قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوبه 29 اسفند312 [1312] مصوب 1312,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب اول
قاچاق اموال موضوع عايدات دولت
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 1 (منسوخه 09ˏ11ˏ1373) منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹
هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74ضربه محكوم ميگردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه‌هاي غير الكلي و آب ميوه بطريق صنعتي در داخل كشور بنحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اينكه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب ميگردد و با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر ميباشد محكوم خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 09ˏ11ˏ1373) منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹
در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند بوسيله مرجع قضايي ذيربط از متهم تأمين وثيقه گرفته ميشود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته ميشود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 09ˏ11ˏ1373) منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹
هرگاه در خارج از مراكزي كه جهت توليد الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركاء و معاونين هر يك به مجازات مقرر براي قاچاق كالاهاي انحصاري (موضوع اين ماده) محكوم خواهند شد.
تبصره 3 (منسوخه 09ˏ11ˏ1373) منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹
محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون «استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات مصوب 1345» يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق ميباشد.
تبصره 4
در جرائم قاچاق اجراي مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محكوم به مالي از مرتكب قاچاق در هر‌حال بايد وصول شود. هرگاه مرتكب قاچاق بعلت جرائم ديگري بجزاي نقدي محكوم شود مجموع محكوم به مالي قاچاق علاوه بر جزاي نقدي قابل اجراء مربوط بجرائم ديگر از محكوم عليه وصول خواهد شد. ماده دوم - شروع بجرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي فوق موجب محكوميت بدو ماه تا يكسال حبس تأديبي خواهد بود. ماده 3 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - در مورد شركاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يك از شركاء بكيفر حبس مقرر در ماده 1 محكوم ميشوند و دادگاه سهم هر يك را از كل جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً بپرداخت آن محكوم مينمايد و در صورتيكه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از كليه شركاء متضامناً وصول خواهد شد. كيفر حبس معاون جرم برابر كيفر مباشر آن است ولي بجزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته محكوم نخواهد شد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده باشد.
ماده 4 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
واحد موضوع قاچاق در مواردي كه بموجب قوانين مربوط معين نشده باشد طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب كميسيونهاي دارائي و دادگستري مجلسين خواهد رسيد.
تبصره (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عايدي دولت متناسب با ميزان واحد اصلي است كه در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود ميباشد و بموجب نظامنامه وزارت ماليه معين خواهد كرديد(گرديد).
ماده 5 (منسوخه 14ˏ03ˏ1319) منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴
هر گاه مال موضوع درآمد دولت و يا ممنوع‌الصدور و يا ممنوع‌الورود بتوسط مكاري يا اتومبيل و يا ساير وسايط نقليه و يا بوسايل‌ديگري حمل شود و حامل نتواند ارسال‌كننده و يا صاحب اصلي آنرا تعيين و اثبات نمايد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهاي آن بايد‌شخصاً از عهده پرداخت جريمه مقرر در اين قانون برآيد.
ماده 6 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
ادارات مأمور وصول درآمد دولت ميتوانند فقط براي يكبار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاء جرم قاچاق صرفنظر كرده و بوصول جزاي نقدي و ضبط مال و در صورت از بين رفتن مال به وصول بهاي آن اكتفا نمايند در اينصورت اگر پرونده در مراجع قضائي تحت رسيدگي باشد انصراف از تعقيب تا قبل از صدور حكم بدوي ممكن است و تعقيب كيفري موقوف ميگردد. پرداخت جزاي نقدي آثار جزائي نداشته و مشمول مقررات تكرار يا تعدد جرم نخواهد بود. در مورد انصراف از تعقيب كيفري مباشر جرم تعقيب كيفري معاون او نيز موقوف ميشود.
تبصره (منسوخه 21ˏ11ˏ1354) منسوخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۱
در صورتيكه جزاي نقدي مورد قاچاق كمتر از مبلغ يكصد هزار ريال باشد و مرتكب آنرا به پردازد يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد با ضبط عين مال و در صورت از بين رفتن مال و صول بهاي آن از تعقيب معاف خواهد بود ولو اينكه مرتكب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد. ماده هفتم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرره در اين قانون را نپردازند بتقاضاي ادارات و‌مأمورين وصول عايدات دولت توقيف مي شوند و مادام كه تأديه جريمه را با موافقت اداره مربوطة تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنها صادر‌نشده است در ثوقيف خواهند بود ليكن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر ده ريال بدهي بيش از يكروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد كرد. افلاس مرتكب مانع از توقيف نخواهد شد قرار توقيف اشخاص مذكوره فوق را مستنطق مربوطه بادارات و مؤسسات وصول عايدات كه وزارت عدليه از ميان مستخدمين دولت معين ميكند صادر مينمايد در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقيف از طرف مستنطق مأمور در نزد محكمه حوزه وقوع يا حوزة كشف و يا حوزه دستكيري متهم صادر مي شود ولي در اين صورت تحقيقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. قرارهاي مزبور قابل استيناف و تميز نيست ليكن شخص توقيف شده مي تواند مطابق ماده 8 بمحكمه عدليه مراجعه نمايد حكام و مأمورين نظميه و‌امنيه مكلف مي باشند كه به تقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت قرارهاي مذكور را فورا بموقع اجراء گذارند. مواردي را كه اداره و يا مأمور وصول عايدات ميتواند از قرارهاي مستنطق شكايت نمايد و همچنين موعد و مرجع شكايت مزبور و طرز رسيدگي بانرا وزارتين ماليه و عدليه با موافقت يكديگر بموجب نظامنامه معين خواهند كرد.
تبصره 1(منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
در مورد شروع بجرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جريمه بمحكمه رجوع كند و مادام كه حكم بمجرميت صادر نشده مال موضوع دعوي قاچاق توقيف خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
بازپرسهاي نامبرده در اين ماده ميتوانند براي جلوگيري از فرار يا تباني مرتكبين بقاچاق بدرخواست ادارات مربوطه رسيدگي نموده قرار‌مقتضي راجع ببازداشت يا اخذ وثيقه يا كفيل صادر نمايند. از قرارهاي مندرج در اين تبصره قرار بازداشت و قراريكه منتهي ببازداشت شود در ظرف 24 ساعت قابل شكايت در دادگاه شهرستان خواهد بود -ابتداي اين مدت در مورد قرار بازداشت از تاريخ اعلام يا ابلاغ آن (در صورتيكه اعلام نشده باشد) و در مورد قراري كه منتهي ببازداشت شود از تاريخ‌بازداشت است و شكايت موجب تأخير اجراي قرار نخواهد بود. در مورد اين تبصره بازپرس مكلف است بكسي كه قرار درباره او صادر ميشود كتباً ابلاغ نمايد كه اين قرار در ظرف بيست و چهار ساعت قابل شكايت‌در دادگاه شهرستان خواهد بود.
ماده 8 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
كسيكه جريمه از او گرفته شده يا براي وصول آن بازداشت شده ميتواند در صورتيكه منكر ارتكاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت‌جريمه يا ده روز پس از تاريخ بازداشت با رعايت مسافت قانوني بدادگاه دادگستري مراجعه نمايد در اينصورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر را‌بدادگاه فرستاده و در صورتيكه بموجب حكم قطعي بزهكار نبودن شاكي ثابت شده عين مال يا بهاي آن (در صورتيكه بهاي مال گرفته شده باشد)و جريمه گرفته شده رد خواهد شد و هر گاه ارتكاب شاكي ببزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را بكيفر حبس مقرر براي بزهكاران قاچاق و صدي سي‌علاوه از جريمه مقرر محكوم خواهد كرد. در مورد اين ماده چنانچه مراجعه‌كننده بدادگاه در جلسه مقرر براي رسيدگي حاضر نشود و دادخواست او بدرخواست اداره مأمور وصول درآمد‌ابطال گردد تجديد دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد بود. تبصره 1 (منسوخه 14ˏ03ˏ1319) - مرتكبين كه بتأديه بهاي مال از بين رفته و جريمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در اين قانون در مقابل هر ده ريال يك روز حبس خواهند‌شد ولي مدت حبس بابت جريمه و بهاي مال از بين رفته با احتساب مدت بازداشت نبايد از 5 سال تجاوز نمايد. تبصره 2 (منسوخه 14ˏ03ˏ1319) - در صورت صدور حكم به تبرئه متهم رد كالاي ضبطي يا بهاي آن و جرائم وصولي موكول خواهد بود بقطعيت حكم و خاتمه يافتن مرحله‌فرجامي آن وليكن شاكي پس از صدور حكم پژوهشي دائر بر تبرئه او آزاد ميشود. تبصره 3 (منسوخه 14ˏ03ˏ1319) - ادارات مأمور وصول درآمد مكلفند بكسي كه براي اخذ جريمه بازداشت ميشود كتباً ابلاغ كنند كه در صورت انكار ارتكاب تا ده روز با‌رعايت مسافت قانوني ميتواند بدادگاه دادگستري مراجعه كند و الا حق شكايت او ساقط خواهد شد. تبصره 4 (منسوخه 10ˏ04ˏ1337) - براي اشخاصي كه كالاي غير مجاز را منظماً بگمرك وارد ميكنند و اداره نامبرده طبق تبصره مادة 95 آئيننامه گمرك كالاي مذكور را ضبط ميكند مدت مراجعه بدادگاه دادگستري از تاريخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه بدادگاه نشد حق‌مراجعه او ساقط خواهد شد. ماده نهم - در دعاوي راجع بقاچاق ادارات مربوطه وزارت ماليه و يا نمايندگان آنها حق تقاضاي استيناف و تميز از كليه قرارها و احكامي كه مطابق قانون قابل استيناف و يا قابل تميز است خواهند داشت.
ماده 10(منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
ترتيب وصول جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته و احتساب بازداشت ما بازاء آن بنحوي است كه در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مقرر‌است. وجوهي كه در اين مورد بابت اجراي احكام جزائي وصول ميشود بحساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد. اداره مزبور ميتواند با محكوميت عليه ترتيبي براي وصول محكوم به مالي بدهد. ماده يازدهم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - مقررات فوق شامل قاچاق رسومات انحصارات دولتي كمرك [گمرك]و ساير اموال موضوع عايدات دولت خواهد بود.
فصل دوم
وظايف و اختيارات مأمورين كشف و تعقيب قاچاق و پاداش كاشفين و غيره ماده دوازدهم (منسوخه 14ˏ03ˏ1319) - هر يك از مأمورين وصول عايدات دولت ميتوانند براي كشف قاچاق و توقيف جنس در امكنه مظنونه تفتيش نمايند - تفتيش در منازل اشخاص بايد بوسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف وزارت ماليه براي اين امر مجاز ميباشند و با حضور نماينده پاركه و يا نماينده او يا كميسر پليس محل يا نماينده او و يا كدخداي محل بعمل آيد - تفتيش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتيش در امكنه مظنونه و منازلي كه طرف سوء ظن است بايد با حضور صاحبان امكنه و منازل بعمل آيد و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد. ماده سيزدهم - در موقع كشف قاچاق مأمورين كشف مكلف اند اشياء قاچاقي را توقيف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعين اگر باشد تنظيم كرده امضاء نموده و بامضاء حاضرين برسانند. ماده چهاردهم - هر كاه [هرگاه] نسبت بعدل مال التجاره يا بسته يا صندوقي ظن قاچاق حاصل شود مأمورين رسمي كشف مي توانند آن را مهر نمايند تا در مقصد با حضور مأمورين مربوطه باز و معاينه شود مكر [مگر]آن كه صاحب يا حامل مال تفتيش آنرا در همان محل تقاضا كند در صورتي كه بسته يا صندوق يا‌عدل مهر شد بايد اين نكته در صورت مجلس قيد كردد[گردد] .
تبصره
هر كس عمداً مهر فوق الذكر را بشكند يا محو نمايد و بطور كلي هر كس مهر مأمورين وصول عايدات را كه بر طبق نظامنامه هاي مصوب هيئت دولت يا وزارت ماليه استعمال شده عمداً بشكند يا محو نمايد بحبس از دو ماه تا يك سال و به جزاي نقدي از صد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد. ماده 15 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - ادارات مأمور وصول درآمد دولت مكلفند در مقابل اخذ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته قبض رسمي صادر و به پرداخت‌كننده تسليم نمايند. ماده شانزدهم - كساني كه بطور مستقيم يا غير مستقيم مأمور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبين آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند و همچنين مأمورين ذي ربطي كه با علم بارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداري نموده يا بر خلاف شرايط مقرره در ماده ششم ارفاق نمايند (با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308 در حكم مختلس و بمجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه عمل مرتكب بموجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم مي گردند. ماده هفدهم - مأموريني كه بر خلاف واقع كسي را متهم به ارتكاب جرم قاچاق كرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت بجبران خسارتي كه بر اشخاص وارد آورده اند و بانفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه بموجب قانون ديگري عمل آن ها مستلزم مجازات شديدتري باشد. ماده هيجدهم - مأمورين وصول عايدات و كشف قاچاق حق دارند در مواردي كه دوائر دولي [دولتي] تعطيل و با [يا] دست رسي به آن ها نباشد براي جلوگيري از فرار اشخاصي كه مال قاچاق نزد آنها كشف شده موقتاً آنها را توقيف و بمحض افتتاح دوائر مربوطه يا دسترسي بمأمورين كشف جرائم اشخاص مزبور را‌به آنها تسليم نمايند و هر كاه [هرگاه] در مدت بيست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوائر مربوطه در توقيف نگاه دارند مطابق ماده (193) قانون مجازات عمومي مجازات ميشوند.
ماده 19 (منسوخه 09ˏ11ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹
كليه وجوهي كه از فروش و جريمه اجناس قاچاق كه طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعي شده يا مي شوند و همچنين ريالها و معادل ريالي ارزهايي كه كشف و به طور قطعي ضبط شده يا خواهد شد بايد به حسابي كه توسط خزانه بهمين منظور افتتاح ميگردد واريز شود. ارزهاي مكشوفه در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا معادل ريالي آنرا بحساب مزبور واريز نمايد.
تبصره 1
دولت مجاز است حداكثر به ميزان 30% از وجوهي كه طبق اين قانون به حساب خزانه واريز ميشود براي پرداخت حق الكشف به كاشفين، مخبرين و مأموران انتظامي كه در كشف و ضبط قاچاق و كشف ريال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد آئيننامه نحوه توزيع و استفاده از اعتبار موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
تبصره (منسوخه 09ˏ11ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹
قيمت اجناس انحصاري قاچاق بعد از وضع حقوق انحصار گمرك و غيره تقسيم ميشود.
تبصره 2 (منسوخه 09ˏ11ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹
به ميزان 20% از وجوهي كه طبق مفاد به حساب خزانه واريز مي گردد در اختيار سازمانهائي كه قانوناً وظيفه مبارزه با قاچاق را بعهده دارند قرار ميگيرد تا جهت تهيه وسائل و تجهيزات و امكاناتي كه در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
تبصره 3 (منسوخه 09ˏ11ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹
حق الكشف موضوع اين قانون از ماليات معاف است.
تبصره 6 (منسوخه 09ˏ11ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹
پرداخت حق الكشف مربوط به تبصره هاي 1 و 4 در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري قاچاقچي اهمال نشده باشد.
تبصره 6 (منسوخه 09ˏ11ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹
پرداخت حق الكشف مربوط به تبصره هاي 1 و 4 در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري قاچاقچي اهمال نشده باشد.
فصل سوم
قاچاق ترياك ماده بيستم - هر گاه قبل از برداشت محصول كشف شود كسي بدون دادن اظهارنامه بمأموريني كه از طرف وزارت ماليه (مؤسسه انحصار دولتي ترياك) معين شده باشند مبادرت بزرع ترياك نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت يا بعد از برداشت محصول كشف شود ترياك حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضيه كشف و ثابت شود كه ترياك را از بين برده با مرتكب همان معامله خواهد شد كه با مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات ميشود و در هر صورت باين نوع اشخاص ديگر اجازه زرع داده نخواهد شد.
تبصره
دادن تعهدنامه شيره ترياك از طرف زارعين اختياري است و كيفيت آن در نظامنامه ذكر خواهد شد. ماده بيست و يكم - با اشخاصي كه شيرة ترياك خود را مطابق ماده 3 قانون انحصار دولتي ترياك مصوب بيست و ششم تير 1307 مستقيماً بانبار دولتي نياورند راي [براي] هر يك مثقال 25 دينار اخذ خواهد شد.
ماده 22 (منسوخه 14ˏ03ˏ1319) منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴
مسافريني كه وارد مرز كشور ميشوند هر گاه بيش از 5 گرم ترياك همراه داشته باشند و بگمرك ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب و‌مشمول مقررات مادة 39 اين قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط بضبط آن اكتفا خواهد شد.
ماده 23 (منسوخه 16ˏ03ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۳/۱۶
اسباب و ادوات مخصوص بشيره جوشاني يا چراغ و آلات استعمال شيره و ادوات مخصوص ترياك مالي نيز نزد هر كس كشف شود ضبط و نسبت بهر دستگاه يا اجزاء آن پانصد ريال جزار نقدي دريافت خواهد شد
ماده 24
كسانيكه شيرهكشخانه داير يا شيره طبخ و تهيه نمايند و يا وسايل استعمال شيره مطبوخ را فراهم سازند بحكم محكمه بتأديه از سه‌هزار ريال تا ده هزار ريال جزاي نقدي و بحبس تأديبي از چهار ماه تا يكسال محكوم خواهند شد. دادگاه در ضمن حكم دستور ميدهد كه دستگاه شيره كشي و كليه آلات و ادوات تهيه شيره و همچنين آلات و ادوات استعمال آن ضبط و پس از قطعيت حكم با حضور نماينده دادستان معدوم گردد.
تبصره1
(منسوخه 25ˏ03ˏ1332) مأمورين انتظامي مكلفند متهم جرائم مذكور در اين ماده و ماده 23 را فوراً دستگير نموده در ظرف 24 ساعت نزد دادستان بفرستند دادستان پرونده را ببازپرس ارجاع مينمايد و بازپرس مكلف است در صورت توجه اتهام درباره متهمين جرائم مذكور در ماده 24 قرار بازداشت صادر و به متهم ابلاغ نمايد اين قرار غيرقابل اعتراض بوده و فوراً بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره2
(منسوخه 25ˏ03ˏ1332) مفاد ماده 45 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي در مورد محكومين جرائم مذكور در اين ماده و ماده 23 رعايت نخواهد شد. پس از صدور كيفرخواست و ارجاع پرونده بدادگاه بموضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم صادر خواهد شد.
تبصره3
(منسوخه 25ˏ03ˏ1332) در نقاطيكه حكومت نظامي اعلام شده رسيدگي بجرائم مذكور در صلاحيت دادگاههاي موقت حكومت نظامي خواهد بود. ماده بيست و پنجم - عمل [حمل] ترياك با باندرول از ولايتي كه مورد تخفيف واقع شده بولايتي كه مورد تخفيف نبوده يا از حيث ميزان تخفيف مختلف است ممنوع و در صورت كشف در حكم قاچاق خواهد ود[بود] .
فصل چهارم
قاچاق اجناس دخانيه ماده بيست و ششم - خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيائي كه بموجب قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310 و قانون اصلاح مواد 3 و 4 آن مصوب 19 آبانماه 1311 خريد و فروش و تملك آنها انحصار بدولت يافته قاچاق محسوب و مرتكب بمجازات مقرره براي مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت محكوم ميگردد. ماده بيست و هفتم - هر كاه [هرگاه] ادوات توتون سائي و دماركوبي و ماشينهاي سيگارپيچي در منازل اشخاص و غير از محل تمركز ماشين خانه كشف شود و همچنين هر گاه معلوم شود كه اشخاصي هاون يا ماشين توتون بري دستي يا موتوري يا ماشين هاي كاغذبري و صحافي و كاغذ سيكار [سيگار] و گيلزريزي و متفرعات آنها‌را براي بكار بردن در كار توتون بري و كاغذ سيگار و گيلز و نظاير آن نگاهداشته و يا براي اين مقصود بكار ميبرند عين ماشين و هاون و ادوات مذكوره ضبط و مرتكب و شركاء و معاونين او هر يك محكوم بپرداخت جريمه نقدي از پانصد الي يكهزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار جرم بعلاوه جزاي نقدي بحبس تأديبي از يك ماه الي ششماه محكوم ميشوند. ماده بيست و هشتم - تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310 موجب الزام بتحويل دادن تمام جنس بدون دريافت قيمت از مؤسسه انحصار خواهد شد. ماده بيست و نهم - اختلاط چوب قلياني كوبيده يا [يا] تنباكوي كوبيده و سائيده يا توتون چپق سائيده و توتون نيم كوب يا اجناس غير دخانيه در توتون سيگار‌بريده يا در سيگار ممنوع و در حكم قاچاق است و متخلفين بر طبق مقررات فصل اول اين قانون تعقيب خواهند شد. ماده سي - مجازات مرتكبين قاچاق كيلز سيگارت و گيلز جيكاره [جيگاره] و گاغذ [كاغذ] آنها و انواع بوبين و همچنين مجازات شركاء مرتكبين مزبوره علاوه بر ضبط عين جنس حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال و جريمه نقدي بترتيب ذيل خواهد بود: الف - براي هر جعبه كاغذ سيكارت [سيگارت] محتوي صد دفترچه و اجزاي آن يكصد ريال.
ب
براي هزار عدد گيلز سيكارت [سيگارت] و كيلز [گيلز] جيكاره [جيگاره] و كمتر از هزار عدد پنجاه ريال و علاوه از هزار عدد اول براي هر يك هزار عدد و كمتر از آن 15ريال.
ج
براي هر جعبه بوبين و اجزاي آن دويست و پنجاه ريال. د - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ سيگارت و اجزاي آن شش صد و پنجاه ريال.
ه
- براي هر بند پانصد ورقي كاغذ جيگاره و اجزاي آن هزار ريال. ماده سي و يكم - انواع بوبين و كاغذ سيگار و گيلز سيكارت و كيلز [گيلز] جيگاره و كاغذبندي سيكارت [سيگارت] و جيگاره موجودي تجار گه [كه] داراي علامت مخصوص انحصار دولتي دخانيات نبوده و قبلاً بموجب جواز مؤسسه انحصار دخانيات وارد يا اجازه استعمال آن داده شده بايد در ظرف مدتي كه وزارت ماليه تعيين و اعلان خواهد كرد و از دو ماه كمتر نخواهد بود بمؤسسه اداره دخانيات تحويل شود كاغذهاي دفترچه را اداره مذكوره مجاناً باندرول الصاق و بصاحبان آن مسترد ميدارد بوبين و كاغذهاي بندي و گيلز را در تحت نظر مأمورين خود بريده و صاحبان مال در موقع احتياج بمصرف ميرسانند در‌صورت انقضاء مدت معينه از طرف وزارتماليه و عدم تسليم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده سي ام اينقانون عمل خواهد شد. ماده 32 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - مقدار توتون و سيگار و كاغذ سيگاري كه مسافرين و سياحان ميتوانند براي مصرف شخصي وارد كشور نمايند طبق مقررات گمركي تعيين خواهد شد. ماده سي و سوم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - مجازات معاونين جرائم مذكوره در مواد سي‌ام و سي و يكم اين قانون نصف مجازات مقرره براي مرتكب جرم است.
فصل پنجم
قاچاق گمركي ماده سي و چهارم - بجز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور كه مجازات خاصي در اين قانون براي آنها وضع شده نسبت بقاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد.
تبصره
راجع بساير تخلفات از مقررات و نظامات كمركي [گمركي] كمافي‌السابق مطابق نظامنامه هاي كمركي [گمركي] اقدام و عمل خواهد شد.
ماده 35 (منسوخه 10ˏ04ˏ1337) منسوخ ۱۳۳۷/۰۴/۱۰
مال‌التجاره و وسائل نقليه كه بعنوان ترانزيت وارد كشور ميشود هر گاه در مدت مقرر (بجز در موارد فرس‌ماژور) خارج نشود بايد عين مال ضبط و در صورت نبودن عين مال بهاي آن از ترانزيت‌كننده وصول شود.
فصل ششم
قاچاق عوارض بلدي ماده سي و ششم - هر كس نسبت بمالي كه موضوع عوارض بلدي است (جز در مورد ماده ذيل مرتكب قاچاق شود فقط از حيث مجازات مشمول مقررات فصل اول اين قانون خواهد بود. ماده سي وهفتم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض قپانداري است مرتكب قاچاق شود بتأديه دو برابر عوارضي كه براي آن مال مقرره بوده محكوم ميشود و در صورت تكرار جرم مرتكب بطريق ذيل محكوم ميكردد (ميگردد): پس از يكمرتبه محكوميت بچهار برابر و پس از دو مرتبه محكوميت بهشت برابر عوارض مقرر و بعلاوه در صورت اخير ممكن است مرتكب بيك تا ششماه حبس تأديبي نيز محكوم شود. در هيچيك از موارد مذكور در اين ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
فصل هفتم
اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت بانها وضع نشده ماده سي و ششم [سي و هشتم] - وزارت ماليه مجاز است در مورد اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت بانها وضع نشده لكن در ضمن بودجه كل مملكتي صريحاً منظور و تصويب شده است و مشتقات اموال مذكور نظاماتي راجع بطرز وصول عايدات و جلوكيري [جلوگيري] از قاچاق آن بر اساس مقررات موضوعه در اين قانون و مقررات موضوعه راجع بساير اموال موضوع عايدات دولت و اجناس انحصاري وضع و پس از تصويب هيئت وزراء بموقع اجرا گذارد.
باب دوم
اشياء ممنوع الصدور و ممنوع الورود
فصل اول
مقررات عمومي ماده سي و نهم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - در مورد قاچاق اشيائي كه ورود يا صدور آن بموجب قوانين يا بموجب تصويب نامه هيئت دولت (در حدود قوانين موضوعه) ممنوع و‌يا بدولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن مرتكبين بپرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت آن و حبس تأديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد.
تبصره 1
ميزان جريمه براي هر دفعه قاچاق كمتر از پنجاه ريال نخواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 14ˏ03ˏ1319) منسوخ ۱۳۱۹/۰۳/۱۴
در هر مورد كه عين مال از بين رفته باشد بهاي آن متضامناً از مرتكب و شركاء وصول خواهد شد. ماده چهلم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - اشخاصي كه شروع باجراي عملي نمايند كه آن عمل بموجب قوانين مربوط بانحصار تجارت خارجي و اجناس ممنوع‌الورود و‌ممنوع‌الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال بجريمه نقدي از 250 تا 500 ريال و بحبس تاديبي از 15 روز الي شش ماه محكوم خواهند شد مگر آنكه در قوانين ديگر مجازات شديدتري براي آنها مقرر شده باشد. مادۀ 41 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - كيفر هر يك از معاونين در بزه قاچاق كالاي ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف كيفر مقرر براي مرتكب اصلي است و كيفر هر يك از شركاء‌در بزه همان كيفر مقرر دربارة مرتكب اصلي است. ماده چهل و دوم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول اين قانون باستثناي مواد اول و دوم و سوم و -ماده چهارم (باستثناي تبصره آن) شامل قاچاق اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نيز خواهد بود.
فصل دوم
قاچاق اسلحه و مهمات جنگي
ماده 43 (منسوخه 26ˏ11ˏ1350) منسوخ ۱۳۵۰/۱۱/۲۶
وارد و خارج كردن اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي ممنوع است مگر با اجازه‌دولت - ساختن و حمل و نقل و اشتغال بكسب و خريد و فروش و تعمير و نگهداري و كليه امور مربوط بهر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنكي [جنگي] و‌فشنگ و مواد محترقه و باروت و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي ممنوع است مگر با اجازه قبلي وزارت جنگ متخلفين از مقررات فوق بسه ماه تا سه سال حبس تاديبي يا بسيصد تا ده هزار ريال جزاي نقدي يا بهر دو مجازات محكوم ميشوند.
فصل سوم
قاچاق طلا و نقره ماده چهل و چهارم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - اعمال ذيل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال يا تاديه قيمت آن مرتكبين و شركاء و معاونين بطور تضامن بتأديه جريمه معادل دو برابر قيمت مال و 3 ماه تا 3 سال حبس تاديبي محكوم خواهند شد.
1
صدور طلا بهر صورتي كه باشد.
2
وارد كردن نقره خواه باشكال مسكوك و خواه به اشكال ديگر باستثناي اشياي نقره زرگري شده مكر (مگر) بر طبق اجازه دولت.
3
صدور نقره مسكوك يا شمش مكر[مگر] با اجازه دولت.
تبصره
هر مسافر تا دويست ريال حق صادر كردن و وارد نمودن نقره مسكوك با خود خواهد داشت.
فصل چهارم
تعريف اشياء ممنوع الورود و ممنوع الصدور ماده چهل و پنجم (منسوخه 07ˏ06ˏ1390) - مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن بمملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاهداشتن آن است در داخل مملكت مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود است بخاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود و خارج كردن اشياء ممنوع‌الصدور و يا تسليم آن است بمتصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا‌هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت.
باب سوم
مقررات مختلفه
ماده 46 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
هرگاه كالاي قاچاق با كالاي ديگر مخلوط باشد در صورتيكه قابل تفكيك باشد فقط كالاي قاچاق ضبط و در غير اينصورت تمام كالا ضبط خواهد شد ولي جزاي نقدي به نسبت مقدار كالاي قاچاق وصول ميشود.
ماده 47 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
اموال موضوع عايدات دولت داراي نوار چسب (باندرل) دوباره چسب در حكم اموال قاچاق بوده و جزاي آن نسبت به دارنده يا الصاق‌كننده مثل قاچاق اموال بدون باندرل است. جمع‌آوري نوار چسب )باندرل) مصرف شده يا هر نوع علامت ديگري كه جايگزين آن بشود بقصد استفاده غير مجاز شروع بجرم قاچاق محسوب ميشود. ماده چهل و هشتم - هر گاه باندرل [باندرول] قلب نزد كسي كشف شود دارنده و وارد كننده يا طبع كننده باندرل قلب در حكم مرتكبين جعل اسناد دولتي محسوب و بر‌طبق قانون مجازات عمومي مجازات ميشود. ماده چهل و نهم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - وزارت ماليه در حدود مقررات اين قانون نظامنامه‌هاي لازمه را دائر بطرز اجراي آن و ترتيب تفتيش و جلوگيري از قاچاق و غيره تنظيم و بموقع اجراء مي‌گذارد. ماده پنجاهم - اين قانون از 15 فروردين 1313 به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاريخ قوانين ذيل نسخ مي شود: قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24 مهر 1305 ماده 12 از قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير ماه 1307 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك مصوب 16 مرداد 1307 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3 آذر 308 [1308] ماده 12 از قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران مصوب 27 اسفند 1308 قانون تفسير قاچاق اسلحه و اشياء ممنوع الورود و ممنوع الصدور مصوب 24 تير 1309 قانون حق‌السهم كاشفين قاچاق مصوب 13 آبان 1309 تبصره 1 از ماده واحده قانون راجع بتخفيف باندرل ترياك مصوب 14 ارديبهشت 1310 ماده 4 از قانون مجازات متخلفين از قانون انحصار تجارت مصوب 10 مهر 1310 مواد 3 و4 از قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجي مصوب 24 بهمن 1310 - بضميمه تبصره هاي آن ها . ماده 7 قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 310 [1310] قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگي مصوب 3 اردي بهشت ماه 1311 مواد 1 و 2 قانون راجع بقاچاق عوارض بلدي مصوب 20اردي بهشت 1311 قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 4 مرداد ماه 1311 و جمله (يا بمقصد نرسد) از قسمت اخير تبصره ماده 9 قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 310[1310].
ماده 50 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
هر وسيله نقليه زميني يا آبي و يا هوائي حسب مورد از نقاط يا راههائي كه مجاز اعلام نشده وارد كشور شود يا در اسكله يا لنگرگاهي كه مجاز اعلام نشده پهلو گرفته يا لنگر بياندازد يا در محلي كه مجاز اعلام نشده فرود آيد و محصولات آنرا كالاي قاچاقي تشكيل دهد كه جنبه تجاري داشته باشد بدستور گمرك توقيف ميشود در صورتي كه مالك بتوقيف وسيله نقليه خود معترض باشد ميتواند ظرف دو سال از تاريخ توقيف وسيله نقليه بدادگاه جنحه شكايت كند هرگاه دادگاه بموجب حكم قطعي شكايت معترض را وارد ندانسته يا ظرف مهلت مقرر شكايت نشده باشد وسيله نقليه بنفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
هرگاه وسيله نقليه متعلق به مرتكب نباشد در صورتي ضبط ميشود كه مالك با علم باستفاده از آن بمنظور ارتكاب قاچاق، وسيله‌نقليه را در اختيار مرتكب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره 2 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
وسيله نقليه‌اي كه بر اثر حوادث و يا عوامل قهري يا اضطراري داخل نقاط غير مجاز شود مشمول اين ماده نخواهد بود. تبصره 4 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - هرگاه وسيله نقليه‌اي كه طبق قانون جلوگيري از قاچاق با وسائل نقليه دريائي مصوب سال 1336 توقيف شده يا بموجب اين ماده توقيف ميشود بر اثر طول مدت نگهداري در معرض خرابي يا كسر فاحش قيمت بوده يا نگاهداري آن مستلزم هزينه نامناسب (به تناسب قيمت وسيله نقليه)باشد و يا اينكه صاحب وسيله مزبور با فروش آن موافقت كند با حضور نماينده دادستان فروخته ميشود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضاي مدت مقرر در اين ماده يا تا تعيين تكليف آن در مراجع قضائي حساب سپرده نگهداري ميشود مگر اينكه مراجع مذكور ادامه نگاهداري وسيله نقليه را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند. حاصل فروش وسيله نقليه‌اي كه صاحب آن ظرف دو سال از تاريخ توقيف بدادگاه شكايت نكرده باشد بنفع دولت ضبط خواهد شد. هزينه متناسب نگاهداري وسيله نقليه بعهده اداره مأمور وصول درآمد دولت ميباشد. ماده 51 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - ملاك تعيين قيمت در مورد مال از بين رفته بهاي عمده‌فروشي آن در نزديكترين بازار داخلي است و در مورد كالاي ممنوع‌الورود بهاي سيف كالا باضافه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني خواهد بود.
ماده 52 (منسوخه 24ˏ10ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴
در صورتي كه صاحب كالا با فروش آن موافق باشد يا كالا سريع‌الفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد يا كسر فاحش قيمت باشد يا نگاهداري آن مستلزم هزينه نامناسب به تناسب قيمت كالا باشد همچنين كالاهائي كه از تاريخ ضبط آن يكسال گذشته ولي تكليف نهائي آن از طرف مراجع صلاحيتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت كالاهاي مزبور را با حضور نماينده دادستان فروخته و حاصل فروش را تا تعيين تكليف نهائي در حساب سپرده نگهداري ميكند مگر آنكه مرجع صلاحيتدار ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند. از‌كالائي كه قابل نمونه‌برداري باشد بايد قبل از فروش با حضور صاحب آن يا نماينده دادستان نمونه برداشته شود.
ماده 53(منسوخه 27ˏ04ˏ1361) منسوخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۷
در موارديكه صاحب كالا شناخته نشود و كالا سريع‌الفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد يا كسر فاحش قيمت باشد نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب به تناسب قيمت كالا باشد آن كالا فروخته ميشود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنين است در صورتيكه صاحب كالا تا شش ماه از تاريخ كشف يا ضبط آن مراجعه نكند و اگر صاحب كالا تا دو سال از تاريخ كشف كالا به دادگاه يا به اداره مأمور وصول درآمد دولت براي مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نكند بشرط حصول يأس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاكم شرع بنفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره 1 (منسوخه 27ˏ04ˏ1361) - در صورتي كه صاحب كالا مراجعه نمايد پرداخت وجه حاصله از فروش به حكم دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 27ˏ04ˏ1361) منسوخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۷
كالاهائي كه قبل از تصويب اين قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق ميباشد.
ماده 54 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته بدولت است كه بموجب قوانين و مقررات موظف بوصول درآمد دولت ميباشد.
ماده 55 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
نسبت بجرائم قاچاقي كه قبل از اجراي اين قانون كشف و تعقيب شده طبق مقررات قبلي رفتار ميگردد ولي مرتكب به صدي سي جريمه اضافي موضوع ماده 8 قانون مجازات مرتكبين قاچاق محكوم نخواهد شد.
ماده 56 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
آئيننامه طرز اجراي اين قانون و ترتيب بازرسي و جلوگيري از قاچاق توسط وزارتين امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و بمورد اجرا گذاشته ميشود. چون بموجب قانون 13 مهر ماه 1312 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون مجازات مرتكبين قاچاق مشتمل بر 50 ماده كه در تاريخ 29 اسفند ماه 1312 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر