ادارات مأمور وصول درآمد دولت ميتوانند فقط براي يكبار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاء جرم قاچاق صرفنظر كرده و بوصول جزاي نقدي و ضبط مال و در صورت از بين رفتن مال به وصول بهاي آن اكتفا نمايند در اينصورت اگر پرونده در مراجع قضائي تحت رسيدگي باشد انصراف از تعقيب تا قبل از صدور حكم بدوي ممكن است و تعقيب كيفري موقوف ميگردد. پرداخت جزاي نقدي آثار جزائي نداشته و مشمول مقررات تكرار يا تعدد جرم نخواهد بود. در مورد انصراف از تعقيب كيفري مباشر جرم تعقيب كيفري معاون او نيز موقوف ميشود.
تبصره (منسوخه 21ˏ11ˏ1354)
در صورتيكه جزاي نقدي مورد قاچاق كمتر از مبلغ يكصد هزار ريال باشد و مرتكب آنرا به پردازد يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد با ضبط عين مال و در صورت از بين رفتن مال و صول بهاي آن از تعقيب معاف خواهد بود ولو اينكه مرتكب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد. ماده هفتم (منسوخه 29ˏ12ˏ1353) - در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرره در اين قانون را نپردازند بتقاضاي ادارات و‌مأمورين وصول عايدات دولت توقيف مي شوند و مادام كه تأديه جريمه را با موافقت اداره مربوطة تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنها صادر‌نشده است در ثوقيف خواهند بود ليكن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر ده ريال بدهي بيش از يكروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد كرد. افلاس مرتكب مانع از توقيف نخواهد شد قرار توقيف اشخاص مذكوره فوق را مستنطق مربوطه بادارات و مؤسسات وصول عايدات كه وزارت عدليه از ميان مستخدمين دولت معين ميكند صادر مينمايد در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقيف از طرف مستنطق مأمور در نزد محكمه حوزه وقوع يا حوزة كشف و يا حوزه دستكيري متهم صادر مي شود ولي در اين صورت تحقيقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. قرارهاي مزبور قابل استيناف و تميز نيست ليكن شخص توقيف شده مي تواند مطابق ماده 8 بمحكمه عدليه مراجعه نمايد حكام و مأمورين نظميه و‌امنيه مكلف مي باشند كه به تقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت قرارهاي مذكور را فورا بموقع اجراء گذارند. مواردي را كه اداره و يا مأمور وصول عايدات ميتواند از قرارهاي مستنطق شكايت نمايد و همچنين موعد و مرجع شكايت مزبور و طرز رسيدگي بانرا وزارتين ماليه و عدليه با موافقت يكديگر بموجب نظامنامه معين خواهند كرد.
تبصره 1(منسوخه 29ˏ12ˏ1353)
در مورد شروع بجرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جريمه بمحكمه رجوع كند و مادام كه حكم بمجرميت صادر نشده مال موضوع دعوي قاچاق توقيف خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 29ˏ12ˏ1353)
بازپرسهاي نامبرده در اين ماده ميتوانند براي جلوگيري از فرار يا تباني مرتكبين بقاچاق بدرخواست ادارات مربوطه رسيدگي نموده قرار‌مقتضي راجع ببازداشت يا اخذ وثيقه يا كفيل صادر نمايند. از قرارهاي مندرج در اين تبصره قرار بازداشت و قراريكه منتهي ببازداشت شود در ظرف 24 ساعت قابل شكايت در دادگاه شهرستان خواهد بود -ابتداي اين مدت در مورد قرار بازداشت از تاريخ اعلام يا ابلاغ آن (در صورتيكه اعلام نشده باشد) و در مورد قراري كه منتهي ببازداشت شود از تاريخ‌بازداشت است و شكايت موجب تأخير اجراي قرار نخواهد بود. در مورد اين تبصره بازپرس مكلف است بكسي كه قرار درباره او صادر ميشود كتباً ابلاغ نمايد كه اين قرار در ظرف بيست و چهار ساعت قابل شكايت‌در دادگاه شهرستان خواهد بود.