كليه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحي آن راجع به ديوان دادرسي دارائي باستثناي مواد 1 و 2 و 3 قانون مزبور كه بقوت خود باقيست و همچنين تمام مقررات و آئيننامه هائيكه مربوط بديوان دادرسي دارائي است ملغي و دعاوي اشخاص و دولت مانند ساير دعاوي درمراجع صلاحيت دار دادگستري طبق قوانين و مقررات عمومي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 1
از قانون مربوط بحذف ديوان دادرسي دارائي — مصوب 1337/11/21