نسبت باتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگري از لحاظ دسترسي بدادگاههاي دادگستري و محاكم در كليه مراحل قضائي ودر مورد سپردن وجهالضمان يا وثيقهايكه اتباع كشورهاي بيگانه بايستي در موقع تسليم دادخواست بعنوان مدعي يا بعنوان شخص ثالث (ضمانتقضائي) تسليم نمايند همان رفتار معموله نسبت باتباع كشور ديگر معمول خواهد گرديد و اصول معامله متقابله رعايت خواهد شد.
ماده 8
از قانون مربوط بعهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند — مصوب 1334/11/22