قانون مدني كتاب دوم مصوب هشتم آبانماه 1314 مصوب 1314,08,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي كتاب دوم - از جلد سوم در اسناد - مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴
ماده 1284
سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285
شهادت نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286
سند بر دو نوع است. رسمي و عادي
ماده 1287
اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
ماده 1288
مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
ماده 1289
غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.
ماده 1290
اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 1291
اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارۂ طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است.
1
اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب اليه تصديق نمايد.
2
هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده فيالواقع امضاء يا مهر كرده است.
ماده 1292
در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 1293
هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.
ماده 1294
عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند.
ماده 1295
محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولا - اسناد مزبور بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده 1296
هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.
ماده 1297
دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.
ماده 1298
دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.
ماده 1299
دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود:
1
در صورتيكه مدلل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2
وقتيكه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3
وقتيكه بي اعتباري دفتر سابقا بجهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده 1300
در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301
امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.
ماده 1302
هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده 1303
در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304
هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهد نامه بر عليه امضا كننده دليل است در صورتيكه در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده 1305
در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است. كتاب سوم - در شهادت
باب اول
در موارد شهادت
ماده 1306
جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال باشد نمي توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات شهود رسيدگي كنند.
ماده 1307
در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني بري شده است نمي تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.
ماده 1308
دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.
ماده 1309
در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.
ماده 1310
اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي خود را به پانصد تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.
ماده 1311
قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمت روز مطالبه است.
ماده 1312
احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود.
1
در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2
در موارديكه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3
نسبت بكليه تعهداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها ونمايشگاه ها ميسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتيكه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد
4
در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5
در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده 1313
شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نميشود.
1
محكومين بمجازات جنائي
2
محكومين بامر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادتدادن درمحاكم محروم كرده باشد . 3 -اشخاص ولگرد و كسانيكه تكدي را شغل خود قرار دهند.
4
اشخاص معروف بفساد اخلاق .
5
كسيكه نفع شخصي در دعوي داشته باشد.
6
شهادت ديوانه در حال ديوانگي.
ماده 1314
شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم
در شرايط شهادت
ماده 1315
شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.
ماده 1316
شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده 1317
شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.
ماده 1318
اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالي [اشكالي] ندارد.
ماده 1319
در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 1320
شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود. كتاب چهارم - در امارات
ماده 1321
اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانوني يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.
ماده 1322
امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده 1323
امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل برخلاف آن موجود باشد.
ماده 1324
اماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند. كتاب پنجم - در قسم
ماده 1325
در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط بقسم او نمايد.
ماده 1326
در موارد ماده فوق مدعي عليه نيز ميتواند در صورتيكه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقسم مدعي كند.
ماده 1327
مدعي يا مدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب بشخص آن طرف باشد بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليۂ موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.
ماده 1328
كسيكه قسم متوجه او شده است در صورتيكه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را بطرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد نسبت بادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.
ماده 1329
قسم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330
تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند بجاي موكل قسم ياد كند.
ماده 1331
قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1332
قسم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بودهاند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 1333
در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم ياد كند. در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي تواند قسم را بمدعيعليه رد كند. حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده 1334
در مورد ماده 1283 كسيكه اقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده 1335
در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد:
1
دعاوي كه يكطرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند.
2
دعاوي راجع بضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه.
3
دعوي تصرف عدواني.
4
دعوي مزاحمت در صورتيكه منتهي باختلاف در حقيكه موجب مزاحمت شده است نباشد.
5
دعوي راجعه باصل امتيازاتيكه از طرف دولت داده مي شود:
6
دعاوي راجع بعلائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حق التصنيف و حق اختراع و امثال اينها.