هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تعهد ميكنند كه :
الف
مؤسسات متعلق بآن دولت يا تحت نظارت آن دولت و مؤسسات انحصاري يا نمايندگيهائي كه در قلمرو آن دولت مزاياي خاص يا مانع للغير بآنها اعطا گرديده است خريد و فروش خود را كه مربوط به واردات يا صادراتي باشد كه در تجارت طرف معظم متعاهد ديگر مؤثر است صرفا طبق ملاحظات تجاري از جمله قيمت و جنس و موجود بودن و قابليت فروش و حمل و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش انجام دهد .
ب
باتباع و شركتها و تجارت طرف معظم ديگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت كافي داده شود كه براي شركت در اينقبيل خريد و فروشهارقابت كنند. 2 ) رفتار هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت باتباع و شركتها و تجارت طرف معظم متعاهد ديگر با مقايسه برفتاريكه نسبت باتباع وشركتها و تجارت هر كشور ثالثي در موارد ذيل ميشود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:
الف
خريد لوازم از طرف دولت.
ب
بستن قراردادهاي دولتي و
ج
عرضه داشتن هر خدمت) سرويسي( كه از طرف دولت يا از طرف هر گونه مؤسسات انحصاري يا نمايندگي بفروش برسد و بآن موسسات انحصاري و نمايندگي ها مزاياي مانع للغير يا مزاياي خاصي اعطا شده باشد. 3 ) طرفين معظمين متعاهدين تصديق ميكنند كه هر گاه موسسات تجاري يا موسسات سازنده هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه متعلق بدولت يا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو خود با موسسات ديگري رقابت كنند كه باشخاص يا شركتهاي خصوصي طرف معظم متعاهد ديگر تعلق دارد وتحت نظارت چنين اشخاصي و شركتها باشد بايد شرايط مساوي در رقابت حفظ گردد. - عليهذا اينگونه مؤسسات خصوصي در چنين موارد حق خواهند داشت از هر گونه مزاياي خاصي كه جنبه اقتصادي داشته باشد و بموسسات دولتي مزبور داده شود اعم از اينكه كمك مالي يا معافيت از ماليات ياغير ذالك باشد استفاده كنند لكن قاعده مذكور در فوق شامل مزاياي خاصي كه راجع بموارد ذيل باشد نخواهد بود:
الف
ساخين [ساختن] اجناس براي استفاده دولت يا تهيه كالاها يا عرضه داشتن خدمات (سرويسها) بدولت براي استفاده دولت يا.
ب
تهيه كالاهاي ضروري و عرضه داشتن خدمات (سرويسهاي) مورد احتياج جماعات خاصي از نفوس كه عملا جماعات مزبور نتوانند آن كالا و خدمات را بطريق ديگر بدست آورند و قيمت آن به ميزان قابل توجهي كمتر از قيمتي باشد كه در نتيجه رقابت حاصل شود. 4 ) هيچيك از مؤسسات طرفين معظمين متعاهدين از جمله شركتها و هيئتها و نمايندگيها و بنگاهها و عوامل دولت كه متعلق بدولت يا تحت نظردولت باشد در صورتي كه در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر بكار بازرگاني يا صنعت يا كشتيراني يا ساير فعاليتهاي تجاري اشتغال يابد حق نخواهد داشت در موارد ذيل چه براي خود چه براي اموال خود ادعاي مصونيت كند يا از مصونيت بهرهمند شود. مصونيت از ماليات در قلمرو مزبور يا تعقيب يا اجراي احكام قضائي يا ساير تعهدات و مسئوليتهاي موسسات خصوصي آنكشور كه متعلق باشخاص يا تحت نظارت اشخاص باشد.