در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره
در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي شوند و سهم آنها به وسيله مرتكب پرداخت مي گردد.