اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.