قانون مدني مصوب 1313,11,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي جلد دوم - در اشخاص كتاب اول - در كليات
ماده 956
اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.
ماده 957
حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.
ماده 958
هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.
ماده 959
هيچكس نميتواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.
ماده 960
هيچكس نميتواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد.
ماده 961
جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
1
در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است.
2
در مورد حقوق مربوط باحوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد.
3
در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.
ماده 962
تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط بحقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط بنقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران ميباشد شامل نخواهد بود.
ماده 963
اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964
روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اينصورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965
ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود.
ماده 966
تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بان تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.
ماده 967
تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متولي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
ماده 968
تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند.
ماده 969
اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.
ماده 970
مأمورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند باجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را بانها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971
دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.
ماده 972
احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر باجراي آنها صادر شده باشد.
ماده 973
اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت كردد بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.
ماده 974
مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي بموقع اجراء گذارده ميشود كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده 975
محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قرار دادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد.