در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي شود.
تبصره
ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي شود.