قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
به منظور ارتقاي توانمندي جامعه در امور پيش بيني و پيشگيري، كاھش خطر و آسيب پذيري، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبيعي، حوادث و بحران ھا، تأمين ايمني، تقويت تاب آوري با ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد ھماھنگي و انسجام در زمينه ھاي اجرائي و پژوھشي، اطلاع رساني متمركز، ساماندھي و بازسازي مناطق آسيب ديده و نظارت دقيق بر فعاليت دستگاھھاي ذي ربط در حوزه حوادث و سوانح و كمك به توسعه پايدار براي مديريت بحران كشور احكام زير وضع مي شود.
ماده 2
قواي سه گانه جمھوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شركتھاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكھا و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتھاي بيمه دولتي و ھمچنين مؤسسات و نھادھاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادھا و نھادھاي انقلاب اسلامي، نيروھاي نظامي، امنيتي و انتظامي، كليه نھادھا و واحدھاي زير نظر مقام معظم رھبري با اذن ٌ معظم له و دستگاھھا و واحدھايي كه شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و مؤسسات و شركتھاي وابسته يا تابعه آنھا مشمول اين قانون مي باشند.
ماده ٣
مفھوم واژگان و عبارات اختصاري به كار رفته در اين قانون به شرح زير است: الف ـ مخاطره: پديده طبيعي يا كنش انساني (به جز موارد نظامي ـ امنيتي و اجتماعي) كه در صورت وقوع در محيط يا جامعه آسيب پذير مي تواند تبديل به يك بحران و حادثه خسارت بار شود. ب ـ بحران: از ھم گسيختگي جدي عملكرد يك جامعه كه ناشي از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفي گسترده انساني، اقتصادي يا زيست محيطي مي شود، به طوري كه مواجھه با آن فراتر از توانايي جامعه متأثر و دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون باشد. پ ـ آسيب پذيري: ضعف و كمبودھاي مادي و غيرمادي شامل فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در جامعه است كه باعث مي شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود. ت ـ خطر: مقدار يا اندازه خسارات انساني و مادي احتمالي، درصورت وقوع يك مخاطره در جامعه آسيب پذير است. ث ـ مديريت بحران: نظام حاكم بر راھبردھا، رويكردھا، برنامه ھا و اقداماتي است كه با ھدف پيش بيني، پيشگيري و كاھش خطر، آمادگي و پاسخ كارآمد و بازتواني و بازسازي پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه اي صورت مي گيرد. ج ـ پيشگيري و كاھش خطر: به مجموعه تدابير و اقداماتي گفته مي شود كه شامل شناسايي، شناخت و تحليل مخاطرات،آسيب پذيري ھا، الزام به كارگيري مديريت كاھش خطر در تدوين برنامه و بودجه بخشھاي توسعه اي، تعيين راھبردھا و اولويت ھاي بخشھاي گوناگون، تدوين و اجراي برنامه ھاي كاھش خطر حوادث و سوانح در كشور است. چ ـ آمادگي: مجموعه تدابير و اقداماتي است كه ظرفيت جامعه و دستگاھھاي مسؤول را براي پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزايش مي دھد به طوري كه خسارات انساني و مادي ناشي از آن را به حداقل برساند. ح ـ پاسخ: مجموعه فعاليت ھا و اقداماتي است كه با وقوع حادثه آغاز شده و شامل ھشدار سريع، تخليه، جستجو، نجات و امداد، تأمين امنيت و نظاير اينھا، متناسب با ويژگي ھاي ھر بحران مي باشد. خ ـ بازسازي و بازتواني: به مجموعه تدابير و اقداماتي گفته مي شود كه براي ترميم و بھبود خدمات و ساختارھا، معيشت، توانمندي و شرايط زندگي جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام مي شود؛ به نحوي كه موجب ارتقاي توانايي و ظرفيت آنھا در جھت كاھش خطر حوادث آتي شود. د ـ تاب آوري: به توانايي يك نظام يا جامعه در معرض مخاطرات، براي ايستادگي، تحمل و سازگاري در برابر حوادث و سوانح و بازتواني و بازسازي مؤثر و به موقع جامعه آسيب ديده گفته مي شود. ذ ـ شرايط اضطراري: وضعيتي است كه در پي وقوع مخاطرات و قريب الوقوع بودن حادثه يا بعد از وقوع آن ايجاد مي شود و نياز به اقدامات فوق العاده براي پاسخ دارد. ر ـ شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور ز ـ سازمان: سازمان مديريت بحران كشور ژ ـ ستاد: ستاد پيشگيري، ھماھنگي و فرماندھي عمليات پاسخ به بحران
ماده ۴
اسناد ملي و استاني مورد نياز اين قانون به شرح زير تھيه و تدوين مي شود: الف ـ سند راھبرد ملي مديريت بحران: سندي است كه در چھارچوب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، جھت گيري ھا، اصول، معيارھا و روشھاي پيش بيني، پيشگيري و كاھش خطر، آمادگي، پاسخ و بازتواني و بازسازي توسط دستگاھھاي مشمول اين قانون و نحوه مشاركت مردم را ھماھنگ با سياست ھاي كلي ابلاغي مقام معظم رھبري و برنامه ھاي توسعه كشور مشخص مي كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي رسد. ب ـ برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه سازمان با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون، با رعايت قوانين و مقررات و در چھارچوب سند راھبرد ملي مديريت بحران تھيه مي كند و اھداف ويژه كاھش خطر حوادث و سوانح را به ھمراه اقدامات مربوطه بيان مي كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي رسد. پ ـ برنامه استاني كاھش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و مقررات و با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح تھيه مي كند و شناخت مخاطرات، آسيب پذيري ھا، ظرفيت ھا و راھكارھاي كاھش خطر استان را در برمي گيرد. اين سند پس از تأييد سازمان لازم الاجراء است. ت ـ برنامه ملي آمادگي و پاسخ: سندي است كه سازمان با رعايت قوانين و مقررات و با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون، در چھارچوب سند راھبرد ملي مديريت بحران تھيه مي كند و وظايف و اقدامات دستگاھھاي مسؤول و نحوه ھماھنگي بين سازماني را جھت آمادگي مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ھا تبيين مي كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي رسد. ث ـ برنامه استاني آمادگي و پاسخ: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و مقررات و با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي آمادگي و پاسخ تھيه كرده و وظايف و اقدامات دستگاھھاي مسؤول و نحوه ھماھنگي بين سازماني را جھت آمادگي مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ھا تبيين مي كند. اين سند پس از تأييد سازمان لازم الاجراء است. ج ـ برنامه ملي بازسازي و بازتواني: سندي است كه ضوابط، چھارچوب ھا، الگوھا و روشھاي مؤثر بازتواني و تھيه طرحھاي بازسازي قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمي گيرد و توسط سازمان و با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون با رعايت ساير قوانين و مقررات، در چھارچوب راھبرد ملي مديريت بحران تھيه مي شود. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي رسد. چ ـ پيوست كاھش خطر: سندي است كه چگونگي كاھش خطر حوادث و سوانح در برنامه ريزي و اجراي ھر يك از طرحھاي ملي يا ھمتراز آن را از طريق مطالعات ميداني و مبتني بر شواھد تبيين مي كند. اين سند توسط دستگاھھاي موضوع ماده (2) اين قانون كه مسؤوليت برنامه ھاي مذكور را برعھده دارند، تھيه مي شود و به تصويب رئيس سازمان مي رسد.
