1 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين نسبت بمحصولات طرف معظم متعاهد ديگر از هر نقطهاي كه باشد و با هر نوع وسيلهاي كه واردشود و نسبت بمحصولاتيكه مقرر است بمقصد طرف معظم متعاهد ديگر صادر گردد از هر طريق و با هر وسيلهاي كه باشد در كليه امور مربوطه به مطالب ذيل رفتاري خواهد كرد كه نسبت بمحصولات مشابه هر كشور ثالث يا محصولات مشابهي كه بمقصد هر كشور ثالث مقرر است صادر گردد بهيچوجه نامساعدتر نباشد.
الف
گمرك و ساير عوارض و مقررات و تشريفات مربوط به واردات و صادرات و
ب
ماليات داخلي و فروش و توزيع و انبار كردن و مصرف. همين قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختي از يك كشور بكشور ديگر براي واردات وصادرات مجري خواهد بود. 2 - هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين محدوديت يا ممنوعيتي نسبت بورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد ديگر يا نسبت بصدور هرگونه محصولي بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر فائل [قائل] نخواهد شد مگر اينكه ورود محصول مشابه از كليه كشورهاي ثالث يا صدور محصول مشابه به كليه كشورهاي ثالث همچنان محدود يا ممنوع شده باشد. 3 - اگر هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از لحاظ كميت تضييقاتي نسبت بواردات يا صادرات هر محصولي قائل گردد در صورتيكه طرف معظم متعاهد ديگر منافع مهمي در آن محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ايجاد كننده آن تضييقات مراتب زير را رعايت خواهد كرد:
الف
بطور كلي مجموع مقدار محصولي را كه از لحاظ كميت يا قيمت ميتوان در مدت مشخصي وارد يا صادر نمود و هر گونه تغييريكه در مقدار يا مدت مزبور داده شود بايد قبلا براي اطلاع عموم اعلام شود.
ب
اگر براي كشور ثالثي سهميههائي اختصاص ميدهد با توجه بهر گونه عوامل خاصي كه در تجارت آن محصول مؤثر است براي واردات يا صادرات طرف معظم متعاهد ديگر سهمي تعيين خواهد نمود كه از حيث كميت يا قيمت متناسب با مقدار محصولي باشد كه قبلا در مدت معيني از آن كشور وارد يا صادر شده است و آن مدت بعنوان نمونه در نظر گرفته شود. 4 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند بدلائل بهداشتي يا دلائل معموله ديگر كه جنبه بازرگاني نداشته باشد يا براي جلوگيري از اعمال فريبنده يا غير عادلانه ممنوعيت ها يا محدوديت هائي وضع نمايد مشروط بر آنكه اين ممنوعيت ها يا محدوديت ها بطور دلبخواه بزيان تجارت طرف معظم متعاهد ديگر تبعيض آميز نباشد. 5 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتواند براي تأمين استفاده از پول هاي راكد و غير قابل تبديل يا براي مقابله با كمبود ارز خارجي اقدامات لازم اتخاذ نمايد. لكن اين اقدامات بيش از حد لزوم از سياستي منحرف نخواهد شد كه بقصد تشويق حداكثر ترقي و توسعه در تجارت خالي از تبعيض چند جانبه و بمنظور تسهيل حصول وضع تعادل پرداختهاي ارزهاي خارجي طرح شده باشد تا بدينطريق از اقدامات مزبور بينيازي حاصل شود. 6 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين اين حق را محفوظ ميدارد كه مزاياي خاصي نسبت بموارد ذيل قائل شود:
الف
نسبت بمحصولات شيلات ملي خود.
ب
نسبت بكشورهاي همسايه بمنظور تسهيل تجارت مرزي يا
ج
بموجب اتخاذ [اتحاد] گمركي يا ناحيه تجارت آزاد كه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد ديگر ميتواند عضو آن شود. بعلاوه هر يك از طرفين معظمين حقوق و تكاليفي را كه ممكن است طبق موافقت نامه عمومي درباره تعرفهها و امور بازرگاني داشته باشد و مزايايخاصي را كه ممكن است طبق آن موافقت نامه قائل گردد براي خود محفوظ ميدارد.