قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر

قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر ‌ مصوب 1367,01,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌شود از ناحيه شركت يا مؤسسه و يا پيمانكاري ‌حمل و نقل حتي با رضايت صاحب كالا و يا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول جزاي نقدي از 5 تا 20‌ برابر وجهي كه اضافه دريافت شده و تعطيل موقت به مدت 15 تا 45 روز و براي بار دوم جزاي نقدي از 10 تا 30 برابر اضافه دريافتي و تعطيل موقت به‌مدت شش ماه و براي بار سوم جزاي نقدي از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دريافتي و تعطيل دائم شركت يا مؤسسه يا پيمانكاري خواهد بود و صاحب ‌امتياز بعداً بهيچ عنوان اجازه فعاليت در امور حمل و نقل نخواهد داشت. ‌

ماده 2

رانندگان وسائط نقليه عمومي اعم از كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس و غيره كه اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغي بيش از نرخ مصوب نمايند، ‌با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول محكوم به پرداخت جزاي نقدي از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دريافتي و در ‌صورت تكرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دريافت شده محكوم خواهند شد. ‌

ماده 3

پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر از ناحيه شركت‌ها سازمانها و مؤسسات دولتي تحت هر عنوان از قبيل پاداش ‌نقدي يا جنسي ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف يا متخلفين در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حكم متصرف غير قانوني در اموال دولتي‌ محسوب مي‌شوند و حسب مورد طبق قوانين و مقررات مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. ‌

ماده 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

در موارد خاص و ضروري در محورهاي معين با تشخيص و اعلان وزارت راه و شهرسازي تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر بصورت موقت قابل ‌تغيير است. ‌

ماده 5

پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل كالا و مسافر از ناحيه كارخانجات، شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، تجار، واحدهاي ‌صنعتي و هر سازمان اقتصادي ديگر اعم از بزرگ و كوچك با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول موجب محكوميت‌ به جزاي نقدي از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختي و براي بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختي خواهد بود. ‌

ماده 6 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا‌ توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را ضمن انعكاس به وزارت راه و شهرسازي بايگاني مي‌نمايد. ‌ دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد. ‌

ماده 7

كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ اجراي اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر مي‌باشد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 1367/2/19 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي