هرگاه فرد ايراني از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي شود.