هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74ضربه محكوم مي‌گردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه‌هاي غير الكلي و آب ميوه بطريق صنعتي در داخل كشور بنحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اينكه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي‌گردد و با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي‌باشد محكوم خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 09ˏ11ˏ1373)
در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند بوسيله مرجع قضايي ذيربط از متهم تأمين وثيقه گرفته مي‌شود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته مي‌شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 09ˏ11ˏ1373)
هرگاه در خارج از مراكزي كه جهت توليد الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركاء و معاونين هر يك به مجازات مقرر براي قاچاق كالاهاي انحصاري (موضوع اين ماده) محكوم خواهند شد.
تبصره 3 (منسوخه 09ˏ11ˏ1373)
محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون «استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات مصوب 1345» يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق مي‌باشد.
تبصره 4
در جرائم قاچاق اجراي مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محكوم به مالي از مرتكب قاچاق در هر‌حال بايد وصول شود. هرگاه مرتكب قاچاق بعلت جرائم ديگري بجزاي نقدي محكوم شود مجموع محكوم به مالي قاچاق علاوه بر جزاي نقدي قابل اجراء مربوط بجرائم ديگر از محكوم عليه وصول خواهد شد. ماده دوم - شروع بجرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي فوق موجب محكوميت بدو ماه تا يكسال حبس تأديبي خواهد بود. ماده 3 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - در مورد شركاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يك از شركاء بكيفر حبس مقرر در ماده 1 محكوم ميشوند و دادگاه سهم هر يك را از كل جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً بپرداخت آن محكوم مينمايد و در صورتيكه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از كليه شركاء متضامناً وصول خواهد شد. كيفر حبس معاون جرم برابر كيفر مباشر آن است ولي بجزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته محكوم نخواهد شد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده باشد.