قانون مربوط باجازه ساختمان سدهاي درود زن و زرينه رود

قانون مربوط باجازه ساختمان سدهاي درودزن و زرينه ‌رود مصوب 1338,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

دولت مجاز است براي اجراي طرح و اداره تأسيسات سدهاي درودزن فارس و زرينه رود آذربايجان سرمايه لازم را تا حداكثر برابر چهل و پنج ميليون دلار از افراد يا مؤسسات يا شركتهاي داخلي يا خارجي از طريق تحصيل اعتبار و يا وام با تعهد بطور دربست بموجب قرارداد تأمين و لايحه ‌آنرا بمجلسين تقديم و پس از تصويب بموقع اجرا گذارد.

ماده 2

بانك ملي ايران با تضمين وزارت دارائي تعهدات مالي مذكور در ماده يك را بعهده خواهد گرفت.

ماده 3

نرخ بهره وام يا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهاي متوسط المدة از كشورهائيكه وام از آنجا تحصيل ميشود در روز اخذ وام و با‌ استعلام بانكملي ايران خواهد بود.

ماده 4

پرداخت اصل و فرع سرمايه مصرف شده باقساط و در مدتي خواهد بود كه كمتر از پنج سال نباشد شروع پرداخت بعد از اتمام و تحويل ‌سدها و آب انداختن به مخزنها بعمل خواهد آمد.

ماده 5

عوايد خالص از فروش آب و برق بحساب واريز اقساط بوزارت دارائي پرداخت خواهد شد و پس از استهلاك كليه وام دريافتي و بهره‌ آن عوايد مذكور ببنگاه آبياري تعلق خواهد گرفت.

ماده 6

درآمديكه از اضافه ارزش مندرج در ماده 17 قانون برنامه هفت‌ ساله دوم عمراني كشور حاصل ميشود تا استهلاك اصل و فرع سرمايه ‌مصرف شده بوزارت دارائي و مازاد آن ببنگاه مستقل آبياري تعلق خواهد گرفت.

ماده 7

عوارض و حقوق گمركي ماشين آلات و لوازم و مصالح و وسايط نقليه و جريه مورد نياز سدهاي درودزن و زرينه رود از هر قبيل اعم از‌موقت و قطعي كه بر طبق قوانين خاصي مشمول معافيت نيست بتوسط بنگاه مستقل آب ياري احتساب و براي هر سال جمعاً و خرجاً در بودجه كل ‌كشور در آن سال منظور خواهد شد. ‌ چنانچه ماشين آلات ساختماني موقت پس از رفع نياز عودت داده شود مشمول مقررات كالاي صادراتي نخواهد بود.

ماده 8

مؤسسات دولتي مكلفند كه نتيجه مطالعات و اندازه ‌گيري و نقشه ‌برداري هاي انجام شده مربوط بدو سد مزبور را مجاناً و بلاعوض در‌ اختيار بنگاه مستقل آب ياري بگذارند در حدود وظايف و اعتبارات خود را تكميل مطالعات و اندازه ‌گيري و اجراء طرح هاي فوق‌ الذكر با بنگاه مذكور‌ همكاري كنند. ‌

ماده 9

وزارت كشاورزي و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون خواهند بود. قانون فوق كه مشتمل بر 9 ماده و سه تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و سي و‌ هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي قانون بالا در جلسه 15 /10 /1338 به تصويب مجلس سنا رسيده است