طرفين در خصوص گسترش همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در تمامي زمينهها در درياي خزر، معاهده بين ايران وجمهوري فدراتيو روسيه سوسياليستي شوروي مورخ 26 فوريه 1921 و قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و اتحاد جماهير شورويسوسياليستي مورخ 25 مارس 1940 و نامههاي ضميمه آنها را مبناي حقوقي ناظر بر فعاليت در درياي خزر ميدانند. رژيم حقوقي درياي خزر بايستي براساس اتفاق آرا پنج كشور ساحلي تكميل گردد و طرفين تا تكميل رژيم حقوقي درياي خزر هيچ مرزي را در اين دريا به رسميت نميشناسند و با توجه به مباني فوق، همكاري در درياي خزر را از طريق تدوين چارچوبهاي حقوقي لازم در زمينههاي ماهيگيري وپرورش ماهي، كشتيراني، تجارت ساحلي، استخراج منابع معدني و حفظ محيط زيست توسعه ميدهند.
ماده 12
از قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه — مصوب 1380/10/16