در اختلاف ميان مرتكب و مجني‌ٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني‌ٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد.
در اختلاف ميان مرتكب و مجني‌ٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني‌ٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد.