قانون مربوط بالحاق دولت ايران بقرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي مصوب 1337,12,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي كه در تاريخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق شانزدهمشهريور ماه 35 در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد (ژنو) بامضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده است تصويب و بدولت اجازهالحاق را ميدهد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يكهزار وسيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شورايملي - رضا حكمت قرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي و عمليات ترتيباتي كه مشابه بردگي است. مقدمه نظر باينكه آزادي حق ذاتي هر فرد بشر است. و با توجه باينكه مردمان كشورهاي ملل متحد در منشور سازمان ايمان خود را نسبت بمقام و قدر فرد بشر تأكيد نمودهاند. و با توجه به اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه از طرف مجمع عمومي ملل متحد بعنوان كمال مطلوب مشترك تمامي اقوام و ملل اعلام شده مقررميدارد كه هيچ كس در شرايط بردگي يا بحال انقياد نگاهداشته نخواهد شد و بردگي و بردهفروشي بتمامي انحاء و اشكال آن نهي خواهد شد. و با قبول اين كه از زمان انعقاد قرارداد بردگي در ژنو در 25 سپتامبر 1926 (كه هدفش منع بردگي و بردهفروشي بود) پيشرفت هاي جديدي در راه نيل باين مقصود حاصل شده است. و با اشاره بقرارداد كار اجباري مورخ 1930 اقدامات بعدي كه سازمان بينالمللي كار نسبت به بيگاري يا كار اجباري بعمل آورده است. و با اذعان باينكه معالوصف بردگي و بردهفروشي و رسوم و ترتيبات نظير بردگي هنوز در كليه نقاط جهان از ميان نرفته است. و بالاخره با تصميم بر اين كه قرارداد مورخ 1926 (همواره بقوت خود باقي است) اكنون بايد با انعقاد قرارداد تكميلي ديگري بمنظور تشديداقدامات ملي و بينالمللي در راه الغاء بردگي و بردهفروشي رسوم و ترتيبات نظير آن تكميل شود. دول عضو قرارداد فعلي در موارد زير توافق حاصل مينمايند:
بخش اول
رسوم و ترتيبات نظير بردگي ماده اول ) هر يك از دولي كه عضو قرارداد ميباشند كليه اقدامات لازم قانوني و ساير اقدامات عملي را تدريجاً جهت ممكن ساختن الغاء كامل يامتروك گذاردن ترتيبات مرسوم ذيل در اسرع اوقات در هر نقطه كه موجود باشد و اعم از اين كه تعريف قضائي بردگي مندرج در ماده 1 قرارداد بردگيمنعقد در ژنو در 25 سپتامبر 1956 شامل آنها باشد يا نباشد بعمل خواهد آورد: الف - اجبار بخدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعي كه از تعهد مديون نسبت بخدمات شخصي خود يا شخص ديگري كه در فرمان او استبراي تضمين قرض ناشي ميشود و در صورتيكه ارزش آن خدمات بنحوي كه صحيحاً تقويم شود بمصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت ونحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.
ب
اصول (بندگي رعايا): يعني وضع يا حال رعيت كه بموجب قانون يا عرف يا قرارداد مكلف باشد در زمين متعلق به فرد ديگري زندگي و كار كند وبراي فرد اخير خدمات معيني را با دريافت اجرت يا رايگان انجام دهد و بهر حال حق تغيير وضع و حال خود را نداشته باشد.
ج
هر ترتيب يا رسومي كه بموجب آن:
1
ابوين يا قيم يا كسان و يا شخص يا عدهاي اشخاص ديگر زني را بدون اين كه وي حق استنكاف داشته باشد بشخص ديگري وعده دهند يا بزوجيت او درآورند و در ازاء اين امر مبلغي وجه نقد يا جنسي دريافت نمايند.
2
شوهر يا اقوام شوهر يا طايفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه يا بطريق ديگر زن را بديگري واگذار كنند- يا.
3
زني پس از مرگ شوهر بشخص ديگري به ارث برسد. د ) هر گونه رسوم يا ترتيباتي كه بموجب آن كودك يا فرد غير بالغ (كمتر از هيجده سال) توسط يكي از ابوين خود يا هر دوي ايشان يا توسط قيم درازاي اخذ وجه يا بدون اخذ وجه بمنظور تمتع از كودك يا فرد غير بالغ يا استفاده از كار او به شخص ديگري تسليم شود ماده دوم ) بمنظور تسريع در خاتمه دادن برسوم و ترتيبات مذكور در بند (ج) از ماده اول اين قرارداد دولي كه اطراف اين قراردادند متعهد ميشوندكه هر كجا مناسب باشد حداقل متناسبي براي سنين ازدواج معلوم كنند و ترتيبي بدهند كه طرفين ازدواج به آساني بتوانند در برابر مقام دولتي يا مقامروحاني صالح رضايت خود را بيان نمايند و مراسم ثبت ازدواج را تشويق نمايند
بخش دوم
بردهفروشي ماده سوم )
1
عمل نقل و انتقال برده از يك كشور بكشور ديگر يا اقدام به اين امر با استفاده هر قبيل وسيله نقليه يا معاونت در اين موارد در قوانينكشورهائي كه اصحاب اين قرارداد ميباشند مجرم شناخته شده و مرتكبين به اين جرم بمجازات هاي شديد خواهند رسيد.
2
الف - دولي كه اطراف اين قراردادند كليه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت كشتي ها و طياراتي كه بنصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگانبعمل خواهند آورد و كساني را كه مرتكب چنين اعمال شوند يا از پرچمهاي ملي به اين منظور استفاده كنند مجازات خواهند نمود.
ب
دولي كه اطراف اين قراردادند كليه اقدامات مؤثر را بعمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاهها و سواحل ايشان جهت حمل و نقل بردگان مورداستفاده قرار نگيرد
3
دولي كه اطراف اين قراردادند بمنظور اينكه اقداماتي را كه در مبارزه با بردهفروشي بعمل ميآورند عملا هم اهنگ سازند اطلاعات لازم را بايكديگر مبادله خواهند كرد و از هر مورد بردهفروشي و هر اقدامي كه جهت ارتكاب اين جرم صورت گيرد و از آن آگاه شوند يكديگر را باخبر خواهند ساخت.. ماده چهارم ) كليه بردگاني كه بيكي از كشتيهاي متعلق بدول اطراف اين قرارداد پناهنده شوند بخودي خود آزاد خواهند شد.
بخش سوم
بردگي و ترتيبات و رسوم نظير بردگي ماده پنجم ) در كشوري كه بردگي و يا ترتيبات مرسوم مذكور در ماده اول اين قرارداد هنوز در آن بكلي ممنوع يا متروك نشده است عمل مثله كردن ياداغ زدن يا علامت گذاردن بر شخصي كه تحت انقياد است بمنظور مشخص ساختن و بقصد عقوبت او يا به هر دليل ديگر يا معاونت در اين اعمالطبق قوانين دولي كه اصحاب اين قرارداد جرم كيفري محسوب خواهد شد مرتكبين مسلم آن مجازات خواهند گرديد. ماده ششم ) عمل برده ساختن ديگري يا اغواء ديگري باينكه خود يا فرد تحت تكفل خود را به بردگي بدهد يا اقدام باين اعمال يا معاون در ارتكابآن يا عضويت دستهاي كه بقصد ارتكاب اعمال مزبور تشكيل شده باشد طبق قوانين دولي كه اطراف اين قراردادند جرم كيفري محسوب خواهد شد ومرتكبين مسلم آن مجازات خواهند گرديد.
2
با توجه بمقررات بند مقدماتي ماده اول اين قرارداد مقررات بند اول اين ماده ضمناً شامل عمل اغواء ديگري باينكه خود يا فرد تحت تكفل خودرا تحت انقياد درآورد در صورتي كه اين وضع ناشي از ترتيبات يا مرسومات مذكور در ماده اول باشد و همچنين اقدام باين اعمال و معاونت درارتكاب آنها عضويت دستهاي كه بقصد ارتكاب آنها تشكيل شده باشد خواهد بود.
