قانون معاملات زمين

قانون معاملات زمين ‌ مصوب 1354,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

از تاريخ اجراي اين قانون نقل و انتقال زمين‌ هاي بدون بنا يا داراي بنا يا مستحدثات غيرمتناسب با مساحت زمين واقع در محدوده ‌خدماتي شهرها و در شهرك‌ ها فقط براي يكبار مجاز است و نقل و انتقال بعدي موكول بايجاد بنا يا مستحدثات متناسب با مساحت زمين ميباشد. ‌هر گونه معامله بر خلاف مقررات اين ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمي تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جايز ولو از طريق وكالت‌ ممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه‌ اي از سه ماه تا دو سال محكوم ميشوند و سر دفتر علاوه بر مجازات‌ مذكور به انفصال دائم از شغل سردفتري نيز محكوم خواهد شد. ‌مورد معامله نيز مجاناً بملكيت وزارت مسكن و شهرسازي درآمده تا براي اجراي طرحهاي مربوط به احداث مراكز آموزشي و ورزشي و تفريحات ‌سالم و يا ايجاد فضاي سبز در اختيار سازمانهاي ذيربط بگذارد.

ماده 2

وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند اراضي مورد نياز جهت ايجاد واحدهاي مسكوني و ساير احتياجات را به بهاي عادله روز طبق قانون‌ برنامه و بودجه كشور از مالكان آن خريداري و بهاي آنرا بهر يك از مالكان تا دو ميليون و پانصد هزار ريال نقد و بقيه را به اقساط پنجگانه در پنجسال با بهره ‌اي معادل بهره اوراق قرضه و معافيت از ماليات پرداخت نمايد. ‌علاوه از مبلغ نقدي كليه هزينه ‌هاي سند انتقال را كه قانوناً بعهده انتقال دهنده است وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده ‌كسر خواهد نمود. ‌

ماده 3

دولت ميتواند اراضي متعلق بخود را كه مورد نياز بخش خصوصي براي اجراي طرحهاي مجتمع مسكوني و ساير احتياجات شهري‌ باشد در صورتيكه طرح مربوط بتصويب وزارت مسكن و شهرسازي برسد باجاره واگذار يا در موارديكه ضرورت ايجاب نمايد ببهاي متناسب با‌ هدف طرح بفروشد. هر گاه مستأجر يا خريدار طرح مصوب را مطابق شرايط قرارداد اجرا ننمايد با اخذ معادل دو سال مال‌ الاجاره و يا كسر بيست ‌درصد از بهاي زمين فروخته شده بعنوان جريمه تخلف از شرط اجاره يا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخيص و احراز تخلف از شرط و هم‌ چنين نحوه ارزيابي و پرداخت بهاي مستحدثات ايجاد شده در زمين در آئين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد. ‌

ماده 4

كليه واحد هاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهركها كه پس از اجراي اين قانون گواهي خاتمه ساختمان آنها صادر‌ ميشود از شمول مقررات قانون روابط مالك و مستأجر مستثني بوده و روابط مالك و مستأجر در مورد اين قبيل ساختمانها تابع احكام قانون مدني و‌ قرارداد تنظيمي بين طرفين خواهد بود. ‌

ماده 5

اراضي واقع در خارج از محدوده خدمات شهري از تاريخي كه جزء محدوده خدمات شهري اعلام و يا اجاره ساختمان يا ايجاد شهرك در‌آن صادر ميشود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر اقدام مزبور در اينگونه اراضي افزايش قيمت حاصل شود بترتيب زير عمل‌ خواهد شد: ‌

ماده 6 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

از تاريخ اجراي اين قانون بكليه نقل و انتقالات قطعي اراضي باير واقع بين محدوده خدماتي شهر و محدوده قانوني شهرها براي بار اول‌ دو برابر نرخ مقرر در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم و براي دفعات بعد هر بار دو برابر نرخ قبلي حق تمبر تعلق ميگردد. ساير احكام مندرج در متن‌ماده 212 و تبصره آن و ماده 213 و تبصره‌هاي آن در اين مورد نيز جاري خواهد بود.