تبصره
كليه سندھا و برنامه ھاي ذكر شده در اين ماده از زمان لازم الاجراءشدن اين قانون حداكثر ظرف مدت شش ماه تھيه و مراحل تصويب آن طي مي شود.
فصل دوم
اركان
ماده ۵
اركان موضوع اين قانون به ترتيب عبارتند از:
الف
شوراي عالي
ب
سازمان
پ
ستاد
ماده ۶
به منظور سياستگذاري اجرائي در زمينه مديريت بحران كشور، در محدوده سياست ھاي كلي ابلاغي مقام معظم رھبري، شوراي عالي مديريت بحران كشور با عضويت اشخاص زير تشكيل مي شود:
١
رئيس جمھور يا معاون اول رئيس جمھور (رئيس شورا)
٢
وزير كشور(نائب رئيس شورا)
٣
وزير دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح
۴
وزير راه و شھرسازي
۵
وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكي
۶
وزير نيرو
٧
وزير جھاد كشاورزي
٨
وزير اطلاعات
٩
رئيس ستاد كل نيروھاي مسلح
١٠
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
١١
رئيس سازمان صدا و سيماي جمھوري اسلامي ايران
١٢
رئيس سازمان (دبير شورا)
١٣
رئيس جمعيت ھلال احمر جمھوري اسلامي ايران
١۴
يك نفر از اعضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراھا و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)
١۵
دو نفر از متخصصان مديريت بحران به پيشنھاد رئيس سازمان، تأييد وزير كشور و با حكم رئيس جمھور
١۶
رئيس سازمان بسيج مستضعفين
تبصره ١
دبير شوراي عالي موظف است گزارش مصوبات آن شورا را براي رؤساي قوا ارسال كند.
تبصره ٢
جلسات شوراي عالي به صورت عادي حداقل ھر سه ماه يك بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پيشنھاد رئيس سازمان و تأييد وزير كشور تشكيل مي شود. اين جلسات با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراء اتخاذ مي شود.
تبصره ٣
دبيرخانه شوراي عالي در وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) مستقر است.
تبصره ۴
دبيرخانه شوراي عالي، مسؤول ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات آن است. اين مصوبات با تأييد رئيس جلسه (رئيس جمھور يا معاون اول رئيس جمھور) و در غياب وي وزير كشور لازم الاجراء است.
ماده ٧
وظايف شوراي عالي عبارت است از:
الف
تصويب و به روزرساني سند راھبرد ملي مديريت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوين آن
ب
تصويب و به روزرساني برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني ظرف مدت سه ماه پس از تدوين آنھا
تبصره
دبير شوراي عالي، ساير موضوعاتي را كه مربوط به حوزه سياست ھاي اجرائي مديريت بحران بوده و نياز به طرح در شوراي عالي داشته باشد به آن شورا پيشنھاد مي كند.
ماده ٨
سازمان، كه پيش از اين به موجب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 / 2 / 1387 تشكيل شده بود، مسؤوليت يكپارچگي در اعمال مديريت بحران كشور و ارتقاي اثربخشي آن را برعھده دارد. رئيس سازمان، از ميان كساني كه تحصيلات دانشگاھي مرتبط و حداقل ھفت سال سابقه كار تخصصي در زمينه مديريت بحران دارند براي يك دوره پنجساله به پيشنھاد وزير كشور و تصويب ھيأت وزيران با حكم رئيس جمھور منصوب مي شود و با پيشنھاد وزير كشور و پذيرش رئيس جمھور عزل مي گردد.
تبصره ١
ساختار سازماني مناسب و متناظر براي وظايف سازمان در سطوح استاني و شھرستاني به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظايف، گستره جغرافيايي، شرايط اقليمي و حساسيت ھاي منطقه اي به پيشنھاد سازمان طراحي مي شود و بعد از طي مراحل قانوني به تصويب سازمان اداري و استخدامي كشور مي رسد.
تبصره 2
رئيس سازمان به تركيب اعضاي شوراھاي عالي مشروحه ذيل اضافه مي شود:
الف
شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران موضوع حكم ماده (3) قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب 22 / 12 / 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ب
شوراي عالي حفاظت محيط زيست موضوع حكم ماده (2) قانون حفاظت و بھسازي محيط زيست مصوب 28 / 3 / 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پ
شوراي عالي آب موضوع حكم ماده (10) قانون تشكيل وزارت جھاد كشاورزي مصوب 6 / 10 / 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ت
شوراي عالي بيمه موضوع حكم ماده (10) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران مصوب 30 / 3 / 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي
تبصره 3
عضويت رئيس سازمان در شوراھاي عالي موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (2) اين ماده بدون حق رأي است.
