1 - هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين در مورد پرداخت و ارسال و ساير انتقالات پولي بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر يا از قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر بقلمرو خود تضييقاتي قائل نخواهد شد مگر:
الف
تا حدي كه براي تامين ارز خارجي جهت پرداخت بهاي كالاها و خدمات (سرويسهاي) ضروري براي بهداشت و رفاه مردم لازم باشد يا
ب
در مورد يك عضو صندوق بينالمللي پول تضييقاتي كه مصرحا بتصويب صندوق رسيده باشد. 2) اگر هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تضييقات ارزي بكار برد باسرع اوقات قرار معقول براي استرداد و انتقال ارز خارجي بپول رائج طرف معظم متعاهد ديگر در موارد ذيل خواهد داد:
الف
غرامت مذكور در بند 2 ماده 4 عهدنامه حاضر.
ب
درآمدها بصورت حقوق (ماهانه) بهره، سود – سهام - حقالعمل - حقالامتياز - اجرت خدمات فني يا غير آن و
ج
مبالغ مخصوص استهلاك ديون و استهلاك سرمايههائيكه مستقيما بكار افتاده و انتقالات سرمايه با توجه بحوائج خاصي براي ساير معاملات اگر براي ارز بيش از يك نرخ مجري باشد نرخي كه در مورد اينگونه انتقالات مجري خواهد بود نرخي است كه مصرحاً از طرف صندوق بينالمللي پول جهة اينكونه [اينگونه] معاملات تصويب شده باشد يا اگر چنين نرخي از طرف صندوق تصويب نشده باشد نرخ خالصي مجري خواهد بود كه با در نظر گرفتنهر گونه ماليات يا عوارض اضافي بر انتقالات ارزي معقول و عادلانه باشد. 3 ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه تضييقات ارزي قائل ميشود بطور كلي اين تضييقات را بنحوي اجراء خواهد نمود كه از نظر رقابت در تجارت و محل و نقل [حمل و نقل] يا بكار انداختن سرمايه طرف معظم متعاهد ديگر با مقايسه با تجارت يا حمل و نقل يا بكار انداختن سرمايه هر كشور ثالثي تاثير زيانآورينداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد ديگر براي مشاوره در باب اجراي اين ماده فرصت كافي خواهد داد.