تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند.
ماده 968
از قانون مدني كه در تاريخ 6 بهمن ماه 313 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است — مصوب 1313/11/06
تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند.