كليه واحد هاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهركها كه پس از اجراي اين قانون گواهي خاتمه ساختمان آنها صادر ميشود از شمول مقررات قانون روابط مالك و مستأجر مستثني بوده و روابط مالك و مستأجر در مورد اين قبيل ساختمانها تابع احكام قانون مدني و قرارداد تنظيمي بين طرفين خواهد بود.