هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره برداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب مي شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع قضائي معرفي نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائي مربوط تسليم نمايد.
تبصره1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1390)
اينگونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد.
تبصره2(الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
تبصره3(الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود.