بشرط معامله متقابله اتباع هر يك از طرفين متعاهدين آزادند در خاك طرف ديگر وارد شده و با رعايت قوانين و مقررات جاريه آن قلمرو و در اموربازرگاني صنعت تجارت و همچنين بهر نوع كار و شغلي كه باتباع آنطرف اختصاص نيافته باشد مبادرت ورزند و اشتغال داشته باشند و بشرط چنين معامله متقابله رفتار معموله نسبت باتباع هر يك از طرفين متعاهدين از آنچه نسبت باتباع كشور كاملهْْ الوداد معمول ميشود نامساعدترنخواهد بود.
ماده 1
از قانون مربوط بعهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند — مصوب 1334/11/22