طرفين متعاهدين با در نظر گرفتن مقررات مندرجه در ماده يازده نسبت بيكديگر از هر حيث رفتار كاملهْْ الوداد را معمول خواهند داشتيعني در مورد حقوق گمركي يا عوارضيكه بهر شكل و نوع بر واردات و صادرات وضع ميگردد يا بدان ارتباط دارد يا آنچه نسبت بانتقال بينالملليپرداخت ها بواردات و صادرات تعلق ميگيرد و در مورد طرز وضع اين قبيل ماليات ها و عوارض و نسبت بكليه مقررات و تشريفات مربوط بترخيصكالا از گمركات هر گونه تسهيل مساعدت مزيت و مصونيتي كه از طرف هر يك از طرفين متعاهدين در مورد فرآوردهائي كه مبدأ يا مقصد آنها هركشور ديگري باشد معمول ميگرددو فوراً بدون هيچ قيد و شرطي در مورد فرآوردهاي مشابه كه مبدأ يا مقصد آن قلمرو يكي از طرفين متعاهدين باشدمبذول خواهد گرديد.
ماده 10
از قانون مربوط بعهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند — مصوب 1334/11/22