بانك ملي ايران با تضمين وزارت دارائي تعهدات مالي مذكور در ماده يك را بعهده خواهد گرفت.
تبصره 1
وزارت دارائي پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذكور را تضمين مينمايد و اقساط آنرا در بودجه هاي ساليانه كشور پيش بيني خواهد نمود بطوري كه تعهد بانك ملي ايران از نظر واريز اقساط در سررسيدها تأمين شده باشد.
تبصره 2
سرمايه هاي خارجي كه براي انجام منظور فوق بكار برده مي شود از مزاياي قانون راجع به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي استفاده خواهد نمود.