دولت ميتواند اراضي متعلق بخود را كه مورد نياز بخش خصوصي براي اجراي طرحهاي مجتمع مسكوني و ساير احتياجات شهري باشد در صورتيكه طرح مربوط بتصويب وزارت مسكن و شهرسازي برسد باجاره واگذار يا در موارديكه ضرورت ايجاب نمايد ببهاي متناسب با هدف طرح بفروشد. هر گاه مستأجر يا خريدار طرح مصوب را مطابق شرايط قرارداد اجرا ننمايد با اخذ معادل دو سال مال الاجاره و يا كسر بيست درصد از بهاي زمين فروخته شده بعنوان جريمه تخلف از شرط اجاره يا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخيص و احراز تخلف از شرط و هم چنين نحوه ارزيابي و پرداخت بهاي مستحدثات ايجاد شده در زمين در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.