قضات دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر آن بايد حداقل داراي 40 سال سن باشند و رئيس دادگاه بايد مجتهد جامعالشرايط باشد.
تبصره
رعايت شرط سن مذكور در مورد مجتهد جامعالشرايط لازم نيست. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/8/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي