آئين‌نامه طرز اجراي اين قانون و ترتيب بازرسي و جلوگيري از قاچاق توسط وزارتين امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و بمورد اجرا گذاشته ميشود. چون بموجب قانون 13 مهر ماه 1312 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون مجازات مرتكبين قاچاق مشتمل بر 50 ماده كه در تاريخ 29 اسفند ماه 1312 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده 56 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹
از قانون مجازات مرتكبين قاچاق — مصوب 1312/12/29