مسؤوليت اجراي اين قانون با بالاترين مقام ھر يك از دستگاھھاي موضوع ماده (2) اين قانون مي باشد و در صورت تخلف از وظايف مقرر توسط ھر يك از مقامات، مسؤولان و يا كارمندان دستگاھھا و نھادھاي مشمول اين قانون، وزير كشور، رئيس سازمان و يا استانداران و فرمانداران حسب مورد مكلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به ھيأتھاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه مذكور ارائه دھند. ھيأتھاي مزبور مكلفند ظرف مھلت يك ماه به پرونده رسيدگي و در صورت تخلف، به نسبت ميزان تخلف و زيانھاي وارده يكي از مجازات ھاي بند ھاي «د» تا «ك» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 07 / 09 / 1372 را اعمال كنند.
تبصره ١
ھرگاه تخلف ھر يك از مقامات و يا كاركنان، عنوان مجرمانه نيز داشته باشد ھيأت رسيدگي به تخلفات اداري مطابق ماده (١٩) قانون رسيدگي به تخلفات اداري عمل مي كند.
تبصره ٢
درمورد دستگاھھا و نھادھايي كه از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري خارج ھستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل مي شود.
تبصره ٣
درصورت عدم پيش بيني مرجع صالح جھت رسيدگي به تخلفات يك نھاد، گزارش تخلف و عدم اجراي تكاليف قانوني به مراجع قضائي ارسال مي شود.
تبصره ۴
ھر يك از مقامات مزبور كه از وقوع تخلف يا جرمي مرتبط با وظايف مقرر در مديريت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذي صلاح قضائي يا اداري اعلام نكند اين اقدام به عنوان تخلف اداري محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.