قرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي كه در تاريخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق شانزدهمشهريور ماه 35 در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد (ژنو) بامضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده است تصويب و بدولت اجازهالحاق را ميدهد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يكهزار وسيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شورايملي - رضا حكمت قرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي و عمليات ترتيباتي كه مشابه بردگي است. مقدمه نظر باينكه آزادي حق ذاتي هر فرد بشر است. و با توجه باينكه مردمان كشورهاي ملل متحد در منشور سازمان ايمان خود را نسبت بمقام و قدر فرد بشر تأكيد نمودهاند. و با توجه به اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه از طرف مجمع عمومي ملل متحد بعنوان كمال مطلوب مشترك تمامي اقوام و ملل اعلام شده مقررميدارد كه هيچ كس در شرايط بردگي يا بحال انقياد نگاهداشته نخواهد شد و بردگي و بردهفروشي بتمامي انحاء و اشكال آن نهي خواهد شد. و با قبول اين كه از زمان انعقاد قرارداد بردگي در ژنو در 25 سپتامبر 1926 (كه هدفش منع بردگي و بردهفروشي بود) پيشرفت هاي جديدي در راه نيل باين مقصود حاصل شده است. و با اشاره بقرارداد كار اجباري مورخ 1930 اقدامات بعدي كه سازمان بينالمللي كار نسبت به بيگاري يا كار اجباري بعمل آورده است. و با اذعان باينكه معالوصف بردگي و بردهفروشي و رسوم و ترتيبات نظير بردگي هنوز در كليه نقاط جهان از ميان نرفته است. و بالاخره با تصميم بر اين كه قرارداد مورخ 1926 (همواره بقوت خود باقي است) اكنون بايد با انعقاد قرارداد تكميلي ديگري بمنظور تشديداقدامات ملي و بينالمللي در راه الغاء بردگي و بردهفروشي رسوم و ترتيبات نظير آن تكميل شود. دول عضو قرارداد فعلي در موارد زير توافق حاصل مينمايند:
ماده واحده
از قانون مربوط بالحاق دولت ايران بقرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي — مصوب 1337/12/03