قانون مسووليت قوه قضائيه مصوب 1366,07,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در صورتيكه اعضاء شورايعالي قضائي در ارتباط با شغل خود به تخلف متهم گردند رسيدگي در دادگاه انتظامي بعمل خواهد آمد و دادگاه با انجام تحقيقات به موضوع رسيدگي كرده و در حدود مقررات انتظامي حكم صادر ميكند، اين حكم قطعي است و بلافاصله به مورد اجراگذاشته ميشود.
ماده 2
در صورت محكوميت عضو يا اعضاء منتخب، چنانچه محكوميتشان از نوع انفصال دائم باشد از سمت خود معزول ميشوند. نسبت بهاعضاء انتصابي دادگاه حكم را به وسيله رئيس جمهور به اطلاع رهبر ميرساند.
ماده 3
قضات دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر آن بايد حداقل داراي 40 سال سن باشند و رئيس دادگاه بايد مجتهد جامعالشرايط باشد.
تبصره
رعايت شرط سن مذكور در مورد مجتهد جامعالشرايط لازم نيست. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/8/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي