دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.
ماده 1308
از قانون مدني كتاب دوم مصوب هشتم آبانماه 1314 — مصوب 1314/08/08