وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره برداران فعلي را به تدريج پيش از انقضاي اعتبار مجوزهاي صادره، با اين قانون تطبيق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، براي آنان پروانه بهره برداري جديد صادر نمايد. در هر حال اقدامات ياد شده نبايد به هيچ وجه به حقوق مكتسبه بهره برداران لطمه اي وارد سازد.