قانون مربوط بعهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند مصوب 1334,11,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
عهدنامه بازرگاني و دريانوردي مابين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند كه مشتمل بر يك مقدمه و 16 ماده و دو نامه ضميمهميباشد و بسه زبان فارسي و هندي و انگليسي تنظيم شده و در تاريخ بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و سه در تهران بامضاء رسيدهاست تصويب ميشود و دولت مجاز است اسناد مصوبه آن را مبادله نمايد. قانون فوق كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه يكشنبه بيست و دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار به تصويبمجلس شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - نورالدين امامي قانون بالا كه در جلسه روز شنبه 30 ديماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است. متن عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و رئيس جمهور هند نظر بعلاقهايكه براي تسهيل و توسعه بازرگاني و دريانوردي بين دو كشور مربوطه خوددارند تصميم بانعقاد عهدنامه بازرگاني و دريانوردي گرفته و براي اين منظور نمايندگان تامالاختيار خود را بشرح زير تعيين نمودند: اعليحضرت همايون شاهنشاهي جناب آقاي عبدالله انتظام وزير امور خارجه رئيس جمهور هند جناب آقاي دكتر تاراچند سفير كبير هند در ايران مشاراليها پس از ارائه و مبادله اختيارنامههاي خود در كمال صحت و اعتبار و در موارد زير موافقت حاصل نمودند:
ماده 1
بشرط معامله متقابله اتباع هر يك از طرفين متعاهدين آزادند در خاك طرف ديگر وارد شده و با رعايت قوانين و مقررات جاريه آن قلمرو و در اموربازرگاني صنعت تجارت و همچنين بهر نوع كار و شغلي كه باتباع آنطرف اختصاص نيافته باشد مبادرت ورزند و اشتغال داشته باشند و بشرط چنين معامله متقابله رفتار معموله نسبت باتباع هر يك از طرفين متعاهدين از آنچه نسبت باتباع كشور كاملهْْ الوداد معمول ميشود نامساعدترنخواهد بود.
ماده 2
بشرط معامله متقابله اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از رفتار معموله نسبت بيك كشور كاملهْْ الوداد در مورد جلبمنافع مالكيت انتقال اجاره و واگذاري هر قسم دارائي منقول و يا غير منقول با رعايت قوانين و مقررات جاريه آنكشور برخوردار خواهند گرديد.
ماده 3
اموال اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از حفاظت قانوني برخوردار خواهد گرديد. اموال اتباع هر يك از طرفين متعاهدين از هر قسم كه باشد ضبط يا مصادره نخواهد شد مگر بمنظورهاي عامه و فقط در صورتيكه غرامت عادلانه وحقيقي بابت سلب مالكيت پرداخت شود. جهت پرداخت غرامت بر اثر مصادره يا خلع يد تسهيلات معقول بعمل خواهد آمد.
ماده 4
چنانچه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين اموالي قانوناً در قلمرو طرف متعاهد ديگر تحصيل نمايد خروج انتقال يا واگذاري چنين اموال از آنقلمرو طبق قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.
ماده 5
با رعايت مفاد ماده 11 اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر مالياتهاي سنگينتر و حقوق گمركي و عوارضي بيش از آنچه كهنسبت باتباع هر كشور كاملهْْ الوداد تحميل ميگردد نخواهند پرداخت.
ماده 6
بشرط معامله متقابله هر يك از طرفين متعاهدين با رعايت وضع ارز خارجي خود تسهيلات منصفانه نسبت باتباع طرف ديگر براي صدوروجه جهت كمك بخانوادههاي آنها بكشور مقيم خود و براي پرداختهاي اساسي جاري معمول خواهد داشت. بعلاوه اينقبيل تسهيلات بشرطمعامله متقابله از آنچه نسبت باتباع هر كشور ثالث ديگر معمول ميگردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 7
بشرط معامله متقابله چنانچه يكي از اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر فوت نمايد اموال متوفي بموجب قوانين ومقررات جاريه آن قلمرو محفوظ و اداره خواهد شد. بنزديكترين نماينده كنسولي يا سياسي دولت فرد متوفي قبلاً موقع و محليكه ماترك متوفي درآن مهر و صورتبرداري و آماده واگذاري ميگردد اطلاع داده ميشود، آن نماينده كنسولي يا سياسي حق خواهد داشت در جريان مربوط بماتركمتوفي حاضر شده و يا نماينده بفرستد و اطلاع حاصل نمايد. دارائي و ارزش ماترك پس از كسر قروض بلامعارض و تعهدات پرداخت ماليات ها وعوارض و گمرك قابل پرداخت آن اموال در آنكشور بنماينده كنسولي يا سياسي دولت متبوع متوفي تسليم خواهد شد. اگر متوفي در سفر موقت بودهو نماينده قانوني و جانشين او در محل فوت حاضر باشد اموال پس از وضع تعهدات و پرداخت ماليات و عوارض و گمرك بوي تسليم خواهد شد. تصرف بالوراثه نسبت باموال چنين متوفائي بموجب قوانين جاريه كشوري خواهد بود كه متوفي هنگام فوت تابع آنست و ماترك مشمول كليهماليات ها و عوارض و گمركاتي است كه نسبت بهر شخص ديگري كه در محل فوت او وفات نمايد وضع شود يا قابل وضع باشد.
ماده 8
نسبت باتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگري از لحاظ دسترسي بدادگاههاي دادگستري و محاكم در كليه مراحل قضائي ودر مورد سپردن وجهالضمان يا وثيقهايكه اتباع كشورهاي بيگانه بايستي در موقع تسليم دادخواست بعنوان مدعي يا بعنوان شخص ثالث (ضمانتقضائي) تسليم نمايند همان رفتار معموله نسبت باتباع كشور ديگر معمول خواهد گرديد و اصول معامله متقابله رعايت خواهد شد.
ماده 9
كليه فعاليتهاي بازرگاني از قبيل مؤسسات صنعتي تجارتي بانكداري يا بنگاه هاي بيمه و غيره كه متعلق يا تحت نظارت اتباع هر يك ازطرفين متعاهدين باشد ممكن است در قلمرو طرف متعاهد ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بر اساس معامله متقابله تأسيس گردد. رفتار معمولهنسبت باين قبيل مؤسسات از هر حيث از رفتاريكه نسبت بمؤسسات هر كشور ثالث ديگر معمول ميگردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 10
طرفين متعاهدين با در نظر گرفتن مقررات مندرجه در ماده يازده نسبت بيكديگر از هر حيث رفتار كاملهْْ الوداد را معمول خواهند داشتيعني در مورد حقوق گمركي يا عوارضيكه بهر شكل و نوع بر واردات و صادرات وضع ميگردد يا بدان ارتباط دارد يا آنچه نسبت بانتقال بينالملليپرداخت ها بواردات و صادرات تعلق ميگيرد و در مورد طرز وضع اين قبيل ماليات ها و عوارض و نسبت بكليه مقررات و تشريفات مربوط بترخيصكالا از گمركات هر گونه تسهيل مساعدت مزيت و مصونيتي كه از طرف هر يك از طرفين متعاهدين در مورد فرآوردهائي كه مبدأ يا مقصد آنها هركشور ديگري باشد معمول ميگرددو فوراً بدون هيچ قيد و شرطي در مورد فرآوردهاي مشابه كه مبدأ يا مقصد آن قلمرو يكي از طرفين متعاهدين باشدمبذول خواهد گرديد.
ماده 11
طرفين متعاهدين موافقت دارند كه مقررات اين قرارداد در مورد شرط دولت كاملهْْ الوداد نبايستي اينطور تعبير گردد كه مانع اعطاء يا ادامهمزاياي زير باشد: الف - مزايائيكه طرفين متعاهدين درباره كشورهاي همجوار قائل گرديده يا بعداً قائل ميشوند.
ب
مزاياي حاصله از هر اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد بازرگاني كه يكي از طرفين متعاهدين در آن شركت داشته يا بعداً شركت نمايد.
ج
مزايا يا منافعيكه از طرف يكي از طرفين متعاهدين بكشوري اعطاء شده و در تاريخ عقد اينقرارداد وجود داشته باشد يا منافعي كه بعداً بجايمزايا و منافع مذكور اعطاء شود.
ماده 12
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر در زمان صلح و جنگ از انجام هر گونه خدمت نظام اجباري و كليه تعهدات ياپرداختها براي معافيت از چنين خدمتي معاف خواهند بود اما در صورت وقوع حادثه ناگوار طبيعي خدمات اجباري غير نظامي بهمان نحو و شرايطيكه در مورد اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در كشور معمول ميگردد ممكنست در مورد اتباع طرف متعاهد ديگر با همان شرايط مجري و معمولگردد.
ماده 13
رفتار معموله هر يك از طرفين متعاهدين در مورد عوارضي كه بوزن محمولات تعلق ميگيرد و عوارض بندر و حق راهنمائي كشتي وفانوس دريائي و عوارض مشابه آن از رفتاريكه نسبت به كشتي هاي هر كشور بيگانه ديگر معمول ميدارد نامساعدتر نخواهد بود و كليه تسهيلاتممكنه را براي حمل و نقل كالاهاي وارداتي و صادراتي بين دو كشور كه با كشتيهاي هر يك از طرفين متعاهدين حمل ميگردد فراهم خواهد ساختولي مقررات اين ماده شامل تجارت ساحلي هر يك از طرفين متعاهدين نخواهد بود.