ماده ٩
وظايف سازمان عبارت است از: الف ـ تھيه و تدوين سند راھبرد ملي مديريت بحران، برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني جھت تصويب شوراي عالي ب ـ ارتقاي ھمكاري و ھماھنگي بين سازماني به منظور ايجاد ھم افزايي و تحقق اھداف كلان از طريق تشكيل بانك اطلاعاتي تخصصي مديريت بحران و دسترسي متناسب به نظام جامع مديريت اطلاعات، مستندسازي و علت يابي، تھيه ضوابط فني، استانداردھا و دستورالعمل ھاي مورد نياز اين قانون جھت تصويب در ستاد ملي پ ـ ارتقاي توان شناسايي مخاطرات و درك خطر حوادث و سوانح در سطح كشور از جمله تھيه اطلس ملي مخاطرات طبيعي و تدوين برنامه ھاي كاھش خطر حوادث و سوانح استاني جھت تصويب ستاد ملي ت ـ كمك به ايجاد و ارتقاي ظرفيت ھا و مراكز پايش مخاطرات و ھشدار سريع در دستگاھھاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون ث ـ ايجاد آمادگي مطلوب سازماني و عملياتي براي پاسخ به بحران از جمله برنامه ريزي و ايجاد ھماھنگي جھت استقرار نظامھاي قابل اطمينان آمادگي و ايمني در مؤسسات دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و تأسيسات وابسته به آنھا، ايجاد شبكه ارتباطي اختصاصي براي شرايط اضطراري، تھيه برنامه ھاي آمادگي و پاسخ استان ھا و تدوين ضوابط فني و دستورالعمل ھاي لازم جھت استاندارد كردن خدمات سازمان ھاي امدادي در سطح كشور ج ـ جذب، ھدايت و توزيع امكانات و كمكھاي دولتي داخلي و خارجي با رعايت اصل ھشتادم (80) قانون اساسي چ ـ ارتقاي توانايي كشور براي بازتواني و بازسازي پس از وقوع حوادث و بحرانھا از جمله پيگيري ايجاد زير ساخت ھاي لازم و تدوين ضوابط ، فرآيندھا و استانداردھاي مورد نياز بازتواني و بازسازي با ھمكاري سازمان ملي استاندارد و ساير دستگاھھاي موضوع ماده (2) اين قانون ح ـ برنامه ريزي، ھدايت و حمايت جھت ايجاد و ارتقاي روشھاي جبران خسارت نظير استفاده از بيمه ھا، حمايت ھاي مالي و ساز و كارھاي تشويقي، تسھيلات ويژه و صندوق ھاي حمايتي در چھارچوب قوانين خ ـ كمك به رشد و توسعه دانش و فناوري در راستاي ارتقاي مديريت بحران در كشور از جمله ترويج به كارگيري فناوري ھاي نوين پيشگيرانه در ساخت و سازھا، آينده پژوھي و ايجاد نظام ديده باني علمي از طريق ھمكاري ھاي دوجانبه يا چندجانبه با دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشي د ـ ايجاد چھارچوب ھاي لازم براي ھمكاري مؤثر در سطح منطقه اي و بين المللي از جمله تھيه دستورالعمل ھاي جذب و توزيع كمكھاي خارجي با رعايت اصل ھشتادم (80) قانون اساسي ذ ـ توسعه مشاركت ھاي مردمي براي تقويت مديريت بحران جامعه محور و ترويج فرھنگ ايمني در جامعه از طريق برنامه ريزي و ھماھنگي براي آموزش، سازماندھي و استفاده از ظرفيت تشكلھاي مردمي، نھادھاي غيردولتي، فدراسيون ھاي ورزشي، نيروھاي داوطلب مردمي و بخش خصوصي در مديريت بحران، تدوين ساز و كارھاي حمايتي و تشويقي جھت آموزش و ارتقاي آمادگي مردم در برابر بحران ر ـ پيش بيني سالانه نيازھاي مالي، تجھيزات و اقلام امدادي مربوط به مديريت بحران كشور و اعلام به سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون جھت تأمين آنھا ز ـ نظارت بر عملكرد دستگاھھاي مشمول اين قانون در مديريت بحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسيب ديدگان و ساير وظايف مربوط به اجراي اين قانون ژ ـ تھيه پيش نويس لوايح، آيين نامه ھاي اجرائي و تصويب نامه ھاي مورد نياز براي طي مراحل قانوني ظرف مدت شش ماه
ماده ١٠
به منظور تسھيل انسجام، ھماھنگي و ھم افزايي فعاليت ھاي دستگاھھا و نھادھاي مشمول اين قانون در مديريت بحران، ستادھاي مديريت بحران در سطوح ملي، استاني و شھرستاني در سازمان، استانداري ھا و فرمانداري ھا به شرح زير ايجاد مي شود: الف ـ ستاد در سطح ملي به رياست وزير كشور، دبيري رئيس سازمان و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه ھاي كشور، نيرو، راه و شھرسازي، بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، جھاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، امورخارجه، فرھنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي، جمعيت ھلال احمر جمھوري اسلامي ايران، ستاد كل نيروھاي مسلح، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان بھزيستي كشور، سازمان ھواشناسي كشور، سازمان صدا و سيماي جمھوري اسلامي ايران، سازمان بسيج مستضعفين، كميته امداد امام خميني(ره) و ساير دستگاھھاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون، به تشخيص و دعوت دبير ستاد تشكيل مي شود. ب ـ ستاد استان به رياست استاندار و ستاد شھرستان به رياست فرماندار با عضويت مديران در دستگاھھاي متناظر ستاد ملي و ھمچنين ساير دستگاھھاي مرتبط به تشخيص و دعوت رئيس ستاد تشكيل مي شود. مديران مديريت بحران استان و شھرستان، دبيران ستادھاي استان و شھرستان خواھند بود.
تبصره
ستاد به طور عادي حداقل ھر سه ماه يك بار و در شرايط اضطراري و وقوع بحران به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در ھر زمان جلسه تشكيل مي دھد. پ ـ در شرايط اضطراري، شھردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئيس ستاد موظفند در ستاد شھرستان حضور يابند. رئيس شوراي شھر و رئيس شوراي بخش منطقه محل حادثه به عنوان عضو ناظر در ستاد شھرستان حضور مي يابند.
تبصره١
در كلانشھر تھران علاوه بر فرماندار، استاندار و شھردار تھران نيز به تركيب ستاد اضافه مي شود و رياست ستاد با وزير كشور است.
تبصره٢
جلسات ستاد در شرايط عادي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات ستاد با اكثريت آراي حاضرين اتخاذ مي شود. در شرايط اضطراري، تركيب ستاد محدود به وزارتخانه ھاي كشور، نيرو، راه و شھرسازي، بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و نفت و جمعيت ھلال احمر جمھوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمھوري اسلامي ايران، ستاد كل نيروھاي مسلح و ساير دستگاھھاي مرتبط با بحران به تشخيص و دعوت رئيس ستاد است. نمايندگان دستگاھھاي يادشده مجاز به غيبت در جلسات ستاد در شرايط اضطراري نيستند. تصميمات ستاد در شرايط اضطراري توسط رئيس ستاد اتخاذ و ابلاغ مي شود و لازم الاجراء است.
تبصره 3
در شرايط اضطراري، در ستاد استان، يك نماينده از بين نمايندگان استان به انتخاب نمايندگان ھمان استان و در ستاد شھرستان، نماينده شھرستان يا يك نماينده از بين نمايندگان شھرستان، به انتخاب نمايندگان ھمان شھرستان به عنوان عضو ناظر از مجلس شوراي اسلامي حضور مي يابند.
ماده ١١
اعلام شروع و خاتمه شرايط اضطراري و فرماندھي ستاد در سطوح شھرستان ، استان و ملي به ترتيب زير انجام مي شود: الف ـ سطح شھرستان: به دنبال وقوع مخاطره يا حادثه در قلمرو يك شھرستان، فرماندار شھرستان ضمن اطلاع رساني به استاندار،در صورت لزوم اعلام شرايط اضطراري مي كند و فرماندھي عمليات پاسخ به بحران را بر عھده مي گيرد. فرماندار در صورت رفع شرايط اضطراري، خاتمه آن را اعلام مي كند. ب ـ سطح استان: در صورتي كه فرماندار، ميزان يا شدت حادثه يا بحران را فراتر از ظرفيت پاسخ شھرستان محل وقوع حادثه تشخيص دھد، مراتب را به استاندار گزارش مي دھد. استاندار در صورت تأييد گزارش وي، ضمن اطلاع رساني به رئيس سازمان، فرماندھي عمليات پاسخ به بحران را بر عھده مي گيرد. در حالت اخير، استاندار در صورت رفع شرايط اضطراري، خاتمه آن را اعلام مي كند. در صورتي كه استاندار گزارش فرماندار را تأييد نكند، فرماندار مسؤوليت فرماندھي عمليات پاسخ به بحران و اعلام خاتمه شرايط اضطراري را بر عھده خواھد داشت. درصورت وقوع مخاطره يا حادثه در فراتر از قلمرو يك شھرستان، استاندار ضمن اطلاع رساني به رئيس سازمان، در صورت لزوم شرايط اضطراري اعلام مي كند و فرماندھي عمليات پاسخ به بحران را بر عھده مي گيرد و در صورت رفع شرايط اضطراري، خاتمه آن را اعلام مي كند. پ ـ سطح ملي: در صورتي كه استاندار، شدت يا ميزان حادثه يا بحران را فراتر از ظرفيت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخيص دھد، مراتب را به رئيس سازمان گزارش مي دھد. رئيس سازمان در صورت تأييد گزارش وي، مراتب را به وزير كشور اطلاع مي دھد. وزير كشور در صورت تأييد گزارش رئيس سازمان، ضمن اعلام شرايط اضطراري، فرماندھي عمليات پاسخ به بحران را بر عھده مي گيرد و پس از رفع شرايط اضطراري، خاتمه آن را اعلام مي كند. در صورتي كه وزير كشور و رئيس سازمان، به ترتيب، گزارش رئيس سازمان و استاندار را تأييد نكنند، استاندار مسؤوليت فرماندھي شرايط اضطراري و خاتمه آن را بر عھده خواھد داشت.
تبصره١
در خصوص آن دسته از بحران ھاي ملي كه پاسخ به آنھا نياز به بسيج كليه منابع و ظرفيت ھاي سراسر كشور و احتمالاً درخواست كمكھاي بين المللي دارد، وزير كشور شرايط را به رئيس شوراي عالي گزارش مي دھد و رئيس شوراي عالي در صورت تأييد گزارش وي، مستقيماً فرماندھي عمليات پاسخ به بحران را بر عھده مي گيرد. در اين حالت، اعلام خاتمه شرايط اضطراري با رئيس جمھور است.
تبصره٢
اعلام شروع و خاتمه شرايط اضطراري و فرماندھي عمليات پاسخ به بحران در شھر تھران بر عھده وزير كشور مي باشد.
ماده ١٢
وظايف ستاد عبارت است از: الف ـ در سطح ملي
١
بررسي و تأييد سند راھبرد ملي مديريت بحران، برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني جھت تصويب شوراي عالي
٢
بررسي و تصويب ضوابط فني، فرآيندھا، دستورالعمل ھا و استانداردھاي مورد نياز در مديريت بحران
٣
تسھيل ھماھنگي بين دستگاھھاي مسؤول و تسريع خدمات رساني در شرايط اضطراري
۴
ساير مواردي كه به تشخيص رئيس ستاد نياز به ھماھنگي و مشاركت دستگاھھا و نھادھاي عضو ستاد دارد.
۵
برنامه ريزي جھت جبران خسارت واردشده به بخشھاي مختلف ب ـ در سطح استان و شھرستان
١
بررسي و تصويب برنامه استاني كاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه استاني آمادگي و پاسخ و ساير برنامه ھاي استاني مورد نياز
٢
تسھيل ھماھنگي بين دستگاھھاي مسؤول و تسريع خدمات رساني در شرايط اضطراري
٣
اجراي برنامه ھا و تصميمات ابلاغي ستاد ملي
۴
ساير مواردي كه به تشخيص رئيس ستاد نياز به ھماھنگي و مشاركت دستگاھھا و نھادھاي مشمول اين قانون دارد.
۵
تھيه و تدوين آمار و اطلاعات و ميزان خسارت وارده به بخشھاي مختلف بر اثر سوانح غيرمترقبه
فصل سوم
وظايف دستگاھھاي دولتي، غيردولتي، تعاوني ھا و مؤسسات و نھادھاي عمومي غيردولتي
ماده ١٣
كليه دستگاھھاي موضوع ماده (٢ ) اين قانون موظفند اقدامات ذيل را اجراء كنند: الف ـ ساختار واحد سازماني مناسب براي مديريت بحران را به گونه اي تعيين و به سازمان ارسال كنند كه نيروي انساني لازم از بين پستھاي سازماني موجود تأمين شود. ب ـ براساس استانداردھاي ابلاغي سازمان، نسبت به آموزش كاركنان خود در خصوص مديريت بحران اقدام كنند. پ ـ كليه مديران و كارشناسان مسؤول در امر مديريت حوادث موظفند دوره ھاي آموزشي بلندمدت و كوتاه مدت را طي كنند. شرايط احراز صلاحيت ھر يك از آنان طبق دستورالعملي تعيين مي شود كه توسط سازمان تھيه شده و به تصويب شوراي عالي مي رسد. ت ـ در تھيه و تدوين راھبرد ملي مديريت بحران، برنامه ھاي ملي و استاني كاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ھاي ملي و استاني آمادگي و پاسخ، برنامه ملي بازسازي و بازتواني و ساير برنامه ھاي ملي و استاني مورد نياز، ضوابط فني، فرآيندھا و استانداردھاي مديريت بحران، شاخصھاي پايش و ارزيابي، پيش نويس لوايح، دستورالعمل ھا و آيين نامه ھاي اجرائي، ھمكاري لازم را با سازمان داشته باشند. ث ـ ساز و كارھاي كاھش خطر در حوزه وظايف خود را در چھارچوب برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح تھيه و با تأييد سازمان، اجرائي كنند. ج ـ ساز و كارھاي آمادگي و پاسخ دستگاه خود را در چھارچوب برنامه ملي آمادگي و پاسخ تھيه و با تأييد سازمان، اجرائي كنند. چ ـ در برابر حوادث و سوانح، حداكثر تا پايان برنامه ششم توسعه كشور زمينه توسعه پوشش بيمه اي نسبت به كليه اموال منقول و غيرمنقول خود را به قيمت كارشناسي فراھم كنند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنھاد مشترك سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب ھيأت وزيران مي رسد. ح ـ بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان، نسبت به تھيه پيوست كاھش خطر براي طرحھاي توسعه اي خود اقدام كنند. خ ـ ھنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئيس ستاد، كليه امكانات و تجھيزات موجود خود را در اختيار ستاد قرار دھند. د ـ گزارش عملكرد خود را در چھارچوب شاخصھاي پايش و ارزيابي مصوب ھيأت وزيران تھيه و مطابق با زمانبندي سازمان به اين سازمان ارائه كنند.
ماده ١۴
وظايف دستگاھھا و نھادھاي مسؤول در مديريت بحران عبارت است از: الف ـ وزارتخانه ھاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بھداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با ھمكاري جمعيت ھلال احمر جمھوري اسلامي ايران و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و بر اساس استانداردھاي سازمان، نسبت به طراحي و ارائه واحد درسي «آمادگي در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشي مدارس، دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشي اقدام كنند. گذراندن اين درس براي تمامي دانش آموزان و دانشجويان الزامي است. ب ـ جمعيت ھلال احمر جمھوري اسلامي ايران موظف است: ١ ـ با ھمكاري شوراھاي اسلامي شھر و روستا، شھرداري ھا، دھياري ھا، سازمان صدا و سيماي جمھوري اسلامي ايران، وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ھاي مسؤول در امور فرھنگي و تبليغي و ستاد كل نيروھاي مسلح و بر اساس استانداردھاي سازمان، نسبت به آموزش آحاد جامعه و سازمان ھاي مردم نھاد در برابر حوادث و سوانح اقدام كند. ٢ ـ با ھمكاري وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور، نيروھاي مسلح، شوراھاي اسلامي شھر و روستا، شھرداري ھا، دھياري ھا، فدراسيون ھاي ورزشي از جمله نجات غريق و غواصي و كوھنوردي و صعودھاي ورزشي و بر اساس استانداردھاي سازمان، نسبت به نجات آسيب ديدگان از حوادث و سوانح و انتقال آنھا به مراكز درماني، اسكان اضطراري و تأمين مايحتاج ايشان تا رفع نياز و ذخيره اقلام امدادي مربوط به خدمات مذكور اقدام كند. 3 ـ با ھمكاري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان بھزيستي كشور، وزارت امور خارجه و ساير دستگاھھاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون، اقدامات لازم در زمينه جذب، ھدايت و توزيع كمكھاي غيردولتي داخلي و خارجي را با رعايت اصل ھشتادم (80) قانون اساسي انجام دھد. ھرگونه دخل و تصرف، استفاده و تصاحب كمكھاي يادشده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت غيرمجاز ممنوع است و به عنوان عمل مجرمانه تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي محسوب شده و مرتكب برابر قانون مجازات اسلامي مجازات مي شود. پ ـ وزارت نيرو موظف است:
1
با ھمكاري وزارت جھاد كشاورزي و وزارت كشور (سازمان شھرداري ھا و دھياري ھاي كشور)، ساز و كارھاي لازم جھت كنترل آبھاي سطحي (سيلاب) در سطح ملي و استاني را ايجاد كند.
2
با ھمكاري وزارت جھاد كشاورزي، سازمان ھواشناسي كشور و ساير دستگاھھاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون، نسبت به پيشگيري از خشكسالي اقدامات لازم را انجام دھد.
3
نسبت به ذخيره سازي آب براي شرايط اضطراري اقدام كند.
4
با ايجاد زير ساخت ھاي مناسب و ايمن، ساز و كارھاي لازم جھت تأمين آب و برق مراكز جمعيتي در شرايط اضطراري را با ھمكاري وزارت كشور برنامه ريزي و اعمال كند. ت ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق مؤسسات وابسته از جمله مؤسسه ژئوفيزيك، پژوھشگاه بين المللي زلزله شناسي و مھندسي زلزله، پژوھشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي موظف است:
1
با ھمكاري سازمان ھواشناسي (پژوھشكده ھواشناسي و اقليم شناسي) و انجمن ھاي علمي نسبت به توسعه تحقيقات، مطالعات و شبكه ھاي اطلاعاتي تخصصي درباره پيشگيري و كاھش خطر حوادث و سوانح اقدام كند.
2
به منظور پيش بيني دقيق و ھشدار به ھنگام وقوع مخاطرات زمين ساخت، با ھمكاري وزارت راه و شھرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شھرسازي، پژوھشكده ھواشناسي و اقليم شناسي)، وزارت جھاد كشاورزي (سازمان جنگل ھا، مراتع و آبخيزداري كشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) و ساير دستگاھھاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون، نسبت به ايجاد يا تقويت مراكز پايش و ھشدار زلزله، آتشفشان، سونامي و لغزش زمين در كشور اقدام كند. ث ـ وزارت راه و شھرسازي موظف است: 1 ـ با ھمكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي جمھوري اسلامي ايران ساز و كارھاي مناسب براي اعمال مديريت يكپارچه حمل و نقل و عبور (ترانزيت) شريان ھاي مواصلاتي و ھمچنين ايمن سازي قطارھاي شھري در شرايط اضطراري را برنامه ريزي و عملياتي كند. ٢ ـ با ھمكاري وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور ايمن سازي مراكز درماني اقدام كند. 3 ـ از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي با ھمكاري شھرداري ھا، دھياري ھا، وزارت كشور (سازمان شھرداري ھا و دھياري ھاي كشور) و ستاد كل نيروھاي مسلح در چھارچوب برنامه ملي بازسازي و بازتواني، ضمن آواربرداري مستحدثات و اماكن آسيب ديده، در بازسازي مناطق روستايي آسيب ديده از حوادث و سوانح، به گونه اي عمل كند كه با اطمينان از ساخت واحدھاي مسكوني مقاوم در مناطق ايمن، فرھنگ، آداب و رسوم، اقليم و مصالح بومي منطقه رعايت شود. 4 ـ از طريق سازمان ھواشناسي كشور اقدامات ذيل را انجام دھد:
4
1ـ به منظور پيش بيني دقيق و ھشدار به ھنگام وقوع مخاطرات آب و ھوايي، با ھمكاري وزارت جھاد كشاورزي و ساير دستگاھھاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون، نسبت به ايجاد مركز پايش و ھشدار بھمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در كشور اقدام كند.
4
2ـ با ھمكاري وزارت نيرو و وزارت جھاد كشاورزي شبكه پايش و ھشدار سيل در سطح كشور را تكميل كند.
4
3ـ به منظور پيش بيني دقيق و اعلام ھشدارھاي لازم، نسبت به تقويت مراكز پايش و ھشدار خشكسالي اقدام كند. ج ـ وزارت جھاد كشاورزي موظف است:
1
به منظور انجام اقدامات پيشگيرانه در زمينه ھمه گيري (اپيدمي) آفات و بيماري ھاي گياھي و جانوري و مشترك انسان و دام، مراكز پايش و ھشدار ھمه گيري (اپيدمي) آفات و بيماري ھاي گياھي و حيواني و مشترك انسان و دام را با مشاركت سازمان ھواشناسي، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت نيرو و ساير دستگاھھا و نھادھاي مرتبط با موضوع ماده (2) اين قانون ايجاد كند.
2
با ھمكاري نيروھاي مسلح، نسبت به اطفاي حريق در جنگلھا و مراتع اقدام كنند. چ ـ سازمان صدا و سيماي جمھوري اسلامي ايران موظف است:
١
با مشاركت جمعيت ھلال احمر جمھوري اسلامي ايران و بر اساس استانداردھاي سازمان، نسبت به تھيه برنامه ھاي آموزشي براي ارتقاي سطح آگاھي مردم در برابر بحران اقدام كند.
