چنانچه در انقضاي اين موافقتنامه در حساب مذكور ماندهاي بنفع يكي از طرفين متعاهدين باقي باشد طرف بدهكار مانده مزبور را بنا به ميل طرف بستانكار خواه بوسيله صدور كالا طبق مقررات جاري واردات و صادرات در هر يك از دو كشور و خواه به وسيله پرداخت به ليره انگليسيتصفيه خواهد نمود.
ماده 12
از قانون مربوط بموافقتنامه بمنظور تسهيل و بسط ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه — مصوب 1334/12/10