قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي بين ايران و دول متحده آمريكا مصوب 1335,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي بين ايران و امريكا كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده ميباشد و درتاريخ بيست و سوم مرداد ماه 1334 مطابق با پانزدهم اوت 1955 در تهران بامضاء رسيده است تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده ميشود. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه سه شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويبمجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1335.8.19 بتصويب مجلس سنا رسيده است متن عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي بين ايران و دول متحده آمريكا چون دولت شاهنشاهي ايران و دول متحده آمريكا مايلند مناسبات دوستانهاي را كه از دير زمان بين مردم اين دو كشور موجود بوده است بنحوموكدي مورد توجه قرار دهند و اصول عاليهاي را كه براي تنظيم امور بشري ملزم برعايت آن ميباشند بار ديگر تأييد كنند و بازرگاني و بكار انداختن سرمايه و روابط نزديكتر اقتصادي را بطور كلي بين مردم اين دو كشور و بنفع طرفين تشويق نمايند و مناسبات كنسولي را تحت نظم و قاعده درآورند لذا بانعقاد عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي بر اساس رفتار مساوي متقابل مصمم گرديده و اشخاص ذيل را بعنواننمايندگان تامالاختيار خود تعيين نمودند: اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران: جناب آقاي مصطفي سميعي معاون دائمي وزارت امور خارجه. رئيس جمهوري كشورهاي متحده آمريكا: جناب آقاي سلدن چيپن سفير كبير فوقالعاده و مختار دول متحده آمريكا در تهران. نمايندگان مزبور پس از تبادل اختيارنامههاي خود و تصديق صحت و رسميت آن نسبت بمواد ذيل موافقت نمودند:
ماده 1
بين ايران و دول متحده آمريكا صلح استوار و پايدار و دوستي صميمانه برقرار خواهد بود.
ماده 2
1 - اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مجاز خواهند بود كه بقصد بازرگاني بين كشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر واشتغال بفعاليتهاي تجاري مربوطه بآن و بقصد توسعه و هدايت عمليات مربوطه بكاري كه مقدار معتنابهي سرمايه در آن كار نهادهاند يا عملا درحال گذاردن سرمايه ميباشند بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر وارد شوند و در آنجا اقامت كنند و شرايط چنين اجازه بهيچوجه نامساعدتر ازشرائطي نخواهد بود كه در مورد اتباع هر كشور ثالثي قائل ميشوند. 2 ) اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر منفرداً يا بوسيله هيئت ها (Associations) و مادام كه فعاليت ايشان مغاير نظم عمومي يا امنيت يا اخلاق نباشد از مراتب ذيل برخوردار خواهند بود:
الف
اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختيار سكونت در هر محل.
ب
آزادي وجدان و حق اجراي مراسم مذهبي.
ج
اجازه اشتغال بفعاليت هاي نوعپرورانه و تربيتي و علمي و
د
حق جمعآوري و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه براي آگاهي عامه مردم و بطريق ديگر ارتباط يافتن با اشخاصي كه داخل يا خارج آن قلمرو هستند. همچنين آنها مجاز خواهند بود بمشاغل و حرفي كه براي آن واجد صلاحيت ميباشند طبق مقررات قانون مربوط باجازه اشتغال بمشاغل و حرف مزبور اشتغال يابند. 3 ) مقررات بند 1 و 2 اين ماده متفرع بر حق هر يك از طرفين معظمين متعاهدين است كه براي حراست نظم و امنيت عمومي و حفظ بهداشت واخلاق اقدامات لازم بعمل آورد و همچنين بدلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج كند بآنها اجازه ورود ندهد يا مسافرت آنها را در داخله خود محدود سازد. 4 ) اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر از حد اعلاي حمايت و امنيت پايدار برخوردار خواهند بود. هر موقع چنين فردي در بازداشت باشد از هر جهت بنحو عادلانه و با انسانيت با وي رفتار خواهد شد و طبق تقاضاي او بي آنكه تأخير غير لازمي روي دهد بنماينده سياسي يا كنسولي كشور او اطلاع و فرصت كامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نمايد. اتهاماتي كه عليه او اقامه شده باسرع اوقات باطلاع او خواهد رسيد و كليه تسهيلاتي كه جهت دفاع وي بنحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بييطرفانه مورد رسيدگي و قطع و فصل قرار خواهد گرفت.
ماده 3
1 - شركت هائي كه طبق قوانين و مقررات مربوطه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تشكيل گرديده است در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگرشخصيت حقوقي آنها شناخته خواهد شد. لكن معلوم است كه شناختن شخصيت حقوقي بخودي خود به شركت ها حق نميدهد بفعاليت هائي اشتغال جويند كه براي آن تشكيل نيافتهاند. منظور از شركت ها در اين عهدنامه عبارت است از شركتها partnerships و Corporatioms و كمپاني ها وساير هيئت ها (Asseciations) كه با مسئوليت محدود يا غير محدود بقصد انتفاع پولي يا غير پولي تشكيل يافته باشد. 2 -اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بمنظور اينكه عدالت بيطرفانه باسرع اوقات اجرا شود در كليه مراحل قضائي هم در دفاع و هم در تعقيب حقوق خود به محاكم دادگستري و موسسات اداري طرف معظم متعاهد ديگر آزادانه دسترس خواهند داشت. بهر صورت شرايطي كه بموجب آن شرايط چنين دسترسي حاصل ميشود به هيچ وجه نامساعدتر از شرايطي نخواهد بود كه در مورد اتباع و شركتهاي طرف معظم متعاهد ديگر يا هر طرف ثالثي مجري است. حتي شركتهائيكه در داخل كشور فعاليتي ندارند بي آنكه احتياج بثبت رسيدن يا محلي شدن داشته باشند ازدسترسي مذكور برخوردار خواهند بود. 3 ) از حل و فصل خصوصي اختلافاتيكه جنبه حقوقي داشته و مربوط باتباع و شركت هاي هر يك از طرفين معظمين و متعاهدين باشد در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر جلوگيري نخواهد شد و در مواردي كه حل و فصل مزبور از طريق حكميت بعمل آيد نه بيگانگي حكم ها و نه خارج بودن محل وقوع حكميت بخودي خود مانع اجراي آراء صادره از حكميت نخواهد شد.
ماده 4
1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در تمام مواقع نسبت باتباع و شركتها [شركتهاي] طرف معظم متعاهد ديگر و اموال موسسات ايشان رفتارمنصفانه و عادلانه مرعي خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غير معقول و تبعيض آميزي كه بحقوق و منافع مكتسبه قانوني ايشان لطمه وارد آورد خودداري خواهد نمود و براي اجراي حقوق قانوني آنان كه در نتيجه قراردادي بدست آمده باشد وسائل مؤثري طبق قوانين مربوطه تهيه و تأمين خواهد كرد. 2 - اموال اتباع و شركت هاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از جمله منافع اموال از حد اعلاي حمايت و امنيت دائم بنحويكه در هيچ مورد كمتراز مقررات قانون بينالمللي نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم ديگر برخوردار خواهد بود. اين اموال جز بمنظور نفع عامه آنهم بي آنكه غرامت عادلانه آنها باسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور بايد بوجه موثري قابل تحقق باشد و بنحو كامل معادل مالي خواهد بود كه گرفته شده است و قبل از آنكه كرفته [گرفته] يا در حين گرفتن مال قرار كافي جهت تعيين مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد. 3 ) بمحل سكني و دفتر و انبار و كارخانه و ساير امكنه اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه در قلمرو طرف متعاهد معظم ديگرواقع باشد نبايد بيعلت صحيح داخل شد يا مزاحمت فراهم ساخت. بازرسي و معاينه رسمي اين امكنه و محتويات آنها فقط طبق قانون و با توجه دقيق و مراعات آسايش ساكنين و جريان كسب و كار آنان انجام داده خواهد شد. 4 - مؤسساتيكه اتباع و شركت هاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مجازند در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر تاسيس يا تحصيل نمايند اجازهخواهند داشت آزادانه بفعاليت هاي خود در آن قلمرو اشتغال يابند. شرايط اشتغال آن موسسات از شرايط موسسات ديگر كه وارد فعاليت هاي مشابهي باشند قطع نظر از مليت موسسات مزبور بهيچوجه نامساعدتر نخواهد بود. اتباع و شركتهاي مزبور حق خواهند داشت پيوسته در موسسات مزبور واداره امور آن نظارت داشته باشند و وكلاء دادگستري و نماينده و محاسب و ساير كارشناسان فني و كاركنان اداري و مترجم و كارمندان متخصص ديگربانتخاب خود استخدام كنند و بهر كار ديگريكه براي حسن جريان امور خود لازم بدانند يا بالتبع پيش آيد و براي حسن جريان امور موثر باشد اقدام نمايند.
ماده 5
1 - اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر مجاز خواهند بود كه:
الف
در مدتهاي مناسب اموال غير منقول لازم را براي سكونت يا فعاليت هاي ناشي از عهدنامه حاضر اجاره نمايند.
ب
اموال منقول شخصي را از هر قبيل خريداري يا بنحو ديگري تحصيل كنند و
ج
اموال خود را از هر قبيل بوسيله فروش يا وصيت يا غير آن واگذار نمايند رفتاريكه در اين موارد بعمل ميآيد در هيچ موردي از رفتاريكه نسبت باتباع و شركت هاي هر كشور ثالثي بعمل ميآيد نامساعدتر نخواهد بود. 2 ) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در مورد ثبت و ساير تشريفات اتباع و شركت هاي هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف معظم. متعاهد ديگربراي استفاده انحصاري از اختراعات و علائم تجاري و اسامي بازرگاني بنحو موثري مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
ماده 6
1 - باتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر ماليات يا عوارض يا حقوقي سنگينتر از آنچه باتباع و ساكنين و شركتهاي هر كشور ثالثي تعلق مي گيرد تعلق نخواهد گرفت يا مقررات سنگينتر از آنچه در مورد اتباع و ساكنين و شركتهاي هركشور ثالثي از حيث وضع و وصول ماليات يا عوارض يا حقوق مزبور اجرا ءميشود اجرا نخواهد شد. در مورد اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت دارند و اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه بكار تجارت يا ساير امور سودآور يا فعاليتهايغير انتفاعي در آنكشور اشتغال دارند مبالغي را كه ديگربايد بدينطريق بپردازند سنگينتر از مبالغي نخواهد بود كه اتباع و شركتهاي طرف معظم متعاهد ديگر مي پردازند و مقرراتي را كه بايد بشرح فوق رعايت كنند سنگينتر از مقرراتي نخواهد بود كه اتباع و شركتهاي طرف ديگر رعايت مي كنند. 2 ) معذلك هر يك از طرفين متعاهدين اينحق را محفوظ ميدارد كه:
الف
فقط بر اساس معامله متقابله يا طبق قرارداد جهت احتراز از اخذ ماليات مضاعف يا براي حفظ متقابل درآمد مزاياي خاص مالياتي قائل شود و
ب
شرايط خاصي را در مورد معافيت هائي اجرا نمايد كه جنبه شخصي داشته باشد و نسبت به اشخاص غير مقيم در مورد ماليات بر درآمد و ماليات برارث مجاز است. 3 - شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر نسبت بتحصيل درآمد يا معاملاتي كه در داخل قلمرو مزبور صورت نگرفته و يا نسبت بسرمايهاي كه در آنجا بكار نيانداخته باشد موظف بپرداخت ماليات نخواهد بود.
ماده 7
1 - هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين در مورد پرداخت و ارسال و ساير انتقالات پولي بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر يا از قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر بقلمرو خود تضييقاتي قائل نخواهد شد مگر:
الف
تا حدي كه براي تامين ارز خارجي جهت پرداخت بهاي كالاها و خدمات (سرويسهاي) ضروري براي بهداشت و رفاه مردم لازم باشد يا
ب
در مورد يك عضو صندوق بينالمللي پول تضييقاتي كه مصرحا بتصويب صندوق رسيده باشد. 2) اگر هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تضييقات ارزي بكار برد باسرع اوقات قرار معقول براي استرداد و انتقال ارز خارجي بپول رائج طرف معظم متعاهد ديگر در موارد ذيل خواهد داد:
الف
غرامت مذكور در بند 2 ماده 4 عهدنامه حاضر.
ب
درآمدها بصورت حقوق (ماهانه) بهره، سود – سهام - حقالعمل - حقالامتياز - اجرت خدمات فني يا غير آن و
ج
مبالغ مخصوص استهلاك ديون و استهلاك سرمايههائيكه مستقيما بكار افتاده و انتقالات سرمايه با توجه بحوائج خاصي براي ساير معاملات اگر براي ارز بيش از يك نرخ مجري باشد نرخي كه در مورد اينگونه انتقالات مجري خواهد بود نرخي است كه مصرحاً از طرف صندوق بينالمللي پول جهة اينكونه [اينگونه] معاملات تصويب شده باشد يا اگر چنين نرخي از طرف صندوق تصويب نشده باشد نرخ خالصي مجري خواهد بود كه با در نظر گرفتنهر گونه ماليات يا عوارض اضافي بر انتقالات ارزي معقول و عادلانه باشد. 3 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه تضييقات ارزي قائل ميشود بطور كلي اين تضييقات را بنحوي اجراء خواهد نمود كه از نظر رقابت در تجارت و محل و نقل [حمل و نقل] يا بكار انداختن سرمايه طرف معظم متعاهد ديگر با مقايسه با تجارت يا حمل و نقل يا بكار انداختن سرمايه هر كشور ثالثي تاثير زيانآورينداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد ديگر براي مشاوره در باب اجراي اين ماده فرصت كافي خواهد داد.
ماده 8
1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت بمحصولات طرف معظم متعاهد ديگر از هر نقطهاي كه باشد و با هر نوع وسيلهاي كه واردشود و نسبت بمحصولاتيكه مقرر است بمقصد طرف معظم متعاهد ديگر صادر گردد از هر طريق و با هر وسيلهاي كه باشد در كليه امور مربوطه به مطالب ذيل رفتاري خواهد كرد كه نسبت بمحصولات مشابه هر كشور ثالث يا محصولات مشابهي كه بمقصد هر كشور ثالث مقرر است صادر گردد بهيچوجه نامساعدتر نباشد.
الف
گمرك و ساير عوارض و مقررات و تشريفات مربوط به واردات و صادرات و
ب
ماليات داخلي و فروش و توزيع و انبار كردن و مصرف. همين قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختي از يك كشور بكشور ديگر براي واردات وصادرات مجري خواهد بود. 2 - هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين محدوديت يا ممنوعيتي نسبت بورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد ديگر يا نسبت بصدور هرگونه محصولي بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر فائل [قائل] نخواهد شد مگر اينكه ورود محصول مشابه از كليه كشورهاي ثالث يا صدور محصول مشابه به كليه كشورهاي ثالث همچنان محدود يا ممنوع شده باشد. 3 - اگر هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از لحاظ كميت تضييقاتي نسبت بواردات يا صادرات هر محصولي قائل گردد در صورتيكه طرف معظم متعاهد ديگر منافع مهمي در آن محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ايجاد كننده آن تضييقات مراتب زير را رعايت خواهد كرد:
الف
بطور كلي مجموع مقدار محصولي را كه از لحاظ كميت يا قيمت ميتوان در مدت مشخصي وارد يا صادر نمود و هر گونه تغييريكه در مقدار يا مدت مزبور داده شود بايد قبلا براي اطلاع عموم اعلام شود.
ب
اگر براي كشور ثالثي سهميههائي اختصاص ميدهد با توجه بهر گونه عوامل خاصي كه در تجارت آن محصول مؤثر است براي واردات يا صادرات طرف معظم متعاهد ديگر سهمي تعيين خواهد نمود كه از حيث كميت يا قيمت متناسب با مقدار محصولي باشد كه قبلا در مدت معيني از آن كشور وارد يا صادر شده است و آن مدت بعنوان نمونه در نظر گرفته شود. 4 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند بدلائل بهداشتي يا دلائل معموله ديگر كه جنبه بازرگاني نداشته باشد يا براي جلوگيري از اعمال فريبنده يا غير عادلانه ممنوعيت ها يا محدوديت هائي وضع نمايد مشروط بر آنكه اين ممنوعيت ها يا محدوديت ها بطور دلبخواه بزيان تجارت طرف معظم متعاهد ديگر تبعيض آميز نباشد. 5 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتواند براي تأمين استفاده از پول هاي راكد و غير قابل تبديل يا براي مقابله با كمبود ارز خارجي اقدامات لازم اتخاذ نمايد. لكن اين اقدامات بيش از حد لزوم از سياستي منحرف نخواهد شد كه بقصد تشويق حداكثر ترقي و توسعه در تجارت خالي از تبعيض چند جانبه و بمنظور تسهيل حصول وضع تعادل پرداختهاي ارزهاي خارجي طرح شده باشد تا بدينطريق از اقدامات مزبور بينيازي حاصل شود. 6 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين اين حق را محفوظ ميدارد كه مزاياي خاصي نسبت بموارد ذيل قائل شود:
الف
نسبت بمحصولات شيلات ملي خود.
ب
نسبت بكشورهاي همسايه بمنظور تسهيل تجارت مرزي يا
ج
بموجب اتخاذ [اتحاد] گمركي يا ناحيه تجارت آزاد كه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد ديگر ميتواند عضو آن شود. بعلاوه هر يك از طرفين معظمين حقوق و تكاليفي را كه ممكن است طبق موافقت نامه عمومي درباره تعرفهها و امور بازرگاني داشته باشد و مزايايخاصي را كه ممكن است طبق آن موافقت نامه قائل گردد براي خود محفوظ ميدارد.
ماده 9
1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در اجراي آئين نامهها و تشريفات گمركي خود مراتب را رعايت خواهد كرد:
الف
فوراً كليه مقررات عمومي را كه مربوط بواردات و صادرات باشد منتشر خواهد ساخت.
ب
اين مقررات را بطور يكسان و بي طرفانه و معقول اجرا خواهد كرد.
ج
بطور كلي از اجراي مقررات جديد يا مقررات سنگين تر قبل از آنكه براي اطلاع عموم اعلام گردد خودداري خواهد نمود.
د
براي رسيدگي استينافي ترتيبي خواهد داد كه بتوان نسبت باقدامات اداري در مسائل گمركي فوراً و بيطرفانه تجديد نظر نمود و
ه
- بابت تخلفات ناشي از سهو در كتابت يا ناشي از اشتباهات بدون سوء نيت فقط مجازات يا جريمه جزئي تعيين خواهد كرد. 2 ) رفتاريكه با اتباع و شركت هاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در مورد كليه امور مربوط بواردات و صادرات ميشود بهيچوجه نامساعدتر ازرفتاري نخواهد بود كه با اتباع و شركتهاي طرف معظم متعاهد ديگر يا اتباع و شركتهاي هر كشور ثالثي ميشود. 3 - هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين اقدام تبعيضآميزي نخواهد كرد كه واردكننده يا صادركننده محصولات هر يك از دو كشور را از تحصيل بيمه دريائي درباره آن محصولات در شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مانع شود يا براي آنها مشكلاتي ايجاد نمايد.
ماده 10
1 - بين قلمروهاي طرفين معظمين متعاهدين آزادي تجارت و دريانوردي برقرار خواهد بود. 2 ) كشتي هائي كه پرچم يكي از طرفين معظمين متعاهدين را دارند و اسنادي را كه طبق قانون آن كشور جهت اثبات مليت لازم است با خود همراه دارند هم در درياهاي آزاد و هم در بنادر و جاها و آب هاي طرف معظم متعاهد ديگر كشتي هاي طرف معظم متعاهدي شمرده خواهد شد كه اسناد مزبور را صادركرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده است. 3 ) كشتيهاي هر يك از دو طرف معظم متعاهد با شرايط متساوي با كشتيهاي طرف معظم متعاهد ديگر و كشتيهاي هر كشور ثالثي آزاد خواهند بود كه با محمولات خود بكليه بنادر و جاها و آب هاي طرف معظم متعاهد ديگر كه بروي تجارت خارجي و دريانوردي باز باشد بيايند. نسبت باين كشتيها ومحمولات آنها در تمام موارد در بنادر و آبها و جاهاي متعلق بطرف معظم متعاهد ديگر رفتار ملي و رفتار كاملهالوداد مراعات خواهد شد. آمار [اما] هر يك ازطرفين معظمين متعاهدين مي توانند در مورد تجارت ساحلي و دريانوردي داخلي و شيلات ملي براي كشتيهاي خود حقوق و مزاياي انحصاري حفظ نمايد. 4 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت بكشتيهاي طرف معظم متعاهد ديگر در مورد حق حمل كليه محصولاني [محصولاتي] كه ممكنست بوسيله كشتي بقلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد يا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملي و رفتار ملل كاملةالوداد خواهد كرد و رفتاري كه با آن محصولات ميشود در مورد:
الف
حقوق و عوارض از هر قبيل.
ب
تشريفات گمركي و
ج
جوائز و استرداد حق گمرك در صورت صدور امثال اين مزايا - بهيچوجه نامساعدتر از رفتاري نخواهد بود كه نسبت بمحصولات مشابهي بعمل آيد كه در كشتي هاي طرف معظم متعاهد ديگر حمل شده باشد. 5 ) در صورتي كه كشتيهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين دچار آسيب شده باشند مجاز خواهند بود كه در نزديكترين بندر يا لنگرگاه طرف معظم متعاهد ديگر پناهنده شوند و از رفتار دوستانه و مساعدت برخوردار گردند. 6 ) كلمه (كشتيها) كه در اين عهدنامه بكار رفته بمعني كليه اقسام كشتي است اعم از اينكه متعلق باشخاص باشد و اشخاص آن كشتيها را بكارانداخته باشند يا متعلق بدولت باشد و دولت آنها را بكار انداخته باشد اما اين كلمه جز در مورد بند 2 و پنج اين ماده شامل كشتيهاي ماهيگيري يا كشتيهاي جنگي نخواهد بود.
ماده 11
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تعهد ميكنند كه :
الف
مؤسسات متعلق بآن دولت يا تحت نظارت آن دولت و مؤسسات انحصاري يا نمايندگيهائي كه در قلمرو آن دولت مزاياي خاص يا مانع للغير بآنها اعطا گرديده است خريد و فروش خود را كه مربوط به واردات يا صادراتي باشد كه در تجارت طرف معظم متعاهد ديگر مؤثر است صرفا طبق ملاحظات تجاري از جمله قيمت و جنس و موجود بودن و قابليت فروش و حمل و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش انجام دهد .
ب
باتباع و شركتها و تجارت طرف معظم ديگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت كافي داده شود كه براي شركت در اينقبيل خريد و فروشهارقابت كنند. 2 ) رفتار هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت باتباع و شركتها و تجارت طرف معظم متعاهد ديگر با مقايسه برفتاريكه نسبت باتباع وشركتها و تجارت هر كشور ثالثي در موارد ذيل ميشود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:
الف
خريد لوازم از طرف دولت.
ب
بستن قراردادهاي دولتي و
ج
عرضه داشتن هر خدمت) سرويسي( كه از طرف دولت يا از طرف هر گونه مؤسسات انحصاري يا نمايندگي بفروش برسد و بآن موسسات انحصاري و نمايندگي ها مزاياي مانع للغير يا مزاياي خاصي اعطا شده باشد. 3 ) طرفين معظمين متعاهدين تصديق ميكنند كه هر گاه موسسات تجاري يا موسسات سازنده هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه متعلق بدولت يا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو خود با موسسات ديگري رقابت كنند كه باشخاص يا شركتهاي خصوصي طرف معظم متعاهد ديگر تعلق دارد وتحت نظارت چنين اشخاصي و شركتها باشد بايد شرايط مساوي در رقابت حفظ گردد. - عليهذا اينگونه مؤسسات خصوصي در چنين موارد حق خواهند داشت از هر گونه مزاياي خاصي كه جنبه اقتصادي داشته باشد و بموسسات دولتي مزبور داده شود اعم از اينكه كمك مالي يا معافيت از ماليات ياغير ذالك باشد استفاده كنند لكن قاعده مذكور در فوق شامل مزاياي خاصي كه راجع بموارد ذيل باشد نخواهد بود:
الف
ساخين [ساختن] اجناس براي استفاده دولت يا تهيه كالاها يا عرضه داشتن خدمات (سرويسها) بدولت براي استفاده دولت يا.
ب
تهيه كالاهاي ضروري و عرضه داشتن خدمات (سرويسهاي) مورد احتياج جماعات خاصي از نفوس كه عملا جماعات مزبور نتوانند آن كالا و خدمات را بطريق ديگر بدست آورند و قيمت آن به ميزان قابل توجهي كمتر از قيمتي باشد كه در نتيجه رقابت حاصل شود. 4 ) هيچيك از مؤسسات طرفين معظمين متعاهدين از جمله شركتها و هيئتها و نمايندگيها و بنگاهها و عوامل دولت كه متعلق بدولت يا تحت نظردولت باشد در صورتي كه در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر بكار بازرگاني يا صنعت يا كشتيراني يا ساير فعاليتهاي تجاري اشتغال يابد حق نخواهد داشت در موارد ذيل چه براي خود چه براي اموال خود ادعاي مصونيت كند يا از مصونيت بهرهمند شود. مصونيت از ماليات در قلمرو مزبور يا تعقيب يا اجراي احكام قضائي يا ساير تعهدات و مسئوليتهاي موسسات خصوصي آنكشور كه متعلق باشخاص يا تحت نظارت اشخاص باشد.
ماده 12
هريك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهد داشت نمايندگان كنسولي بكشور طرف معظم متعاهد ديگر بفرستند. بعد از آنكه نمايندگان مزبور اعتبارنامههاي خود را ارائه دادند و بسمت كنسولي شناخته شدند روانامه يا اجازه نامههاي ديگري مجاناً بآنها داده خواهد شد.
ماده 13
1 - نمايندگان كنسولي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين اجازه خواهند داشت در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر در نقاطيكه صاحبمنصبان كنسولي هر كشور ثالث ديگري در آنجا اجازه سكونت داشته باشند يا در نقاط ديگري كه مورد موافقت طرف معظم متعاهد ديگر قرارگيرد ساكن شوند. صاحبمنصبان كنسولي و كارمندان كنسولي از مزايا و مصونيتهائيكه طبق عرف عمومي بينالملل در مورد صاحب منصبان وكارمندان هم رتبه و همكارشان قائل ميشوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت كليه كارهائي را كه مطابق عرف عمومي بينالملل باشد انجام دهند بهر صورت رفتاريكه با آنان خواهد شد طبق اصل معامله متقابله و طوري خواهد بود كه از رفتار با صاحبمنصبان و كارمندان مشابه هر كشورثالثي بهيچوجه نامساعدتر نباشد. 2 ) شهرباني يا ديگر مقامات محلي بيموافقت صاحبمنصب كنسولي وارد ادارات كنسولي نخواهند شد مگر در مورد حربق [حريق] يا بليه ديگر يا هر گاه مقامات محلي بدلائل احتمالي معتقد شوند كه با اعمال زور جنايتي در اداره كنسولي واقع شده يا در شرف وقوع است در آنصورت چنين تصورخواهد شد كه با ورود (مأمورين مزبور) موافقت شده است. در هيچ موردي مقامات شهرباني يا مقامات محلي ديگر اوراقي را كه در آنجا سپرده شده است معاينه يا ضبط نخواهند كرد.
ماده 14
1 - كليه اثاث و وسائل و لوازميكه براي يكي از ادارات كنسولي يا سياسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين براي استفاده رسمي وارد گمرك شود يا از گمرك خارج گردد در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر از كليه حقوق گمركي و عوائد داخلي يا مالياتهاي ديگر كه بواردات تعلق ميگيرد يا به دليل ورود وضع ميشود معاف خواهد بود. 2 ) اسباب سفر و اثاثه و اشياء ديگري كه منحصراً براي استفاده شخصي صاحب منصبان كنسولي و كارمندان سياسي و كنسولي و اعضاء خانوادههايآنان كه با هم (در يكجا) سكونت دارند و تبعه كشور مبدء ميباشند و در قلمرو كشور مقصد بهيچ كار خصوصي بقصد انتفاع اشتغال ندارند از كليه حقوق گمركي و عوائد داخلي يا ماليات هاي ديگري كه بواردات تعلق ميگيرد يا بدليل ورود وضع ميشود معاف خواهد بود. معافيتهاي مزبور شامل اموالي خواهد بود كه شخص مستحق معافيت در اول ورود و در دفعات بعد كه وارد ميشود با خود ميآورد و همچنين در مدتيكه صاحبمنصبان وكارمندان مزبور بخدمت اشتغال دارند امواليكه براي آنان فرستاده ميشود مشمول معافيتهاي مزبور خواهد بود. 3 ) لكن معلوم است كه:
الف
بند 2 اينماده تنها وقتي شامل حال صاحبمنصبان كنسولي و كارمندان سياسي و كنسولي خواهد شد كه اسامي آنان بمقامات مربوطه كشورمقصد ابلاغشده و بسمت رسمي خود بترتيب صحيح و مقرر شناخته شده باشند.
ب
هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ممكن است در مورد محمولات براي اعطاء معافيت شرط كنند كه بترتيب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و
ج
براي ورود اشيائي كه قانوناً صريحاً منع كرده است هيچ مجوزي در اينقرارداد وجود ندارد.
ماده 15
1 - دولت هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ممكنست در قلمرو طرف ديگر براي هر مدتي اراضي و ابنيه و متعلقات آنرا براي مقاصد دولتي غير از مقاصد نظامي لازم و مقتضي باشد تحصيل يا تملك يا اجاره كند يا بنحو ديگر نگاهدارد يا در آنجا ساكن شود. هر گاه طبق قانون محل براي تحصيل يا نگاهداشتن اراضي و ابنيه و متعلقات آن كسب اجازه قبلي از مقامات محلي ضرورت داشته باشد بمجرد درخواست اجازه مزبور داده خواهد شد. 2 ) اراضي و ابنيه واقعه در قلمرو هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه طرف معظم متعاهد ديگر قانوناً و حقاً مالك آن باشد و از طرف مالك مزبورمنحصراً براي مقاصد دولتي از هر گونه ماليات اعم از ملي و دولتي و ايالتي و بلدي معاف خواهد بود مگر عوارضي مورد استفاده قرار گيرد كه بابتخدمات (سرويسها) يا عمران و اصلاحات عمومي محلي وضع گردد و اراضي و امكنه مزبورنيز از آن اصلاحات استفاده كند.
ماده 16
1 - در قلمرو كشور مقصد از عوائد رسمي و حقوق و مزد و كمك خرج هائي كه:
الف
يك صاحبمنصب كنسولي كشور مبداء بعنوان پاداش خدمات كنسولي خود يا.
ب
يك كارمند كنسولي كشور مبداء بعنوان پاداش خدمات خود در يك كنسولخانه دريافت ميدارد هيچگونه ماليات يا عوارض مشابه ديگري اعماز ملي و دولتي و ايالتي و بلدي گرفته نخواهد شد. همچنين صاحبمنصبان كنسولي و كارمندان كنسولي كه از مستخدمين دائمي كشور مبداء ميباشند و بمنظور انتفاع شاغل شغل خصوصي در قلمرو كشور مقصد نيستند از كليه مالياتها يا عوارض مشابه ديگري كه در غير اينصورت بر صاحبمنصبان يا كارمندان مزبور قانونا تعلق ميگيرد معاف خواهند بود. 2 - بند فوق شامل مالياتها و عوارض مشابه ديگري كه در موارد ذيل تعلق ميگيرد نخواهد بود:
الف
بر مالكيت يا تصرف اموال غير منقول واقع در قلمرو كشور مقصد.
ب
بر عوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (باستثناي پاداش مذكور در بند قبل) يا:
ج
بر انتقال اموال در نتيجه فوت. 3 - مقررات اين ماده همچنان شامل صاحب منصبان سياسي و كارمندان سياسي خواهد بود و بعلاوه كليه معافيتهائي كه طبق عرف عمومي بينالملل درباره آنها قائل شدهاند بآنان اعطاء خواهد گرديد.
ماده 17
اتباع كشور مبداء كه همچنان از اتباع كشور مقصد باشند يا هر شخص ديگري كه از اتباع كشور مقصد باشد يا اشخاصيكه حالت مهاجر دارند و براي اقامت دائم در كشور مقصد قانونا اجازه ورود بآنها داده شده است مشمول معافيتهاي مندرجه در مواد چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.
ماده 18
صاحب منصبان كنسولي و كارمندان كنسولي براي اعماليكه بسمت رسمي و در حدود اختيارات خود انجام ميدهند تابع مقررات محلي نميباشند. هيچيك از صاحبمنصبان كنسولي يا كارمندان كنسولي ملزم نخواهند بود پروندههاي رسمي خود را به محاكم ارائه دهند يا درباره محتويات پروندهها اظهاراتي بكنند.
ماده 19
صاحب منصب كنسولي در حوزه ماموريت خود حق خواهد داشت:
الف
با هر يك از اتباع كشور مبداء مصاحبه كند و با او ارتباط داشته باشد و او را كمك نمايد و باو نظر بدهد.
ب
درباره هر گونه حوادثي كه پيش آيد و در مصالح يا منافع وي مؤثر باشد تحقيقات بعمل آورد و
ج
در جريان محاكمات وي در برابر مقامات كشور مقصد يا در روابط وي با مقامات كشور مقصد ويرا ياري نمايد و هر جا كه بداشتن وكيل ومشاور حقوقي ذيحق است براي جلب كمك چنين اشخاص ترتيب لازم بدهد. تبعه كشور مبداء در همه اوقات حق خواهد داشت يا صاحب منصب كنسولي كشور خود ارتباط پيدا كند و باستثناي موارديكه طبق قانون بازداشت شده است صاحب منصب مزبور را در اداره كنسولي ملاقات نمايد.
ماده 20
1 - عهدنامه فعلي مانع اجراي اقدامات ذيل نخواهد بود.
الف
اقدامات مربوط بتنظيم ورود يا صدور زر و سيم.
ب
اقدامات مربوط بمواديكه ذرات آنها قابل شكافتن است و مواد فرعي راديوآكتيو يا منابع آن.
ج
اقدامات مربوط بتنظيم توليد يا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگي يا تجارت ساير مواديكه مستقيم يا غير مستقيم بمنظور تهيه لوازم براي يك مؤسسه نظامي صورت پذيرد.
د
اقدامات لازم جهت ايفاء تعهدات يك طرف معظم متعاهد براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي يا جهت حفظ منافع اساسي طرف مزبور ازلحاظ امنيت. 2 - عهدنامه فعلي حقي جهت اشتغال به فعاليت هاي سياسي اعطاء نميكند. 3 - مقررات عهدنامه فعلي شامل مزايائي نخواهد بود كه دول متحده آمريكا يا قلمرو اراضي و متصرفات آن صرفنظر از هر گونه تغييري كه در آينده در وضع سياسي آنها پيدا شود بيكديگر يا بجمهوري كوبا يا بجمهوري فيليپين يا بجزاير اقيانوس آرام كه تحت قيمومت هستند يا بمنطقه كانال پاناما اعطا نمودهاند. 4 - مقررات بند اول ماده دوم بايد طوري تفسير شود كه شامل اين اشخاص گردد: اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه بخواهند وارد قلمرو طرفمعظم متعاهد ديگر شوند و قصدشان فقط توسعه و اداره عمليات مؤسسهاي باشد كه در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر واقع است و كارفرماي آنها درقلمرو مزبور مبلغ معتنابهي از سرمايه خود را بكار انداخته يا عملاً در جريان بكار انداختن است مشروط بر اينكه كارفرماي مزبور از اتباع يا شركتهاي كشور درخواست كننده باشد و درخواست كننده از طرف تبعه يا شركت مزبور با سمت مسئولي استخدام شده باشد.
ماده 21
1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت بهر اعتراضيكه طرف معظم متعاهد ديگر ممكن است در مورد هر موضوعي كه مؤثر دراجراي عهدنامه فعلي باشد بعمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت كافي براي مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد. 2 ) هر اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين در مورد تفسير يا اجراي عهدنامه فعلي كه از طريق ديپلماسي بنحو رضايت بخش فيصله نيابد بديوان دادگستري بينالمللي ارجاع خواهد شد مگر اينكه طرفين معظمين متعاهدين موافقت كنند كه اختلاف بوسائل صلح جويانه ديگري حل شود.
ماده 22
عهدنامه كنوني جايزين[جايگزين] قراردادهاي ذيل بين ايران و دول متحده آمريكا خواهد شد
الف
قرارداد موقت مربوط بتجارت و مناسبات ديگر منعقده در تهران بتاريخ 24 ارديبهشت 1307 شمسي هجري( 14 ماه مه 1928 مسيحي)
ب
قرارداد موقت مربوط باحوال شخصيه و قانون خانوادگي منعقده در تهران بتاريخ 20 تير ماه 1307 شمسي هجري (يازدهم ماه ژوئيه 1928مسيحي) 2 ) هيچ چيزي در عهدنامه كنوني طوري تفسير نخواهد شد كه ناسخ و جايگزين هيچيك از مقررات قرارداد بازرگاني و مبادله نامههاي متمم آن باشد كه بين ايران و دول متحده آمريكا بتاريخ 18 فروردين 1322 شمسي هجري( هشتم آوريل 1943 )در واشنگتن منعقد گرديده است.
ماده 23
1 - عهدنامه فعلي بتصويب خواهد رسيد و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد. 2 ) عهدنامه فعلي يكماه پس از تاريخ مبادله اسناد مصوبه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. اين عهدنامه مدت دهسال معتبر خواهد بود و پس از آن نيزتا موقعيكه بترتيب مقرر در اين عهدنامه خاتمه پذيرد بقوت خود باقي خواهد بود. 3 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتواند با دادن اخطار كتبي بمدت يكسال بطرف معظم متعاهد ديگر در انقضاء مدت دهسال اول يا هرموقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ كند) بنا بمراتب فوق نمايندگان تامالاختيار طرفين عهدنامه فعلي را امضاء و با مهر خود مهر نمودهاند. در دو نسخه بانگليسي و فارسي تهيه شد و هر دو زبان متساويا معتبر است. تهران روز بيست و سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار شمسي هجري مطابق با روز پانزدهم ماه اوت يكهزار و نهصد و پنجاه و پنج مسيحي. متن عهدنامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده است ضميمه عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و دول متحده آمريكا بوده و صحيح است. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت