احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود.
1
در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2
در موارديكه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3
نسبت بكليه تعهداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها ونمايشگاه ها ميسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتيكه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد
4
در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5
در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.