قراردادها و معاملات دولتي اعم از خربد[خريد] و يا فروش يا اجرت كار يا اجاره و يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد. وزارت ماليه مجاز است كه بوسيله تدوين نظامنامه مخصوص ترتيب متحدالشكلي براي اينكونه[اينگونه] معاملات مقرر دارد اصول اين نظامنامه منتهي تا شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بتصويب كميسيون قوانبن[قوانين] ماليه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد. همچنين وزارت ماليه مجاز است نسبت ببعضي موارد كه دلائل موجهي براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معاملة از پانصد هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزائده و مناقصه اجراي معامله را اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيرا از پانصد هزار ريال متجاوز باشد تا يك ميليون ريال بعلاوه لزوم موافقت قبلي وزير ماليه اجراي آن موكول به تصويب هيئت وزراء است.
تبصره
اعلان مناقصه و مزايده بطور كلي در محل خريد و فروش بعمل خواهد آمد ولي در صورتي كه در محل معامله شئي مورد حاجت باندازة كه متناسب با مناقصه و مزايده باشد موجود نبوده و يا مصرف نداشته باشد بايد در محل يا محل هاي مجاور بنا بر اهميت موضوع اعلان مزايده و مناقصه منتشر كردد[گردد] و نيز در صورتي كه اشياء مورد حاجت در مراكز مهم و يا در خارج از ايران بهتر و مناسبتر يافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم بايد منتشر كردد[گردد] اقدام اخير در صورتي لازم است كه معامله براي مبلغ مهمي در نظر باشد.