ماده 14
طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كليه اختلافات ناشيه از تفسير يا اجراي اين عهدنامه را باسرع اوقات ممكنه با وسائل صلحجويانه ودر وهله اول با مذاكرات از مجراي سياسي عادي حل و تسويه نمايند.
ماده 15
اين قرارداد بتصويب مقامات صلاحيتدار طرفين خواهد رسيد و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه آن كه در دهلي جديد انجام خواهديافت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16
اين عهدنامه براي مدت 3 سال از تاريخ اجراء معتبر خواهد بود و از آن ببعد نيز اعتبار آن براي مدت نامحدودي باقي خواهد بود مگر آنكه يكي از طرفين شش ماه قبل با اعلام كتبي نيت خود را مبني بر خاتمه دادن آن اعلام نمايد. اين عهدنامه بسه زبان فارسي - هندي و انگليسي تنظيم گرديده و هر يك از متنهاي آن متساوياً معتبر خواهد بود مگر در صورت ترديد كه متنانگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. اين عهدنامه در تهران در تاريخ روز4 شنبه بيست و چهارم آذر ماه سال 1333 خورشيدي مطابق با پانزدهم دسامبر 1945 بامضاء رسيده است. از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهي ايران : عبدالله انتظام از طرف رييس جمهور هند. تاراچند 4 شنبه 15 دسامبر 1945 جناب آقاي عبدالله انتظام در طول مذاكراتي كه منجر بانعقاد عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت جمهوري هند و دولت شاهنشاهي ايران گرديد موافقت شد كه عبارت پرداخت هاي اساسي جاري مندرج در ماده 6 بوسيله تبادل نامه واضحاً تعريف شود. دولت متبوع دوستدار معتقد است كه هر چند تهيه و تسليمفهرست جامع پرداخت هاي اساسي جاري ممكن نيست موارد زير را بايد نوع عامتر تعهدات جاري دانست كه اتباع خارجي بايد در كشورهاي خودانجام دهند. الف - تأمين مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربيت اطفال.
ب
پرداخت ماليات و مخارج بابت حفظ اموال.
ج
پرداخت اقساط بيمه عمر. د - حق اشتراك باشگاهها و ساير مؤسسات.
2
همچنين نظر دولت متبوع دوستدار اينست كه نسبت باتباع خارجيكه موقتاً در يكي از دو كشور سكونت مينمايند بايد تسهيلاتي مرعي گرددكه بتوانند پسانداز ماهانه جاري خود را بدون محدوديتهاي مربوط بنوع پرداخت كه در مورد اينگونه ارسال وجوه اقتضا ميكند بميهن خود ارسالدارند. دولت متبوع دوستدار از وصول تأييد دولت جنابعالي در اين مورد سپاسگذار خواهد بود.
3
اين نامه بتأييد جنابعالي در حكم جزئي از قرارداد تلقي خواهد شد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مينمايد. تاراچند. چهارشنبه پانزدهم دسامبر1954 جناب آقاي دكتر تاراچند امروز با كمال تشكر نامه مورخه پانزدهم دسامبر 1954 جنابعالي را بشرح زير دريافت داشتم: جناب آقاي عبدالله انتظام: در طول مذاكراتيكه منجر بانعقاد عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت جمهوري هند و دولت شاهنشاهي ايران گرديد موافقت شد كه عبارت پرداختهاي اساسي جاري مندرج در ماده 6 بوسيله تبادل نامه واضحاً تعريف شود. دولت متبوع دوستدار معتقد است كه هر چند تهيه و تسليم فهرست جامع پرداختهاي اساسي جاري ممكن نيست موارد زير را بايد نوع عامتر تعهداتجاري دانست كه اتباع خارجي بايد در كشورهاي خود انجام دهند. الف - تأمين مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربيت اطفال.
ب
پرداخت ماليات و مخارج بابت حفظ اموال.
ج
پرداخت اقساط بيمه عمر. د - حق اشتراك باشگاهها و ساير مؤسسات.
2
همچنين نظر دولت متبوع دوستدار اينست كه نسبت باتباع خارجي كه موقتاً در يكي از دو كشور سكونت مينمايند بايد تسهيلاتي مرعي گرددكه بتوانند پسانداز ماهانه جاري خود را بدون محدوديتهاي مربوط بنوع پرداخت كه در مورد اين گونه ارسال وجوه اقتضا ميكند بميهن ارسال دارند. دولت متبوع دوستدار از وصول تأييد دولت جنابعالي در اين مورد سپاسگزار خواهد بود.
3
اين نامه به تأييد جنابعالي در حكم جزئي از قرارداد تلقي خواهد شد.
2
محترماً تأييد مينمايد كه اين نامه در موارد مورد موافقت ما را در كمال صحت تعيين ميكند. صميمانه عبدالله انتظام وزير امور خارجه ترجمه نامه جناب آقاي وزير امور خارجه بسفير كبير هند. جناب آقاي سفير كبير با اظهار تشكر امروز نامه مورخه 4 ژوئن 1955 آنجناب كه بمضمون زير ميباشد واصل گرديد: از مذاكراتيكه در خصوص عهدنامه بازرگاني و بحرپيمائي ايران و هند بعمل آمد چنين استنباط شد كه نسبت بعبارت هندي بند 2 نامههائيكه درتاريخ 15 دسامبر 1954 بمنظور تعريف الفاظ پرداختهاي اساسي مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گرديد شبهاتي بروز كرده است دولت متبوع اينجانب اكنون با تغييرات زير در بند 2 فوقالذكر موافقت دارد.
1
بجاي اتباع خارجي اتباع ايران و هند گذارده شود.
2
جملهاي كه در سطر چهارم با كلمات بدون محدوديت شروع و در سطر هفتم با كلمات اينقبيل ارسال وجوه خاتمه مييابد حذف شود.
3
كلمات پرداختهاي اساسي مندرج در ماده 6 عهدنامه بنحويكه در بند 1 نامه مورخه 15 دسامبر 1954 مورد مبادله بين دو دولت توضيحگرديده است شامل پرداختهاي جاري ميباشد يعني حوالههائيكه بمنظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسي صادر ميگردد - اين حوالهها كهاز طرف يكي از اتباع ايران مقيم هند يا يكي از اتباي هندي مقيم ايران باوطان مربوطه صادر ميشود از پساندازهاي اتباع خواهد بود. قرارداد صندوق بينالمللي پول كه دولتين ايران و هند هر دو عضو آن صندوق ميباشند ناظر باين معاملات جاري بينالمللي ميباشند. اين نامه و نامه تأييديه دولت شاهنشاهي از طرف هر دو دولت بمنزله جزئي از عهدنامه تلقي خواهد شد. گو اينكه متن عهدنامه امضاء شده است معذالك متن اصلاح شده از تاريخي از طرف دولتين بمورد عمل گذارده خواهد شد كه عهدنامه قوه اجرائيحاصل نمايد.
2
توافقيكه دولتين حاصل نمودهاند بدينوسيله احتراماً تأييد ميشود.
3
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجديد مينمايد. ترجمه نامه سفير كبير هند بجناب آقاي وزير امور خارجه جناب آقاي وزير امور خارجه از مذاكراتيكه در خصوص عهدنامه بازرگاني و بحرپيمائي هند و ايران بعمل آمد چنين استنباط شد كه نسبت بعبارت هندي بند 2 نامههائي كه درتاريخ 15 دسامبر 1954 بمنظور تعريف الفاظ پرداختهاي اساسي مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گرديد شبهاتي بروز كرده است. دولت متبوع اينجانب اكنون با تغييرات زير در بند 2 نامه فوقالذكر موافقت دارد.
1
بجاي اتباع خارجي اتباع هند و ايران گذارده شود.
2
جملهايكه در سطر چهارم با كلمات بدون محدوديت شروع و در سطر هفتم با كلمات اين قبيل ارسال وجوه خاتمه مييابد حذف شود.
3
كلمات پرداختهاي اساسي مندرج در ماده 6 عهدنامه بنحويكه در بند 1 نامه مورخ 15 دسامبر1954 مورد مبادله بين دو دولت توضيح گرديدهاست شامل پرداختهاي جاري ميباشد يعني حوالههائيكه بمنظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسي صادر ميگردد. اين حوالهها كه از طرف يكي از اتباع هند مقيم ايران يا يكي از اتباع ايران مقيم هند باوطان مربوطه صادر ميشود از پساندازهاي اتباع خواهد بود. قرارداد صندوق بينالمللي پول كه دولتين هند و ايران هر دو عضو آن صندوق ميباشند ناظر باين معاملات جاري بينالمللي ميباشد. اميد است كه دولت شاهنشاهي نسبت بطرح نامه بنحويكه اصلاح شده است نظر مخالفتي نداشته باشد.
2
اين نامه و نامه تأييديه دولت شاهنشاهي از طرف هر دو دولت بمنزلة جزئي از عهدنامه تلقي خواهد شد. گو اينكه متن عهدنامه امضاء شده است معذالك متن اصلاح شده از تاريخي از طرف دولتين بمورد عمل گذارده خواهد شد كه عهدنامه قوه اجرائيحاصل نمايد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجديد مينمايد. عهدنامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و دو نامه است ضميمه قانون مربوط بعهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايرانو دولت هند ميباشد و صحيح است. نايب رئيس مجلس شورايملي - نورالدين امامي