٢
با ھماھنگي سازمان نسبت به اعلام ھشدارھاي لازم و اطلاع رساني آگاھانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحران ھا اقدام كند. ح ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي) موظف است با ھماھنگي سازمان و ھمكاري دستگاھھاي مرتبط با موضوع ماده (2) اين قانون، ساز و كارھاي لازم جھت گسترش بيمه حوادث و سوانح با اولويت آتش سوزي، سيل و زلزله را فراھم كند. خ ـ وزارت نفت موظف است با ھمكاري وزارت كشور، با ايجاد زير ساخت ھاي مناسب و ايمن، براي ذخيره مناسب حاملھاي انرژي (گاز، نفت سفيد، بنزين و گازوئيل) و تأمين سوخت مورد نياز مناطق آسيب ديده در شرايط اضطراري اقدام كند. د ـ وزارت كشور موظف است: 1 ـ با ھمكاري ستاد كل نيروھاي مسلح نسبت به انتظام امور و تأمين امنيت جاني و مالي مردم و سازمان ھاي مسؤول در شرايط اضطراري اقدام كند. 2 ـ از طريق سازمان شھرداري ھا و دھياري ھاي كشور اقدامات ذيل را انجام دھد:
2
1ـ با ھمكاري نيروي انتظامي و وزارت راه و شھرسازي، ساز و كارھاي لازم براي اعمال مديريت تردد (ترافيك) در شھرھا و روستاھاي آسيب ديده را اتخاذ و اجراء كند.
2
2ـ با ھمكاري سازمان پزشكي قانوني، نيروي انتظامي و متوليان ديني و مذھبي موضوع اصول دوازدھم (12) و سيزدھم (13) قانون اساسي براي انتقال، تشخيص ھويت و تدفين متوفيان ناشي از وقوع بحران با رعايت آداب محلي و مذھبي ايشان اقدام كند.
2
3ـ براي توسعه ايمني، اطفاي حريق، جست و جو و نجات آسيب ديدگان از حوادث شھري و روستايي در مراكز جمعيتي اقدام كند. ذ ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با ھماھنگي سازمان و با ھمكاري وزارت كشور نسبت به ايجاد زير ساخت ھاي لازم جھت تأمين ارتباطات (ماھواره اي، باسيم، تلفن ھمراه و بي سيم اعم از صوتي و تصويري) در شرايط اضطراري اقدام كند؛ به گونه اي كه قادر به حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتھاي شرايط مذكور باشد. ر ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است: ١ ـ نسبت به ذخيره سازي دارو، واكسن و تجھيزات پزشكي جھت درمان آسيب ديدگان از حوادث و سوانح در شرايط اضطراري اقدام كند. 2 ـ نسبت به كمكھاي اوليه، تخليه و انتقال مصدومين با تعداد زياد و درمان آنھا با ھمكاري دستگاھھاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون، اقدام كند. 3 ـ به منظور پيش بيني دقيق، ھشدار به موقع و انجام اقدامات پيشگيرانه در زمينه ھمه گيري (اپيدمي) بيماري ھاي انساني، نسبت به ايجاد مراكز پايش و ھشدار با ھمكاري وزارت جھاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست اقدام كند. ۴ ـ با ھمكاري جمعيت ھلال احمر جمھوري اسلامي ايران، سازمان بھزيستي كشور و ستاد كل نيروھاي مسلح، ساز و كار ھاي لازم جھت تأمين بھداشت و درمان (جسمي و روحي) آسيب ديدگان در شرايط اضطراري را برنامه ريزي و اعمال كند. ز ـ ستاد كل نيروھاي مسلح موظف است:
١
با ھمكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح، ساز و كار ھاي لازم جھت اطفاي حريق ھوايي در سطح كشور را اتخاذ و اجراء كند.
٢
جھت پشتيباني از سازمان ھاي امدادي در شرايط اضطراري، يگانھاي ويژه اي در سطح كشور تشكيل داده و مطابق با استانداردھاي سازمان نسبت به آموزش و تأمين تجھيزات مناسب براي آنھا اقدام كند؛ به گونه اي كه اين يگانھا بتوانند در كوتاھترين فاصله زماني پس از وقوع حوادث و سوانح، ضمن اطلاع رساني به رئيس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادي و حفاظتي را تا اعلام كتبي رفع نياز توسط رئيس ستاد، به انجام رسانند.
٣
نسبت به پذيرش، راھبري و نظارت عملياتي گروھھاي امدادي كه از نيروھاي مسلح كشورھاي ديگر به محل بحران اعزام مي شوند، اقدام كند. ژ ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است به منظور كاھش خطر حوادث و سوانح، از طريق سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي آموزش و توسعه مھارت ھاي نيروي انساني در حوزه ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دھد. س ـ وزارتخانه ھاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، جھاد كشاورزي، بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح و سازمان انرژي اتمي مسؤوليت رعايت ايمني در نگھداري، حمل و مصرف مواد خطرناك در حوزه وظايف دستگاه متبوع خود را بر عھده دارند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنھاد مشترك وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان حفاظت محيط زيست، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن اين قانون به تصويب ھيأت وزيران مي رسد. ش ـ وزارت راه و شھرسازي، سازمان نظام مھندسي ساختمان، شھرداري ھا و دھياري ھا موظفند در اجراي قوانين و مقررات مربوط به مقاوم بودن ساختمان ھا، استانداردھاي سازمان را اعمال كنند. ص ـ مسؤوليت ھاي سازمان ھاي نيروھاي مسلح در حوادث غيرمترقبه و نحوه ورود و نقش آفريني، ميزان و چگونگي به كارگيري نيروي انساني و منابع و امكانات آنھا در حوادث مذكور، مبتني بر اصل يكصد و چھل و ھفتم (147) قانون اساسي، مطابق آيين نامه اي خواھد بود كه توسط ستادكل نيروھاي مسلح با ھماھنگي دولت تھيه شده و به تصويب فرمانده معظم كل قوا مي رسد. ض ـ وزارت راه و شھرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شھرسازي) موظف است: ١ ـ با رعايت ضوابط شوراي عالي معماري و شھرسازي، نقشه حريم گسلھا را با اولويت كلانشھرھا به ھمراه دستورالعمل ھاي فني نحوه ساخت و ساز در حريم گسلھا تھيه كند. ٢ ـ نقشه ھاي پھنه بندي خطر زلزله، خطرپذيري (ريسك) لرزه اي در سطوح ملي، استاني و شھري را تھيه و تصويب كند و نقشه ھاي طرحھاي تفصيلي شھري را بر آن اساس مورد بازبيني قرار دھد. ٣ ـ سامانه ھاي پاسخ سريع زلزله را از طريق توسعه شبكه ملي شتاب نگاري كشور در كلانشھرھا راه اندازي كند. 4 ـ مناطق (زون ھاي) با خطر فرو ريزش و فرو نشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداري، حفاري ھاي زير سطحي و مواردي از اين قبيل در حوزه ھاي شھري و در مسير سامانه ھاي حمل و نقل جاده اي و ريلي و در فرودگاھھا و بنادر تعيين و تمھيدات مھندسي در خصوص مقابله با فرو ريزش ھاي شھري و فرونشست زمين را با ھدف تدوين ضوابط و آيين نامه ھاي مرتبط فراھم كند. 5 ـ ارزيابي ايمني ساختمان ھاي مھم و بلند مرتبه با كاربري ھاي مختلف را با اولويت بندي كلانشھرھا در برابر آتش سوزي، زلزله، فرو نشست و فرو ريزش زمين انجام دھد. 6 ـ ارزيابي آسيب پذيري و اولويت بندي نشانھاي (المانھاي) حمل و نقل ھوايي، دريايي، ريلي و جاده اي را از ديدگاه خطر زلزله، فرو نشست، فرو ريزش زمين با ھدف شروع اقدامات اجرائي و ارتقاي تاب آوري آنھا انجام دھد. 7 ـ با ھمكاري وزارتخانه ھاي نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات، قرارگيري شريان ھاي حياتي و مجموعه ھاي مرتبط با سازمان ھاي دولتي و شركتھا را در حريم گسلھا و مناطق (زون ھاي) با خطر بالاي زلزله، فرو نشست و فرو ريزش زمين ارزيابي نموده و موارد را جھت شروع اقدامات اجرائي ارائه دھد.
تبصره
منابع لازم براي ايجاد يا تقويت مراكز پايش و ھشدار موضوع جزء (2) بند «ت»، جزء (1) بند «ج» و جزء (3) بند «ر» و ھمچنين براي ايمن سازي مراكز درماني در جزء (2) بند «ث» اين ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (16) اين قانون تأمين مي شود.
ماده ١۵
در شرايط اضطراري و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امكانات دستگاھھا و نھادھاي دولتي و عمومي غيردولتي به تنھايي كافي نبوده و يا ارائه آنھا زمانبر بوده به نحوي كه احتمال وقوع خسارات جاني و مادي وجود داشته باشد، بخشھاي خصوصي و تعاوني موظفند خدمات و امكانات موجودشان را به درخواست رئيس ستاد ارائه دھند. در اين موارد، ھزينه خدمات و امكانات ارائه شده طبق تعرفه ھاي قانوني و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوي دستگاه سفارش دھنده پرداخت مي شود.
فصل چھارم
اعتبارات
ماده 16
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پيشگيري و كاھش خطر و آمادگي در برابر بحران، ذيل امور اقتصادي در بودجه سنواتي، فصلي تحت عنوان «مديريت بحران كشور» ايجاد كند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه ھاي فعلي را در اين فصل تجميع كند. اعتبارات مورد نياز دستگاھھا و نھادھاي موضوع ماده(2) اين قانون ذيل برنامه ھاي مشخصي در اين فصل بنا به پيشنھاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران) در لايحه بودجه سالانه منظور مي شود.
تبصره ١
دستگاھھا و نھادھاي يادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذكور را به صورت شش ماھه و سالانه تھيه كنند و به وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) ارائه دھند.
تبصره ٢
دولت در چھارچوب برنامه ملي «كاھش خطر حوادث و سوانح» به منظور تشويق مالكان واحدھاي مسكوني شھري و روستايي ناپايدار و بافت فرسوده به نوسازي واحدھاي مسكوني شان، ھمه ساله تسھيلات و كمكھاي فني لازم را به پيشنھاد مشترك وزارتخانه ھاي راه و شھرسازي و امور اقتصادي و دارايي و كشور(سازمان مديريت بحران كشور) با تصويب ھيأت وزيران در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش بيني مي كند.
ماده 17
دولت مكلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ھا، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 / 12 / 1393 ، ،با رعايت بند مذكور استفاده كند. اين اعتبار به محض وقوع حادثه، از طريق تنخواه خزانه و با تأييد سازمان براي پاسخ در چھارچوب برنامه ھاي آمادگي و پاسخ ھزينه مي شود. در صورت نياز به اعتباري مازاد بر آن، دولت مي تواند با تصويب ھيأت وزيران اعتبار لازم را تخصيص دھد، مشروط بر اينكه حداكثر يك ماه پس از تخصيص اعتبار، فرآيند قانوني اصلاح بودجه را انجام دھد.
تبصره ١
سي درصد ( 30% ) از اعتبار اين ماده در ابتداي ھر سال (به صورت صد درصد (١٠٠%) تخصيص) در اختيار وزارت كشور به صورت تنخواه قرار مي گيرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ھا، در چھارچوب برنامه ھاي آمادگي و پاسخ ھزينه شود.
تبصره ٢
تنخواه مذكور در پايان سال از طريق كاھش اعتبارات رديفھاي متفرقه يا دستگاھھاي اجرائي يا از طريق ارائه اصلاحيه يا متمم بودجه تسويه مي شود.
تبصره 3
اعتبارات مذكور از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات با رعايت «قانون نحوه ھزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني ھستند مصوب « 6 / 11 / 1364 » «با رعايت جزء (3) بند «ط» ماده (28) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مستثني است.
تبصره ۴
وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) مكلف است نحوه تأمين اعتبار تنخواه و ميزان و نام دستگاھھايي را كه از اعتبارات آنھا كسر شده است در قالب گزارشي تا پايان ھمان سال به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون امور داخلي كشور و شوراھا مجلس شوراي اسلامي ارائه دھد.
ماده ١٨
مديران دستگاھھاي اجرائي در سطح ملي و استان مجازند ھنگام پاسخ به حوادث و بحران ھا، در چھارچوب اعتبارات جاري به استثناي «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات ھزينه اي و تملك دارايي ھاي سرمايه اي تحت اختيار با تأييد وزير كشور (در سطح ملي) و استانداران (در سطح استان) ھزينه كنند تا بلافاصله پس از رفع شرايط اضطراري از طريق وزارت كشور تأمين شود.
ماده 19
دولت موظف است، بنا به پيشنھاد سازمان و به منظور انجام نوسازي و مقاوم سازي ساختمان ھاي مسكوني شھري و روستايي، بازسازي مناطق خسارت ديده و بازتواني افراد آسيب ديده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نياز را در قالب كمكھاي بلاعوض و مابه التفاوت سود و كارمزد تسھيلات بانكي از طريق رديفھاي پيش بيني شده در بودجه سالانه يا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و با رعايت بند مذكور تأمين و پرداخت كند. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان ھمان سال از محل صرفه جويي در مصارف عمومي، ارائه اصلاحيه يا متمم بودجه سالانه تسويه مي شود.
تبصره
سازمان با ھماھنگي دستگاھھاي ذي ربط به گونه اي برنامه ريزي كند كه ضمن تشويق و كمك مردم براي خريد بسته ھاي بيمه حوادث در مورد پوشش بيمه و ارتقاي سطح خدمات و تعھدات آن نسبت به كمكھاي بلاعوض در جبران بخشي از خسارات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي سالانه افزايش يابد و با پوشش كامل بيمه، ميزان اين كمكھا كاھش يابد.
