در موارد ذيل معاملات دولتي ممكن است بدون ترتيب مزايده يا مناقصه صورت بگيرد: 1 معاملاتي كه بملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند. 2 نسبت بخريد اشيائيكه منحصر بفرد باشد. 3 در مورد صنايع مستظرفه و امثال آن كه انجام پذير نخواهد بود مكر[مگر] بدست صنعتكران[صنعتگران] مخصوص. 4 براي اقداماتي كه بعنوان امتحان از طرف دولت بعمل ميآيد. 5 در صورتي كه طرفين معامله موسسات دولتي باشند. 6 - اشيائي كه جزء ضروريات يوميه محسوب و در محل خريد قيمت ثابتي داشته باشند از قبيل نان و غيره نوع اين گونه اشياء را وزارت ماليه به موجب نظامنامه مخصوص تعيبن[تعيين] خواهد نمود.