پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر از ناحيه شركتها سازمانها و مؤسسات دولتي تحت هر عنوان از قبيل پاداش نقدي يا جنسي ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف يا متخلفين در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حكم متصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب ميشوند و حسب مورد طبق قوانين و مقررات مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 3
از قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر — مصوب 1367/01/23