بخش چهارم
تعريفات ماده هفتم ) در مورد قرارداد فعلي: الف - «بردگي» بنحوي كه در قرارداد بردگي مورخ 1926 تعريف شده است بمعني حال يا وضع كسي است كه اختيارات ناشيه از حق مالكيت كلاً ياجزءً نسبت باو اعمال ميشود و «برده» كسي است كه در چنين حال يا وضعي باشد.
ب
منظور از شخص تحت انقياد كسي است در حال يا وضع ناشي از هر يك از ترتيبات و رسوم مذكور در ماده اول اين قرارداد.
ج
«بردهفروشي» بمعني و شامل كليه اعمالي است كه بمنظور اسارت و تملك يا واگذاري شخص بقصد تنزل دادن او بدرجه بردگي يا غلاميصورت ميگيرد و همچنين بمعني و شامل كليه اعمالي است كه بعنوان تملك بر روي برده بمنظور فروش يا مبادله انجام ميگيرد و ضمناًً كليهاعمال مربوط به انتقال حق تملك از طريق فروش يا مبادله تحت تملك قرار گرفته و همچنين بطوركلي هر گونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اينكه بر هر نوع وسيله نقليه انجام شود.
بخش پنجم
همكاري و ارتباطات و تبادل اطلاعات بين اطراف اين قرارداد ماده هشتم )
1
دولي كه اطراف اين قرارداد تعهد ميكنند كه جهت اجراي مقررات فوقالذكر از مساعدت بيكديگر دريغ نورزند و با سازمان مللمتحد نيز در اين زمينه همكاري نمايند
2
اطراف قرارداد تعهد ميكنند رونوشتي از كليه قوانين و مقررات و اقدامات اداري كه جهت اجراء مقررات اين قرارداد اتخاذ نموده يا بمرحلهاجرا گذاردهاند بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم كنند.
3
دبير كل اطلاعاتي را كه طبق بند 2 اين ماده دريافت داشته است بساير اطراف قرارداد و شوراي اقتصادي و اجتماعي بعنوان مدرك تسليمخواهد نمود تا شوري در كليه مباحثاتي كه بمنظور توصيههاي جديد جهت لغو بردگي و بردهفروشي و ترتيبات و رسوم مذكور در اين قرارداد ميخواهدبعمل بياورد از آنها استفاده نمايد.
بخش ششم
مقررات نهايي ماده نهم ) نسبت به اين قرارداد هيچگونه قيد و شرطي پذيرفته نيست ماده دهم ) هر گونه اختلافي كه درباره تفسير يا اجراي اين قرارداد بين دول اطراف آن بروز نمايد و از طريق مذاكره برطرف نشود بنا بتقاضاي هر يكاز اطراف دعوي بديوان دادگستري بينالمللي ارجاع خواهد شد مگر آن كه اطراف دعوي در خصوص راه حل ديگري توافق نمايند. ماده يازدهم )
1
اين قرارداد تا تاريخ اول ژوئيه 1957 براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا عضو مؤسسات اختصاصي تابعه آن مفتوحخواهد بود. اين قرارداد بايد توسط دول امضاكننده بتصويب برسد و اسناد تصويبي بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد و مشاراليه مراتبرا به اطلاع دولي كه قرارداد را امضاء ميكنند يا بآن ملحق ميگردند خواهد رساند.
2
پس از تاريخ اول ژوئيه 1957 اين قرارداد براي الحاق كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا مؤسسات اختصاصي تابعه يا ساير دولتهائي كه دعوتنامهالحاق از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي آنها ارسال شده است مفتوح خواهد بود الحاق بقرارداد با تسليم سند رسمي آن بدبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبير كل مراتب را بدول امضاكننده قرارداد و دولي كه به آنملحق شدهاند اطلاع خواهد داد. ماده دوازدهم )
1
اين قرارداد نسبت بكليه سرزمينهاي غير خود مختار و تحت قيمومت و مستعمره و غير مستقل كه يكي از دول اطراف قراردادعهدهدار روابط خارجه آنها ست بمورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت ذيعلاقه با رعايت مقررات بند 2 اين ماده هنگام امضاء يا تصويب به الحاق بقرارداد سرزمينهاي غير مستقل يا سرزمينهائي را كه قرارداد دراثر امضاء يا الحاق يا تصويب مزبور در مورد آنها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود
2
در هر مورد كه رضايت قبلي سرزمين غير مستقل بموجب قوانين اساسي يا عرف دولت ذيعلاقه يا سرزمين غير مستقل لازم باشد دولت ذيعلاقه سعي خواهد كرد در ظرف دوازده ماه از تاريخي كه قرارداد را امضاء نموده رضايت سرزمين غير مستقل را تحصيل نمايد و هر موقع رضايت مزبور جلبشد دولت مستقل مسئول مراتب را بدبير كل اعلام خواهد نمود. اين قرارداد نسبت بسرزمين يا سرزمينهايي كه در اعلاميه مزبور نامبرده شده از تاريخ وصول آن توسط دبير كل بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
3
پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذكور در بند 2 اين ماده دولي كه اطراف اين قراردارند نتايج مذاكرات خود را با سرزمينهاي غير مستقل كه خودعهدهدار روابط خارجي آنها هستند و احتمالاً رضايت آنها در خصوص اجراي اين قرارداد جلب نشده باطلاع دبير كل خواهد رساند. ماده سيزدهم )
1
اين قرارداد از تاريخي كه دو دولت بدان بپيوندند لازمالاجراء خواهد بود.
2
اين قرارداد از آن پس نسبت بهر يك از دول و سرزمينها از تاريخ تسليم سند تصويبي يا الحاق آن دولت ياطلاعيه مبني بر اجراي قرارداد در آنسرزمين قابل اجراء خواهد بود ماده چهاردهم )
1
اجراء اين قرارداد به ادوار متوالي سهساله تقسيم خواهد شد و دوره اول از تاريخ لازمالاجراء شدن قرارداد طبق بند 1 ماده سيزدهمشروع خواهد شد.
2
هر يك از دول اطراف اين قرارداد ميتواند ششماه قبل از انقضاء هر يك از دورههاي سهساله با اعلام قصد خود بدبير كل قرارداد حاضر را فسخنمايد. دبير كل ابلاغيه مزبور و تاريخ وصول آن را باطلاع ساير اطراف قرارداد خواهد رساند.
3
اعلام فسخ قرارداد پس از انقضاي دوره سهساله مزبور واجد اثر خواهد شد
4
در مواردي كه بر طبق مقررات ماده 12 اين قرارداد نسبت بسرزمين غير اصلي و تحت اداره يكي از اعضاء بمورد اجراء گذارد شود عضو مزبورميتواند در هر تاريخي بعد از آن با رضايت سرزمين ذيعلاقه اخطاري دائر برد اين قرارداد بطور مجزي در مورد آن سرزمين بدبير كل تسليم نمايد. در اينصورت اعلام فسخ قرارداد يكسال پس از وصول اخطار از طرف دبير كل قابل اجراء خواهد بود و دبير كل وصول اخطار و تاريخ آنرا به اطلاعساير اطراف قرارداد خواهد رساند. ماده پانزدهم - اين قرارداد كه متون انگليسي و اسپانيائي و چيني و روسي و فرانسوي آن متساوياً معتبرند در بايگاني دبيرخانه سازمان ملل متحد ضبطخواهد شد. دبير كل يك نسخه مصدق از آن جهت ارسال بدول اطراف اين قرارداد و همچنين دول عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصي تابعه آن تهيهخواهد كرد. بنا بمراتب فوق امضاكنندگان زير با اختيار كامل از دول متبوعه خود قرارداد را در تاريخي كه مقابل امضاء ايشان مندرج است امضاء نمودهاند. در دفتر اروپائي سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر 1956 تهيه شد. اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي كه مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسهيكشنبه سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي وهفت از طرف مجلس شوراي ملي داده شد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت قرارداد بالا در جلسه 1337.8.17 به تصويب مجلس سنا رسيده است.