قانون مربوط بحذف ديوان دادرسي دارائي مصوب 1337,11,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحي آن راجع به ديوان دادرسي دارائي باستثناي مواد 1 و 2 و 3 قانون مزبور كه بقوت خود باقيست و همچنين تمام مقررات و آئيننامه هائيكه مربوط بديوان دادرسي دارائي است ملغي و دعاوي اشخاص و دولت مانند ساير دعاوي درمراجع صلاحيت دار دادگستري طبق قوانين و مقررات عمومي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 2
دعاوي كه در ديوان دادرسي دارائي مطرح بوده و منتهي بصدور حكم قطعي نشده به دادگستري ارجاع ميشود. آنچه در مرحله بدويبوده بدادگاههاي شهرستان و آنچه در مرحله تجديد نظر بوده بدادگاههاي استان حوزههاي قضائي مربوطه ارجاع و رسيدگي خواهد شد.
ماده 3
احكام و قرارهاي دادگاههاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود
ماده 4
وزارت دادگستري ميتواند دادرسان ديوان دادرسي كه داراي پايه قضائي هستند و كارمندان ديوان مزبور را كه بآنها احتياج دارد با محلبودجه آنها بوزارت دادگستري منتقل نمايد. قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سهشنبه بيست و يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي قانون بالا در جلسه 1335.10.5 به تصويب مجلس سنا رسيده است.