اموال اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از حفاظت قانوني برخوردار خواهد گرديد. اموال اتباع هر يك از طرفين متعاهدين از هر قسم كه باشد ضبط يا مصادره نخواهد شد مگر بمنظورهاي عامه و فقط در صورتيكه غرامت عادلانه وحقيقي بابت سلب مالكيت پرداخت شود. جهت پرداخت غرامت بر اثر مصادره يا خلع يد تسهيلات معقول بعمل خواهد آمد.
ماده 3
از قانون مربوط بعهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند — مصوب 1334/11/22