1 - اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مجاز خواهند بود كه بقصد بازرگاني بين كشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر واشتغال بفعاليتهاي تجاري مربوطه بآن و بقصد توسعه و هدايت عمليات مربوطه بكاري كه مقدار معتنابهي سرمايه در آن كار نهادهاند يا عملا درحال گذاردن سرمايه ميباشند بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر وارد شوند و در آنجا اقامت كنند و شرايط چنين اجازه بهيچوجه نامساعدتر ازشرائطي نخواهد بود كه در مورد اتباع هر كشور ثالثي قائل ميشوند. 2 ) اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر منفرداً يا بوسيله هيئت ها (Associations) و مادام كه فعاليت ايشان مغاير نظم عمومي يا امنيت يا اخلاق نباشد از مراتب ذيل برخوردار خواهند بود:
الف
اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختيار سكونت در هر محل.
ب
آزادي وجدان و حق اجراي مراسم مذهبي.
ج
اجازه اشتغال بفعاليت هاي نوعپرورانه و تربيتي و علمي و
د
حق جمعآوري و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه براي آگاهي عامه مردم و بطريق ديگر ارتباط يافتن با اشخاصي كه داخل يا خارج آن قلمرو هستند. همچنين آنها مجاز خواهند بود بمشاغل و حرفي كه براي آن واجد صلاحيت ميباشند طبق مقررات قانون مربوط باجازه اشتغال بمشاغل و حرف مزبور اشتغال يابند. 3 ) مقررات بند 1 و 2 اين ماده متفرع بر حق هر يك از طرفين معظمين متعاهدين است كه براي حراست نظم و امنيت عمومي و حفظ بهداشت واخلاق اقدامات لازم بعمل آورد و همچنين بدلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج كند بآنها اجازه ورود ندهد يا مسافرت آنها را در داخله خود محدود سازد. 4 ) اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر از حد اعلاي حمايت و امنيت پايدار برخوردار خواهند بود. هر موقع چنين فردي در بازداشت باشد از هر جهت بنحو عادلانه و با انسانيت با وي رفتار خواهد شد و طبق تقاضاي او بي آنكه تأخير غير لازمي روي دهد بنماينده سياسي يا كنسولي كشور او اطلاع و فرصت كامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نمايد. اتهاماتي كه عليه او اقامه شده باسرع اوقات باطلاع او خواهد رسيد و كليه تسهيلاتي كه جهت دفاع وي بنحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بييطرفانه مورد رسيدگي و قطع و فصل قرار خواهد گرفت.