هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي شود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه مي توانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايت هايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه التفاوت را ديه بگيرد مانند اين كه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آن گاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم مي تواند دست راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.