محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولا - اسناد مزبور بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده 1295
از قانون مدني كتاب دوم مصوب هشتم آبانماه 1314 — مصوب 1314/08/08