هر گاه زميني براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود به ترتيب زير عمل خواهد شد: الف - در مورد اراضي موات حيازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است. ب - در صورتيكه زمين مورد احتياج باير و متعلق بدولت باشد برحسب پيشنهاد شركت و تصويب هيئت وزيران مجاناً بشركت واگذار ميشود و در صورتيكه احتياج شركت بزميني كه بدين طرز تحصيل نموده باشد رفع شود شركت حق انتقال آن را بغير نخواهد داشت بلكه بايد آنرا بلاعوض بدولت مسترد دارد. ج - در مورد زمين هاي داير متعلق بدولت بهاي عادله آن بايد از طرف شركت بدولت پرداخت شود در صورت اختلاف نسبت ببهاي عادله نظرهيأت وزيران قطعي و الزامآور خواهد بود. چنانچه احتياج شركت از زميني كه از دولت خريداري نموده رفع شود شركت بايد زمين مزبور را در مقابل بهاي خريد بدولت واگذار نمايد چنانچه ظرف مدت ششماه از تاريخ پيشنهاد فروش دولت زمين را ابتياع ننمايد شركت در فروش آن بغير آزاد خواهد بود. د - در مورد زمينهائيكه از لحاظ عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت بوده و متعلق باشخاص باشد شركت آن زمينها را مستقيماً ازمالكين خريداري خواهد نمود و مالكين بايد آن زمينها را در ازاي دريافت بهاي عادله بشركت واگذار نمايند. چنانچه مالك از فروش ملك خودداري نمايد و يا طرفين در تعيين بهاي عادله توافق نكنند دادگاه شهرستان محل بدرخواست شركت در ظرف دو هفته از تاريخ درخواست مزبور سه نفر كارشناس مرضي الطرفين و يا در صورت عدم تراضي طرفين بقيد قرعه تعيين خواهد نمود كارشناسان مزبور حداكثر تا دو هفته پس از تاريخ انتخاب بهاي عادله زمين مورد تقاضا را باكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتي ونوع استفادهاي كه منظور بشركت ميباشد ببهاي روز درخواست شركت تعيين و بدادگاه اعلام خواهند نمود. پس از توديع بهاي معينه از طرف شركت در صندوق دادگستري دادگاه مكلف است حكم بتصرف و تملك شركت نسبت باراضي مورد بحث صادر نمايد حكم مزبور نسبت بتصرف و تملك شركت قطعي و غير قابل پژوهش و فرجام خواهد بود لكن چنانچه يكي از طرفين نسبت ببهاي تعيين شده از طرف كارشناسان معترض باشد ميتواند نسبت به بهاي تعيين شده در ظرف مهلت قانوني درخواست رسيدگي پژوهشي بنمايد درخواستي كه شركت بموجب مقررات اين ماده بدادگاه ميدهد از لحاظ الصاق تمبر طبق ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني غيرمالي تلقي خواهد شد.
تبصره 1
چنانچه در زمينهاي موضوع اين بند اعياني وجود داشته باشد تقويم اعيان جداگانه از بهاي عرصه بر اساس پنج درصد علاوه بر قيمت عادله بعمل خواهد آمد هر گاه اعياني محل سكونت مالك و يا ممر اعاشه منحصر بفرد او باشد پانزده درصد قيمت عادله نيز از اين بابت باوپرداخت خواهد گرديد.
تبصره 2
در مورد املاك مزروعي در صورتيكه مساحت اراضي مورد احتياج شركت بقدري باشد كه زارعين مجبور بكوچ كردن بشوند شركت علاوه بر قيمت ملك كه بمالك پرداخت مينمايد 25 درصد آنرا نيز بوسيله شوراي محلي يا در صورتيكه شوراي مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار يا بخشدار محل بين زارعين محل كه از آنجا كوچ مينمايند تقسيم خواهد كرد.
تبصره 3
در صورتيكه مالك يا مالكين ظرف 10 روز پس از قطعيت حكم دادگاه (در مورد عدم اعتراض ببهاي معينه در حكم بدوي) يا ازتاريخ ابلاغ حكم پژوهشي (در صورتيكه ببهاي معينه در حكم دادگاه بدوي اعتراض شده باشد) براي امضاء سند انتقال حاضر نشوند رئيس اداره ثبت محل موظف است طبق تقاضاي شركت سند انتقال تنظيم و بشركت تسليم نمايد سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت ميشود و اداره ثبت بر اساس آن تقاضاي ثبت از شركت پذيرفته و سند مالكيت بنام شركت صادر خواهد نمود.
تبصره 4
چنانچه احتياج شركت نسبت باراضي مذكور در اين بند رفع شود شركت در فروش آن بغير آزاد خواهد بود منتهي فروشنده سابق درشرايط مساوي در ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ حق تقدم خواهد داشت. ه ) در مورد زمينهائيكه دسترسي بمالك آن غير مقدور باشد و همچنين در مورد زمينهائيكه مالكيت آن مورد اختلاف و با تشريفات ثبتي انجام نيافته باشد با نظر دادستان محل يا متصرفين وقت بهاي آن از طرف دادگاه بنحويكه باختلاف موارد در بند (د) اين ماده قيد گرديده تعيين ميشود وپس از توديع بهاي ملك مزبور دادگاه حكم بتصرف شركت صادر ميكند در صورتيكه مالك تعيين گرديد و يا اختلاف ثبت رفع شد و يا تشريفات ثبتي خاتمه يافت چنانكه مالك يا مالكين ببهاي توديع شده تسليم نشوند طبق مقررات بند (د) حق پژوهش خواهند داشت.
تبصره 1
نسبت بتنظيم اسناد انتقال املاكي كه طبق مقررات اين بند تحصيل ميشود پس از امكان دسترسي بمالك يا رفع اختلاف و انجام تشريفات ثبتي طبق مقررات تبصره 3 بند (د) عمل خواهد شد.
تبصره 2
چنانچه در زمينهاي موضوع اين سند اعياني وجود داشته باشد طبق تبصره 1 (بند د) عمل خواهد شد. و ) در مورد تحصيل حقوق ارتفاقي نسبت به اراضي و استفاده از آب و رعايت خسارات مالك نسبت بمجموع آب و زمين در صورت عدم توافقاز طريق دادگاه اقدام خواهد شد. رسيدگي دادگاه بدرخواست شركت و تعيين ميزان خسارات و صدور حكم تصرف بنحوي خواهد بود كه طي بند (د) اينماده مذكور است. ز - تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات قبل از پرداخت يا توديع تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت مالكين. ح ) نسبت به املاك موقوفهايكه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد. ط - ملاك احتياج شركت به اراضي تشخيص شركت ميباشد. براي احراز عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختلاف در مالكيت اراضي گواهي نامه اداره ثبت محل و نسبت بعدم دسترسي بمالك اظهار شركت كه متكي بنشر آگهي در مجله رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار محل باشد كفايت خواهد كرد.