دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاي اكتشافي و بهره برداري، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي هاي توليدي، بازرگاني، مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرار داده، در صورت تصويب در برنامه هاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش بيني لازم را به عمل آورد.
تبصره
وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آنرا در اولويت برنامه هاي اجرائي خود قرار دهد.