قبض رسيد:
1
فرستنده يك مرسوله سفارشي ميتواند در موقع تسليم مرسوله بپست يك حق ثابتي كه حداقل آن 40 سانتيم است پرداخته و تقاضاي صدورقبض رسيد نمايد و در صورتيكه علاوه بر اين حق مخارج ارسال از راه هوا را نيز فرستنده پرداخت نمايد اين قبض از راه هوا براي او ارسال گردد وحقي كه فرستنده رويهم از اين بابت پرداخت مينمايد نبايستي از اضافه نرخ هوائي متعلقه بوزن اين قبض رسيد بيشتر باشد.
2
صدور قبض رسيد ممكن است بعد از موقع تسليم مرسوله نيز تقاضا شود و مهلت معينه براي قبول اين درخواست يكسال و شرايط آن مطابقمقررات ماده 67 ميباشد.
3
و در صورتي كه فرستنده مطالبه قبض رسيدي را بنمايد و در مدت معينه باو واصل نگردد نه حق قانوني از او مطالبه خواهد شد و نه حقي كه درماده 67 از بابت صدور مطالبهنامه و درخواست اطلاعات معين گرديده از او گرفته ميشود. مادۀ 70 - مرسولات سفارشي كه بدست شخص گيرنده داده خواهد شد.
1
در روابط بين ادارات كه توافق خود را اعلام داشتهاند مرسولات سفارشي كه همراه قبض رسيد ميباشند بر حسب درخواست فرستنده بدست شخص گيرنده داده خواهد شد در اينحالت فرستنده نرخ مخصوص كه معادل 20 سانتيم و با نرخي كه در كشور مبدأ براي تحويل بدست شخص گيرنده در نظر گرفته شده پرداخت خواهد نمود.
2
ادارات وظيفه دارند كه در دو وحله براي اينگونه مرسولات مساعي لازم را بخرج دهند. مادۀ 71 – مسئوليت.
1
ادارات مسئول فقدان مرسولات سفارشي ميباشند.
2
فرستنده حق دارد از اين بابت غرامتي بميزان ثابت 25 فرانك براي هر مرسوله مطالبه نمايد. مادۀ 72 - عدم مسئوليت.
1
در موارد ذيل ادارات بطور كلي از مسئوليت راجع به فقدان مرسولات سفارشي مبرا هستند. الف - در مواقع اضطراري (فورسماژور) كشوري كه فقدان در سرويس آن وقوع يافته بموجب قوانين داخلي خود بايد صريحاً معين كند فقدان مزبورناشي از وقايعي است كه بطور اضطراري (فورس ماژور) اتفاق افتاده است و بايستي مراتب را باطلاع كشور مبدأ نيز برساند و بهر جهت اداره فرستنده كه خسارت را در مواقع اضطراري عهدهدار گرديده است بموجب بند 5 از ماده 68 بمسئوليت خود باقي خواهد بود.
ب
وقتيكه اسناد سرويس بواسطه يك اتفاق اضطراري از بين رفته و از اين لحاظ تحقيقات راجع بمرسوله غير ممكن گرديده باشد و اين درصورتي است كه مدرك و دليل مسئوليت ادارات بنحو ديگري معين نشده باشد.
ج
وقتيكه محتوي مرسولات جزء اشياء ممنوعه باشد كه در بندهاي 7 و 9 ماده 49 حرف ج و بند يك از ماده 60 ذكر گرديده است. د - وقتيكه در ظرف مهلت يكساله پيشبيني شده در ماده 67 از طرف فرستنده بهيچوجه درخواست صدور مطالبه نشده باشد.
2
وقتيكه در خصوص تحويل مرسولات سفارشي اقدام شده باشد اعم از آنكه نحوه تحويل بموجب شرايط مقرره در آئيننامه داخلي بوده و يا بموجب شرايط پيشبيني شده در ماده 46 بند 3 عمل شده باشد.
3
مرسولاتيكه بموجب مقررات و قوانين داخلي كشور مقصد توقيف شده باشند. مادۀ 73 - تعيين مسئوليت بين ادارات
1
تا زمانيكه عكس قضيه ثابت نشده باشد مسئوليت فقدان يك مرسوله سفارشي متوجه آن اداره ايست كه مرسوله را بدون اينكه اعتراضي كرده باشد دريافت داشته و يا آنكه تمام وسائل قانوني را براي تحقيق حائز بوده است نتواند ثابت كند كه مرسوله به گيرنده تسليم شده و يا در صورت اقتضا آنرا باداره بعدي خود ارسال داشته است.
2
در موارد ذيل اداره واسطه يا گيرنده با توجه بمقررات بند 3 از هر گونه مسئوليت مبرا است مگر آنكه عكس موضوع ثابت شود. الف - موقعيكه اداره مربوظ [مربوط] مقررات مربوط بمواد 36 قرارداد را مرعي داشته و نيز بند 3 ماده 165 و بند 4 ماده 166 آئيننامه را مورد توجه قرار دادهباشد.
ب
در صورتيكه بتواند ثابت نمايد كه مطالبهنامه بعد از مصدوم شدن اسناد سرويس كه مربوط بمرسوله مورد تحقيق ميباشد به آن رسيده ومدتيكه براي محفوظ نگاهداشتن اسناد بموجب ماده 121 آئين نامه پيشبيني شده مقتضي گرديده است ولي اين قيد بحقوق شخص مطالبهكننده لطمه وارد نخواهد ساخت.
3
بهر جهت هرگاه مرسوله در طي حمل و نقل مفقود شده باشد و نتوان تعيين كرد فقدان آن در خاك يا سرويس كدام يك از كشورها اتفاق افتاده است ادارات مربوطه خسارت وارده را بطور تساوي متحمل خواهند شد.
4
هرگاه يك مرسوله سفارشي در حين وقايع اضطراري مفقود شود اداره كشوري كه فقدان در خاك يا سرويس واقع شده است در صورتي در مقابل اداره فرستنده مسئول خواهد بود كه هر دو كشور جبران خسارت وارده در موقع اضطراري را با هم بعهده گرفته باشد.
5
حقوق گمركي و ساير حقوقيكه الغاء آنها صورت نگرفته است بعهده اداراتيكه مسئول فقدان هستند قرار خواهد گرفت
6
ادارة كه غرامت را تأديه نموده است براي هر گونه اقدامي كه بر عليه گيرنده يا فرستنده و يا اشخاص ثالثي احتمالاً بايد معمول گردد به ميزان مبلغ غرامتي كه پرداخت نموده مجاز بوده و بمنزله گيرنده اصلي غرامت خواهد بود. مادۀ 74 - پرداخت غرامت. اجبار در پرداخت غرامت متوجه ادارهايست كه دفتر فرستنده تابع آنست ولي اين اداره حق دارد به ادارة كه مسئول واقعي است مراجعه نمايد. مادۀ 75 - مهلت پرداخت غرامت.
1
غرامت بايستي هر چه زودتر و منتهي در ظرف شش ماه بعد از روزيكه مطالبه نامه تسليم شده پرداخت گردد.
2
اداره فرستنده مرسوله كه مخاطرات ناشيه از مواقع اضطراري را بعهده نگرفته و از طرفي تحقيقات در موضوع اينكه فقدان مرسوله مربوط بهموقعيت اضطراري است پايان نپذيرفته باشد ميتواند آئيننامه مربوط به مهلت تاديه غرامت پيش بيني شده در بند 1 را تغيير دهد.
3
اداره فرستنده اجازه دارد كه بحساب اداره واسطه يا اداره مقصد كه پس از انقضاي مدت شش ماه مقرره مسئله پرداخت غرامت را حل نكردهاندغرامت مربوطه را به فرستنده پرداخت نمايد. و در صورتي كه فقدان بموارد (فورسماژور) باشد ميتوان اين مدت را تمديد نمود علي اي حال بايستي مراتب را باطلاع اداره مبدأ رسانيد. مادۀ 76 - پرداخت غرامت باداره فرستنده
1
اداره مسئول يا ادارة كه بحساب آن پرداخت غرامت بموجب ماده 75 بعمل آمده است مكلف است در ظرف چهار ماه بعد از تاريخ اعلاميه راجع بتاديه غرامت مبلغ غرامت واقعي پرداختي به فرستنده را باداره فرستنده تاديه نمايد.
2
چنانچه بر طبق ماده 73 غرامت را چندين اداره بايد از عهده برآيند اولين اداره كه مرسوله مورد مطالبه را دريافت كرده نتوانسته ارسال منظم آن به اداره ما بعد را ثابت نمايد. موظف است در ظرف مهلتي كه در بند يك ذكر شده ميزان كل مبلغ غرامت را باداره فرستنده كارسازي دارد و با اداره مزبوراست كه ميران [ميزان]سهم احتمالي ساير ادارات مسئول را در مورد خسارتي كه بگيرنده پرداخت شده تعيين و آنها را وصول نمايد.
3
پرداخت وجه باداره طلب كار بموجب قوانين پرداختي پيشبيني شده و در ماده 42 انجام خواهد شد.
4
موقعيكه مسئوليت مشخص گرديد و همچنين در مورديكه در بند 3 از ماده 75 پيشبيني شده ممكن است ميزان غرامت را خواه بوسيله تفريغ محاسبات و خواه مستقيماً و خواه توسط ادارئيكه با اداره مسئول منظماً تفريغ حساب ميكند راساً از كشور مسئول دريافت داشت.
5
اداره مبداء نميتواند پرداخت غرامت را از اداره مسئول مطالبه نمايد مگر در ظرف يكسال از تاريخ ارسال يادداشت جهت پرداخت غرامت بهگيرنده. 6 ادارهاي كه مسئوليت آن مسلم گرديده و در بدو امر از تاديه غرامت امتناع نموده است بايد از عهده كليه مخارج فرعي كه در نتيجه تأخير غير قانوني تأديه وجه مزبور توليد شده است بر آيد.
7
ادارات ميتوانند حساب غراماتي كه بفرستندگان پرداخته و صحت آن را تصديق نمودهاند با موافقت يكديگر هر چند يكبار بطور متناوب بين خود بررسي و تصفيه نمايند.