فصل پنجم
جبران خدمات و تخلفات
ماده 20
كاركنان دستگاھھاي موضوع ماده (2) اين قانون و اشخاصي كه داوطلبانه يا به درخواست سازمان مديريت بحران كشور در پاسخ به حوادث و بحران ھا، تحت مديريت اين سازمان به ھر نحو ھمكاري مي كنند، در صورت آسيب يا فوت ناشي از انجام وظايف محوله به عنوان «فداكار خدمت» شناخته مي شوند. ھزينه ھاي پزشكي و غرامت صدمه جسمي، نقص عضو، فوت و مستمري خود يا خانواده ايشان، به شرح ذيل پرداخت مي شود: ١ ـ در مورد مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 / 7 / 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طبق احكام اين قانون اقدام مي شود. 2 ـ در مورد آن دسته از كاركنان دستگاھھاي موضوع ماده (2) اين قانون كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، مطابق قوانين و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام مي شود، به نحوي كه در پرداخت مستمري به گونه اي اقدام شود كه ميزان آن بعد از ھمسان سازي با قانون مديريت خدمات كشوري، از مبلغ پرداختي به مشمولان قانون مذكور كمتر نباشد. سازمان موظف است مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (16) اين قانون پرداخت كند. ٣ ـ در مورد اشخاصي كه تحت پوشش بيمه مسؤوليت قرار دارند، طبق مقررات اين بيمه اقدام مي شود. 4 ـ در مورد ساير اشخاص، سازمان مكلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (16) اين قانون، معادل ديه بيمه حوادث فراگير، غرامت پرداخت كند و در پرداخت مستمري به گونه اي عمل كند كه ميزان آن بعد از ھمسان سازي با قانون مديريت خدمات كشوري، از مبلغ پرداختي به مشمولان قانون مذكور كمتر نباشد.
تبصره ١
سازمان مكلف است با ھمكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و بيمه مركزي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، آيين نامه اجرائي اين ماده را تھيه كند و به تصويب ھيأت وزيران برساند.
تبصره ٢
ساز و كار لازم در خصوص نحوه تكريم و خاكسپاري جانباختگان موضوع اين ماده، توسط سازمان مديريت بحران كشور با ھمكاري سازمان شھرداري ھا و دھياري ھاي كشور پيش بيني مي شود.
ماده 21
مسؤوليت اجراي اين قانون با بالاترين مقام ھر يك از دستگاھھاي موضوع ماده (2) اين قانون مي باشد و در صورت تخلف از وظايف مقرر توسط ھر يك از مقامات، مسؤولان و يا كارمندان دستگاھھا و نھادھاي مشمول اين قانون، وزير كشور، رئيس سازمان و يا استانداران و فرمانداران حسب مورد مكلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به ھيأتھاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه مذكور ارائه دھند. ھيأتھاي مزبور مكلفند ظرف مھلت يك ماه به پرونده رسيدگي و در صورت تخلف، به نسبت ميزان تخلف و زيانھاي وارده يكي از مجازات ھاي بند ھاي «د» تا «ك» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 07 / 09 / 1372 را اعمال كنند.
تبصره ١
ھرگاه تخلف ھر يك از مقامات و يا كاركنان، عنوان مجرمانه نيز داشته باشد ھيأت رسيدگي به تخلفات اداري مطابق ماده (١٩) قانون رسيدگي به تخلفات اداري عمل مي كند.
تبصره ٢
درمورد دستگاھھا و نھادھايي كه از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري خارج ھستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل مي شود.
تبصره ٣
درصورت عدم پيش بيني مرجع صالح جھت رسيدگي به تخلفات يك نھاد، گزارش تخلف و عدم اجراي تكاليف قانوني به مراجع قضائي ارسال مي شود.
تبصره ۴
ھر يك از مقامات مزبور كه از وقوع تخلف يا جرمي مرتبط با وظايف مقرر در مديريت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذي صلاح قضائي يا اداري اعلام نكند اين اقدام به عنوان تخلف اداري محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.
ماده ٢٢
ھر يك از مسؤولان دستگاھھاي مشمول اين قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مكتوب و در چھارچوب اين قانون وزير كشور، رئيس سازمان و رؤساي ستادھاي ملي، استاني و شھرستاني را با تدارك و فعال نمودن كليه امكانات و توانمندي ھاي دستگاه مربوطه در بازه زماني تعيين شده اجرائي كند و گزارش عملكرد خود را به رئيس سازمان و رؤساي ستادھاي مذكور ارائه دھد. عدم اجراي مصوبات و دستورات مزبور يا عدم ارائه گزارش عملكرد، تخلف محسوب و مشمول احكام مندرج در ماده (٢١) اين قانون خواھد بود.
تبصره
نمايندگان دستگاھھاي عضو ستاد موضوع تبصره (3 ) ذيل ماده (10) اين قانون درصورت غيبت غيرمجاز از جلسات در شرايط اضطراري (به تشخيص رئيس ستاد) به ھيأت تخلفات اداري معرفي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از پانزده روز تا يك ماه محكوم مي شوند.
ماده ٢٣
چنانچه فرد يا افرادي كه در راستاي اجراي اين قانون، وظيفه و مأموريتي به آنھا محول شده باشد و در انجام وظيفه مرتكب تقصير شود و از اين حيث، صدمه و خسارتي حاصل شود، حسب مورد موجب مسؤوليت مدني و كيفري خواھد بود.
فصل ششم
پايش و ارزيابي
ماده ٢۴
سازمان موظف است جھت نظارت بر عملكرد دستگاھھاي مشمول اين قانون، نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران را طراحي و اجراء كند. در اين راستا، سازمان با ھمكاري دستگاھھاي مشمول اين قانون، شاخصھاي عملكرد را تدوين كرده و پس از تصويب ھيأت وزيران نسبت به دريافت گزارش در بازه ھاي زماني معين از دستگاھھا و نھادھاي مذكور اقدام مي كند.
تبصره
سازمان موظف است گزارش عملكرد سالانه دستگاھھا و نھادھاي مشمول اين قانون را از طريق وزير كشور به رئيس جمھور ارائه دھد. يك نسخه از گزارش مذكور ھنگام تقديم لايحه بودجه سالانه كشور به ھر يك از كميسيون ھاي برنامه و بودجه و محاسبات و امور داخلي كشور و شوراھاي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
ماده ٢۵
به منظور نظارت بر تحقق اھداف اين قانون، سازمان موظف است با ھمكاري دستگاھھا و نھادھاي مشمول اين قانون، شاخصھاي كلان ارزيابي اثربخشي مديريت بحران در كشور شامل ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث و سوانح، ميزان خسارات اقتصادي مستقيم ناشي از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوين و گزارش سالانه آن را با ھمكاري دستگاھھا و نھادھاي مذكور تھيه و منتشر كند. يك نسخه از اين گزارش از طريق وزير كشور به رئيس جمھور و ھنگام تقديم لايحه بودجه سالانه كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
فصل ھفتم
ساير مقررات
ماده ٢۶
تصميمات سازمان و ساير دستگاھھاي ذي ربط مبتني بر احكام قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 / 2 / 1387 در طول سال ھاي ١٣٩۴ تا زمان لازم الاجراء شدن اين قانون تنفيذ مي شود. قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و سي و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ھفتم مرداد ماه يكھزار و سيصد و نود و ھشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 23 / 5 / 1398 به تأييد شوراي نگھبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني